المركز الفلسطيني:المصادقة على احكام الاعدام من حق الرئيس حسب القانون

غزة - معا - اعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه للتصريحات الصادرة عن المسؤولين في الحكومة المقالة بغزة حول تنفيذ أحكام الإعدام بحق عدد من المدانين، مؤكدا على موقفه المهني والأخلاقي الرافض لتنفيذ هذه العقوبة.

ووفقاً لمتابعة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فقد صرح وزير الداخلية المقالة فتحي حماد، يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 23 مارس 2010، في لقاء إذاعي مع إذاعة صوت القدس، ونقله موقع وزارة الداخلية الالكتروني يوم أمس، بأن ملف العملاء به تطور جديد حيث جرى التحقيق معهم، وأن ملفاتهم نضجت، وصدر بحق عدد منهم أحكام بالسجن وأخرى بالإعدام، وستشهد الفترة القريبة تنفيذ أحكام الإعدام، مضيفاً بأن الحكومة ليست مرتبطة بمواقف المؤسسات الحقوقية.

كما نقل موقع وزارة الداخلية أيضاً عن النائب العام في الحكومة المقالة في غزة، المستشار محمد عابد، يوم أمس الأربعاء الموافق 24 مارس 2010، تصريحات جاء فيها أن النيابة العامة في قطاع غزة شرعت منذ شهرين في إقرار المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام بحق العملاء ومرتكبي جرائم القتل العمد، وبحسب الموقع فقد تطرق النائب العام في غزة إلى تجار المخدرات الذين تم ضبطهم في قطاع غزة قائلا: "من آثر على نفسه بأن يعدم أبناء شعبه ومجتمعه فنحن أولى بأن نعجل في إعدامه".

واكد المركز في بيانه على أن المصادقة على أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الفلسطينية بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) للعام 2001، وأن أي تنفيذ لحكم إعدام بدون مصادقة الرئيس هو بمثابة قتل خارج إطار القانون.

وشدد المركز على موقفه المعارض لعقوبة الإعدام، حيث يرى فيها انتهاكاً صارخاً وغير مبرر للحق في الحياة، وأحد أشكال التعذيب وأقصى مراحل المعاملة القاسية واللا إنسانية، ولا تشكل هذه العقوبة رادعاً للجريمة، وفق تجارب الدول المختلفة التي تطبق هذه العقوبة.

وجدد المركز موقفه بأن من واجب السلطة الفلسطينية ملاحقة العملاء على اعتبار أنهم جزء لا يتجزأ من بنية الاحتلال ومن أخطر أدواته المزروعة في جسم الشعب الفلسطيني، إلا أن إلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح معهم، ولكن ينبغي النظر في عقوبة رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن.

واشار المركز إلى التوجهات الدولية المتنامية لإلغاء عقوبة الإعدام على مستوى العالم وضرورة التماثل معها وتكثيف الجهود الفلسطينية من أجل إلغائها، وإن أي محاولة لتجاوز صلاحيات الرئيس تحت أي مبرر لا تخدم سوى أجندة استمرار حالة الانقسام وتعميقها.