الهيئة المستقلة تؤكد رفضها لتنفيذ اي حكم للاعدام في القطاع

غزة - معا- اعربت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" عن قلقها العميق حول ما نشر عن نية الحكومة المقالة تنفيذ أحكام بالإعدام بحق عدد من المدانين مؤكدة رفضها لعقوبة الإعدام ولتنفيذ أي حكم بها.

واكدت الهيئة في بيان وصل "معا" نسخة منه أنه إذا ما تم تنفيذ أحكام الإعدام فإن ذلك يشكل مخالفة للقانون الأساسي الذي اشترط مصادقة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، إضافة إلى أن أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم العسكرية بحق المدنيين لا تتوافر فيها أي ضمانات للمحاكم العادلة.

ودعت الهيئة الحكومة المقالة إلى التراجع عما ورد بشأن تنفيذ أحكام الإعدام لما تمثله هذه العقوبة من انتهاك للحق في الحياة، وانتهاك للمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية.

كما دعت إلى وقف إصدار أحكام الإعدام مستقبلاً انسجاماً والجهود الدولية التي يبذلها المجتمع الدولي نحو إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة تحقق العدالة في إطار الفلسفة الجنائية والإنسانية في اطار يؤكد عدم افلات اي مجرم من العقاب.

وكان وزير الداخلية في الحكومة المقالة قال: "أن وزارة الداخلية قررت تنفيذ أحكام بالإعدام بحق عدد من المدانين" وورد في ذات السياق أن النائب العام المكلف في غزة صرح بأن النيابة العامة قد شرعت منذ شهرين بإقرار المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام".