اللجنة العليا للأسرى تدعو للتدقيق باخبار الأسرى قبل نشرها

غزة- معا- وجهت اللجنة الوطنية العليا لنصره الأسرى 2010 نداءً إلى جميع المعنيين والمتابعين لقضية الأسرى للتدقيق في الأخبار التي تخص الأسرى، والتأكد من مصداقيتها قبل نشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة، وخاصة تلك التي تتعلق بمصير الأسرى والأسيرات.

وأوضح رياض الأشقر المسؤول الاعلامي باللجنة في بيان وصل "معا" نسخة منه أن نشر بعض الأخبار التي تكون عارية عن الصحة، أو مبالغ فيها لحد كبير، لمجرد إن يظهر اسم ناشرها في الإعلام تؤدي إلى التأثير سلبياً على نفسيات الأسرى وذويهم، وتثير الإحباط والقلق لديهم.

وأشار الأشقر إلى أن العديد من المتابعين لقضية الأسرى كانوا قد ركزوا في فترات سابقة على قضية انتهاء الصفقة وادعوا أن خروج الأسرى من السجون سيكون خلال ساعات أو أيام على ابعد تقدير، وتحدثوا عن بدء تجميع الأسرى في أماكن محددة، وان هناك حركات غير اعتيادية في السجون تنذر بقرب إطلاق سراحهم، الأمر الذي لم يحدث، وأثار في حينه اليأس والقنوط في نفوس الأسرى، الذي تهيأ بعضهم بالفعل للإفراج بعد تلقى تلك الأخبار عن انتهاء الصفقة، كذلك اثر بشكل كبير على أهالي الأسرى الذين كانوا يترقبون خروج أبنائهم من السجون.

وبين الأشقر أن هذا النداء والرجاء إلى كل من يتابع قضية الأسرى جاء بعد أن نفت الأسيرة (ايرينا السراحنة) تلقيها اى قرار أو بلاغ من إدارة السجون بإبعادها إلى أوكرانيا، وذلك على لسان المحامية تغريد جهشان التي التقت الأسيرة في سجن هشارون، وكان وزير شؤون الأسرى عيسى قراقع قد أذاع هذا الخبر قبل أسبوعين عبر وسائل الإعلام، مؤكداً أن إدارة سجن هشارون للنساء قد أبلغت الأسيرة "سراحنة" بالطرد إلى أوكرانيا خلال شهر.

واعتبر الأشقر أن ترويج مثل هذه الأخبار التي يثبت عدم مصداقيتها يؤدى إلى التأثير على مصداقية الأخبار التي تتعلق بمعاناة الأسرى وفضح "الانتهاكات" التي يتعرضون لها على ايدى الاحتلال، وتضعف التعاطي والتفاعل معها.

ودعت اللجنة العليا وسائل الإعلام إلى التدقيق والتأكد من أخبار الأسرى قبل نشرها، والتعامل مع المصادر الموثوقة التى تمثل قضية الأسرى.