بمشاركة ابو لبدة-لقاء في رام الله حول قرار اشهار اسعار السلع

رام الله - معا - عقدت غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة اليوم الاحد، وجمعية حماية المستهلك الفلسطيني لقاء مفتوحا حول قرار اشهار التسعار على السلع والخدمات برعاية ومشاركة الدكتور حسن ابو لبدة وزير الاقتصاد الوطني.

وأكد ابو لبده أن الوزارة ومجلس حماية المستهلك عقدوا العزم على تنفيذ قرار اشهار الاسعار بحيث يتم تداولا عادلا للسلع والخدمات في السوق الفلسطيني، وقال :" انصح الجميع أن يقرأ قانون حماية المستهلك الفلسطيني بعناية".

واكد الوزير لن تكون الأسعار مرهونة بمزاج التاجر بل يجب أن يحقق التاجر سعر معقول وعائد معقول، ولا توجه لدينا باللجوء إلى نظام نحدد فيه السعر ونفرضه.

واضاف بخصوص اشهار الأسعار، اكد تشاور الوزارة مع مؤسسات القطاع الخاص وبشكل خاص اتحاد الغرف التجارية والصناعية الفلسطينية منذ شهر كانون ثاني وكان توجههم أن نمنح مهلة ثلاثة أشهر بحيث يتم انفاذ القرار في الأول من نيسان القادم، وعممنا ونشرنا اعلانات في الصحف، واتخذنا الاجراءات اللازمة إداريا لانفاذ القانون، وتعتبر عقوبة عدم الأشهار تمتد من الحبس ستة اشهر أو غرامة 500 دينار أو كلاهما، ولن تتحول الحملة إلى تعسفية.

وبخصوص بضائع وخدمات المستوطنات، أشار الدكتور حسن ابو لبده أن المهلة لهذه البضائع بدأت منذ صدور قرار حكومي من العام 2005 بمقاطعتها، وفي بداية شهر حزيران 2009 تم التأكيد على القرار مرة أخرى، وفي شهر كانون أول 2009 اطلقنا الحملة ضد منتجات المستوطنات بالتالي المهلة استنفذت بالكامل، وبرغم الاجحاف الإسرائيلي بحق ابناء شعبنا وممارساته العدوانية الا أننا لا زلنا نرحب بالمنتجات الإسرائيلية في اسواقنا ويظل المستهلك الفلسطيني صاحب القرار النهائي بشأنها يشتري ما يريد ويبتعد عن ما يريد.

واكد الوزير، سنستمر بحملتنا ضد منتجات المستوطنات وضد وجودها غير الشرعي على الارض برغم التهديدات والحملات الإسرائيلية حتى كنسها بالكامل، وكنس منتجاتها مع نهاية عام 2010 من السوق الفلسطيني.

من جهته أكد صلاح هنية منسق عام الراصد الاقتصادي ( الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية ) منسق عام جمعية جماية المستهلك الفلسطيني أن التاجر التجار والموردين الفلسطينين ظلوا ولا زالوا عماد أساسي من اعمدة من تنمية الاقتصاد الوطني وبالتالي فأن قرار اشهار الأسعار ليس موجها ضد التاجر ولكنه بالأساس لحماية المستهلك الفلسطيني من جهة وحفظ حقوق التاجر من حيث اشهار الأسعار وتقديم العروض المنافسة.

واشار هنية أننا عقدنا لقاءات مفتوحة في مختلف المحافظات من خلال جمعية حماية المستهلك الفلسطيني واستمعنا لاراء وتخوفات التجار ومقدمي الخدمات ونعود ونؤكد أن احدا في السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال هذا القرار لن يقدم على تحديد السعر ولا تحديد نسبة الربح ولن يقوم أحد بالتسعير نيابة عن التاجر ولن تمنع المنافسة، ولكننا في الوقت ذاته نؤكد كجمعية حماية مستهلك وكجهة تشجع المنتجات الفلسطينية أننا نرفض المبالغة في الاسعار، ونؤكد على ضرور توفير السلع وعدم احتكارها أو التلاعب باسعارها، وسنتواصل مع وزارة الاقتصاد الوطني من اجل وضع سقف لأسعار المواد الأساسية حتى تظل في متناول يد المستهلكين الفلسطينيين.

واشار هنية أن المنظومة المتكاملة التي يتم التعاطي بها في الملف الاقتصادي اساسية في مجال التانمية الاقتصادية أذا ما نظرنا إلى حماية المستهلك، تنظيم السوق الفلسطيني، بطاقة المستورد المعروف، بطاقة البيان الجمركية، التظوير لمؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، تشجيع المنتج الفلسطني.

