المصري:نلتزم بتقديم الخدمات لمستحقيها وتجنيب الفقراء نتائج الانقسام

رام الله -معا- عقد المجلس الاستشاري للسياسات في قطاع الحماية الاجتماعية اجتماعه الدوري أمس، برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري وحضور ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وعدد من كبار موظفي الشؤون الاجتماعية.

وجرى خلال اللقاء استعراض إنجازات المجلس وما تحقق في ميادين الحماية الاجتماعية بشكل عام سواء لجهة البرامج التي تنفذها الوزارة وأبرزها برنامج التحويلات النقدية وبرامج التمكين والمساعدات الطارئة، أو لجهة الإنجازات في مجالي تعديل التشريعات وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وبخاصة الجمعيات الخيرية. وعرضت كذلك نتائج جولة الوزيرة المصري لكل من البرازيل ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما جرى استعراض بالقراءة الثانية لوثيقة استراتيجية الحماية الاجتماعية التي انجزها فريق من الخبراء والمختصين في الوزارة بقيادة الدكتور محمد غضية.

وقالت الوزيرة المصري أن الحكومة تولي موضوع الشراكة في مختلف القطاعات وميادين عمل الوزارات أهمية كبيرة، حيث جرى التأكيد على تشكيل المجالس الاستشارية لمختلف القطاعات الاجتماعية، وأشارت إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء طالبت بتزويدها بمحاضر المجالس دلالة على الاهتمام الكبير بهذه المجالس والحرص على إنجاح أعمالها.

على صعيد آخر اكدت المصري أن سياسة الحكومة التي تنفذها وزارة الشؤون الاجتماعية تحرص كل الحرص على تجنيب الفقراء والضعفاء من ابناء شعبنا الفلسطيني نتائج الانقسام المدمر الذي تعرضت له مؤسساتنا السياسية والحكومية، واشارت إلى أن هذا الانقسام وضع عراقيل وصعوبات جمة أمام فرق الوزارة وإداراتها المختلفة للقيام بواجباتها تجاه الفئات الأكثر تضررا من وجود الاحتلال وممارساته القمعية.

وأكدت أن فرق الوزارة تعمل من خلال مئات الموظفين والباحثين والمشرفين الذين يصلون الليل بالنهار من أجل إيصال المساعدات لمستحقيها، وخاصة في قطاع غزة المحاصر حيث تعيش النسبة الأكبر من الفقراء بفعل سياسات الحصار والإغلاق ونتائج الحرب المدمرة فضلا عما خلفه الانقسام.

وركزت المصري على أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل على بناء توافق وطني واسع على سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية، وذلك لا يشمل الفئات والتيارات السياسية فقط على أهميته، بل يشمل أيضا أطراف المجتمع المختلفة من مؤسسات مجتمع مدني والقطاع الخاص، فضلا عن الوزارات الأخرى ذات الصلة بالقطاع الاجتماعي.

وأوضحت أن حماية الضعفاء والمهمشين والفقراء تتطلب عملا مثابرا ودؤوبا يتميز بالمهنية والشفافية، ولا يمكن أن يخضع أبدا أو يوظف لمصالح عابرة وحسابات آنية كالتجاذبات السياسية، كما أنه ليس محل سجال مع اي طرف، فما يهمنا في وزارة الشؤون الاجتماعية هو حماية الفئات الفقيرة والمهمشة وتعزيز صمودها لأن ذلك يشكل استثمارا مباشرا في المشروع الوطني للخلاص من الاحتلال وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.

وجرى خلال الاجتماع حوار معمق حول الاستراتيجية التي أعدتها الوزارة شارك فيه بشكل خاص الخبيرة الاجتماعية نجاة العريضي، والخبير إبراهيم الحجوج، ورباح جبر ممثل حمعية الهلال الأخمر الفلسطيني، والدكتور فراس الطرش من وزارة الصحة، والمحامي ناصر الريس من مؤسسة الحق، والدكتور علام جرار، ولبنى مضية، كما قدم المحامي بلال البرغوثي عرضا عن مفهومي الشراكة والمسؤولية الاجتماعية.