الحبيب بن فرح: التونسيون يتنافسون من أجل نيل شرف خدمة قضية فلسطين

رام الله- معا –تقرير منير أبو رزق - "إنّ شعبنا بلغ من الوعي والنضج ما يسمح لكُلّ أبنائه وفئاته بالمشاركة البنّاءة في تصريف شؤونه في ظلّ نظام جمهوري يُولي المؤسّسات مكانتها ويوفّر أسباب الديمقراطيّة المسؤولة، وعلى أساس سيادة الشعب كما نصّ عليها الدستور الذي يحتاج إلى مراجعة تأكّدت اليوم، فلا مجال في عصرنا لرئاسة مدى الحياة ولا لخلافة آليّة لا دَخل فيها للشعب، فشعبنا جدير بحياة سياسيّة متطوّرة ومُنظمَة تعتمد بحق تعدّدية الأحزاب السياسية والتنظيمات الشعبيّة.
"بهذه الكلمات خرج زين العابدين بن علي، الوزير الأوّل بالجمهورية التونسيّة، الى الشعب التونسي، فى السابع من نوفمبر 1987 معلنا عجز الزعيم الحبيب بورقيبة مواصلة الاضطلاع بمهامه رئيسا للجمهورية التونسية لتدخل تونس فى عهده مرحلة جديدة كان التغيير شعارها نحو التقدم والحداثة على كافة الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية مع الحفاظ على المنجزات التى حققها الحزب الدستوري الحاكم منذ استقلال تونس فى العشرين من مارس 1956.

وفى ذلك يقول القائم بأعمال سفير تونس في فلسطين الحبيب بن فرح خلال الاحتفال الذي أقامته سفارة تونس فى فلسطين بذكرى استقلالها " عندما تحتفل تونس بهذه الذكرى، فإنها لا تحتفل فقط بيوم تمّ فيه التوقيع على اتّفاقية بين فرنسا والقادة الوطنيين يوم 20 مارس 1956، والتي على إثرها أعلن الجانبان عن حصول البلاد التونسية على استقلالها الكامل، وإنّما يكتسى الاحتفال بهذا الحدث التاريخي الكبير، دلالات خاصة لدى كل التونسيين، بما يرمز إليه من استرجاع لحرية الوطن، وتركيز مقومات سيادته التي يتعيّن الحفاظ عليها بمضاعفة الجهد ومراكمة الإنجازات، والتطوير في كل الميادين".

وأشار الحبيب بن فرح فى كلمته إلى تكامل وتتابع الأجيال في الحفاظ على منجزات الحزب الدستوري الحاكم فى الاستقلال والتنمية قائلا " ان هذا ما حرص عليه الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة و استكمله و أكد عليه سيادة الرئيس زين العابدين بن علي في مختلف المناسبات الوطنية باعتبار أن "صيانة مكاسب الاستقلال جهد يومي لا يقل شرفا عن النضال من أجله"، وأن "الاعتزاز بالإرث النضالي لتونس الزاخر بالأمجاد لا يوازيه إلا إدراك المسؤولية في الحفاظ على هذا الإرث، وترسيخ قِيمِه باستمرار".
وأشار القائم بأعمال السفير التونسي الحبيب بن فرح إلى ان تلك المبادئ والقيم والأعمال التي شكّلت فكر تونس ووعيها التحديثي الذي يُصرّ الجميع على الدفاع عنه، وعلى السير به إلى الإمام مع التمسّك بالرّوح الإسلامية السمحاء، والمبادئ الفكرية المعتمدة على المزاوجة بين الإسلام و روح الحداثة و العصر، واحترام الآخر مؤكدا ان معاني التفاني في خدمة تونس، صونا لاستقلالها ولحرية قرارها الوطني، كان سندها المتين بيان السابع من نوفمبر الذي دخلت بفضله البلاد طورا تحديثيا متواصل الحلقات. فتجسّمت أبعاد الاستقلال من خلال ما راكمته تونس على مدى أكثر من خمسين عاما من مكاسب وانجازات متتالية".