وقال محمد امين رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة أن تنظيم الأمور وتطبيق مبادئ الشفافية لا يختلف عليه أحد لذلك من أهمية قصوى في حماية حقوق التجار والمستهلكين على حد سواء لذلك نحن لا نتخوف من تطبيق القانون فهذا لا شك مصلحة للجميع، ولكن السؤال دوما عن الكيفية والطريق إلى تطبيق هذا القانون خاصة في مجتمع كمجتمعنا اعتادت الناس فيه على أساليب معينة للبيع لذا نرى أي تغيير يحتاج الى وقت حتى يعتاد الناس عليه وانني امل من خلال هذا الاجتماع أن نتوصل إلى افضل السبل لتطبيقه.

وأشار أمين إلى ضرورة تنظيم العلاقة مع الضابطة الجمركية حيث نواجه ملاحظات من تجارنا بهذا الخصوص بشكل خاص منتجات المستوطنات كأن تكون البضاعة إسرائيلية وليست مستوطنات أو أن تكون وصلت للتاجر قبل القرار الخاص بمحاربة منتجات المستوطنات.

وأشار حمدان البرغوثي نائب محافظ رام الله والبيرة إلى أهمية قرار محاربة منتجات المستوطنات، وحماية حقوق المستهلك حيث احتفلنا بيومه العالمي قبل اسبوعين، وكذلك أهمية اشهار الأسعار وضرورة أن تشكل المحافظة نموذجا في هذا المجال من حيث اشهار الأسعار.

وأضاف البرغوثي أن المحافظة تعمل من خلال لجنة السلامة والصحة العامة في المحافظة لحماية حقوق المستهلك ومتابعة السوق والتعاون مع جهات الاختصاص في هذا المجال. ودعا التجار والموردين إلى التشدد في موضوع منتجات المستوطنات ودعم وتعزيز المنتج الفلسطيني.

من جهته قال زهير العسيلي المدير التنفيذي للشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق ( بلازا مول، برافو) داعم هذا اللقاء المفتوح أن مراكز التسوق التابعة لشركتنا تلتزم باشهار الاسعار منذ اليوم الأول لتأسيسها وعلى هذا الاساس كسبت ثقة المستهلك واستطاعة التوسع في مجالات عملها، ولدينا نظام تسعير إلكتروني بحيث يحصل جميع زبائننا على السلعة بنفس السعر دون تفاوت.

واضاف أن اشهار الاسعار امر مهم وحيوي يسهل على التاجر والمستهلك وهو يساعد على ترويج التجارة، أضافة إلى الحملات والالتزام بهذه الحملات بشكل كامل.

واضاف أننا اعلنا التزامنا بكون مراكزنا خالية من منتجات المستوطنات، وساهمنا في حملات لحماية المستهلك عبر اشهار الأسعار.

واشار نضال ابو سعيد نائب قائد الضابطة الجمركية أن أشهار الأسعار ظاهرة ايجابية وطبيعية اضافة إلى كونها مادة قانونية يجب التقيد بها من قبل تجارنا حيث تعود على المواطن بالنفع والفائدة من حيث سهولة اختيار السلعة المناسبة وعدم التضليل من جهة وتدعم المنافسة الشريفة مما يؤثر ايجابيا على جودة السلعة الفلسطينية وبالمحصلة تشجيع الاستثمار.

وفتح باب النقاش بين الحضور ووزير الاقتصاد الوطني حيث تم التركيز على موضوع اشهار الأسعار، والمصاعب التي تواجه حركة الاستيراد خصوصا في ظل الاجراءات الإسرائيلية التي تعيق تخليص البضائع على الموانيء، أضافة إلى العوائق غير الجمركية التي تفرض على المستوردات الفلسطينية سواء بطلب فحص اشعاع أو غيره من التعقيدات، وذكر عدد من التجار أن عطاءات حكومية وصفت منتجات مستوطنات خصوصا في قطاع الأدوات الصحية الأمر الذي كدس لدينا بضائع لم نكن نعلم انها منتجات مستوطنات، وطرحوا الحضور امام الوزير قضايا تفاوت الاسعار بين محافظة رام الله والبيرة وبقية المحافظات، وضرورة رقابة جودة المنتجات الفلسطينية، وضرورة توزيع قائمة منتجات المستوطنات لكي يكون الجميع على علم بها.

وقام بالرد على عدد من هذه الاستفسارات والملاحظات وطلب التوجه بكتاب رسمي للوزارة بخصوص بعض القضايا العالقة وفي ذات وقت الللقاء المقتوح بحيث استقبل بعض الاستفسارات مكتوبة من اصحابها لمتابعتها فورا.