الرقابة العامة وحقوق الإنسان والحريات في التشريعي تقر خطة تتعلق بمراقبة قضية اساءة المال العام

غزة -معا- أقرت لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان والحريات العامة برئاسة الدكتور فيصل أبو شهلا عبر نظام الفيديو كونفرنس بين مدينتي غزة ورام الله خطة عملها التي تسعى إلى انجازها خلال الفترة الأولى من عمل المجلس التشريعي.

وناقشت خلال الاجتماع موضوع سلطة المياه فيما يتعلق بمراقبة قضية إساءة استخدام المال العام، والآبار غير القانونية، وإهدار مخزون المياه في الآبار الارتوازية.

وتم تشكيل لجنة خاصة لمتابعة هذا الملف مكونة من أعضاء من اللجنة في غزة ورام الله وهم:(مروان أبو راس كرئيس لهذه اللجنة أيمن دراغمة، فضل حمدان، شامي شامي، محمد حجازي، ويونس الأسطل) للخروج بتوصيات بهذا الشأن.

ووضعت اللجنة على بند ما يستجد من أمور في جدول أعمالها مسألة الاعتداء على المؤسسات الخاصة والحكومية ومتابعة تفاصيل الحالة الأمنية وحجم الضرر الواقع ونتائج التدهور الأمني على الإنسان الفلسطيني، إلى جانب متابعة قضية ملفات الفساد لدى النائب العام، وما توصلت إليه التحقيقات.

واقترحت اللجنة عقد هيئة استماع إلى النائب العام لإيفاء اللجنة بكافة التفاصيل والمستجدات في هذا الجانب.

من جهة أخرى تطرقت اللجنة إلى مشكلة التنصت على المكالمات الهاتفية، وطالب أعضاؤها بوضع آلية معينة لتفعيل القانون الخاص بذلك.

وأكد رئيس اللجنة على إمكانية بحث هذه المسألة مع وزير الداخلية والنائب العام، منوهاً بأن عملية التنصت لاتتم قانونياً إلى بأمر من النائب العام ووزير الداخلية.

كما ناقشت اللجنة عدداً من الشكاوى المتعلقة بالسلامة الأمنية مع التأكيد على عدم قانونية التعامل بهذا البند أثناء عملية التعيين، نظراً لعدم وجود أي نص في القانون يشير إليه.

ودعا بعض الأعضاء إلى إثارة ملف السلامة الامنية في جلسة التشريعي لوضع حد للعمل به وارتأت اللجنة أن من ضمن مهامها مسألة ومحاسبة كل من يتجاوز القانون من الجهات المسئولة في إيقاع ضرر على المواطن الفلسطيني.

كما شكلت لجنة لمتابعة الشكاوى المتعلقة بالفساد الإداري في سلطة الطيران تضم د. فيصل أبو شهلا، د. عبد الرحمن الجمل، والمستشار القانوني للجنة السيد صلاح الخولي، وأحالت اللجنة ملف سلطة البيئة والأحداث التي وقعت في وزارة الصحة وتحويل جامعة القدس المفتوحة إلى قطاع خاص لمناقشتها في اجتماعها المقبل.