فعلى الصعيد الاجتماعي اتبعت تونس خطة وطنية للنهوض بالعائلات المحدودة الدخل تقوم أساسا على توجيه البرامج والمساعدات بشكل أفضل نحو العائلات المعوزة مع وضع آليات لمزيد من التنسيق بين مختلف المتدخلين والبرامج في مجالات المساعدات القارة والظرفية والصحة والسكن والمشاريع التنموية كمشاريع التنمية الريفية والحضرية المندمجة وصندوق التضامن الوطني والصندوق الوطني للتشغيل. وكذلك إدماج العائلات الفقيرة في الدورة الاقتصادية عبر بعث مشاريع منتجة تساهم في تحسين دخلها ومستواها المعيشي.
وشمل هذا التغيير الإعلان عن مجانية العلاج والإقامة بالهياكل الصحية العمومية لفائدة العائلات المعوزة المنتفعة بالإعانات وكذلك العلاج والإقامة بالهياكل الصحيّة العمومية بتعريفة منخفضة بالنسبة إلى العائلات المحدودة الدخل والتي لا تمكّنها وضعيتها من الانخراط بأحد أنظمة الضمان الاجتماعي.
وكى لا تبقى تلك العائلات دون مصادر دخل عملت الجمهورية التونسية على خلق موارد ومصادر رزق لتلك العائلات عبر برنامج شامل يسهر على تنفيذه الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يستهدف بالأساس إعانة العائلات المحدودة الدخل على إحداث مشاريع اقتصادية عائلية من شأنها أن تحسن من مستوى معيشتها. وذلك بالإضافة إلى مشاريع وزارة الشؤون الاجتماعية التي يتمّ تنفيذها في بعض المناطق الداخلية عن طريق الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، في إطار النهوض بالعائلات المعوزة.
مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة
كان اول قرار اتخذته الحكومة التونسية بعد استقلالها إصدار مجلة الأحوال الشخصية التي ألغت ولأول مرة فى العالم العربي والاسلامى مبدأ تعدد الزوجات وأقرت مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في المواطنة وأمام القانون في كافة النصوص التشريعية التونسية. وقد أرست مجلة الأحوال الشخصية منذ 1956 تنظيما جديدا للأسرة على أساس المساواة القانونية عن طريق مجموعة من الإجراءات تنصّ بالخصوص على : إلغاء تعدّد الزوجات إقرار الطلاق القضائي ومنح الزوجين الحق في طلب الطلاق. منح الأم في حالة وفاة الأب حقّ الولاية على أبنائها القصّر.
ثم انتقلت تونس نقلة نوعية اضافية بهذا الشأن تمثلت بمجموعة من التنقيحات الجديدة على قانون الاحوال الشخصية أعلن عنها رئيس الجمهورية في العام 1992 لتدعم مكانة المرأة ولتؤكّد أن حقوقها جزء لا يتجزّأ من حقوق الإنسان، وذلك بإلغاء البنود التشريعية التي يكتنفها غموض أو ربما يقع تأويلها في اتجاه التمييز. وتتمثل هذه التنقيحات التي صادق عليها مجلس النواب في العام 1993 في :
ـ واجب تعاون الزوجين في الاضطلاع بمسؤولية تسيير شؤون البيت وتربية الأولاد الذي جاء لتعويض واجب طاعة الزوجة لزوجها في ممارسة صلاحياته.
ـ موافقة الأم على زواج ابنتها القاصرة.
ـ تشريك الأم المطلّقة في تصريف شؤون الأطفال ولا سيّما الأم التي تعود إليها حضانة الأطفال.
ـ منح الفتاة القاصرة المتزوّجة حق التصرّف في حياتها الخاصة وشؤونها.
ـ إحداث صندوق يضمن تسديد النفقة المحكوم بها لفائدة المفارقات وأبنائهنّ.
ـ العمل على تكوين القضاة في مجال حقوق المرأة والمختصين في الأحوال الشخصية والمجالات الاجتماعية والنفسيّة.
ـ مراجعة أحكام النفقة بما يمكّن من تواصل الإنفاق على الأبناء حتى بلوغ سنّ الرشد أو نهاية مراحل تعلّمهم، وتبقى البنت مستحقّة للنفقة بعد سنّ الرشد إذا لم يتوفّر لها الكسب، وذلك إلى أن تتزوج. كما منحت هذه الأحكام الجديدة حق التمتع بالنفقة للأصول من جهة الأم في حدود الطبقة الأولى بعد أن كان هذا الحق مقصورا على الأبوين والأصول من جهة الآباء.
كما شملت التنقيحات قانون الجنسية والمجلة الجنائية ومجلة الشغل. فأصبح بإمكان الأم التونسية المتزوجة بأجنبي منح جنسيتها لطفلها بشرط موافقة الأب. وعلى مستوى القانون الجنائي أصبحت الرابطة الزوجية تستوجب تشديد العقاب في حالات العنف الزوجي بعد أن كانت تعتبر ظرف التخفيف. كما أصبحت مجلة الشغل تكرّس بصفة واضحة في ديباجتها مبدأ عدم التمييز بين المرأة والرجل في كل ميادين الشغل. من ناحية أخرى أصبحت الأم المطلقة تتمتّع، طبقا للإجراءات التي أقرّها الرئيس زين العابدين بن علي يوم 5 أفريل 1996 لفائدة الأسرة، بالمنح العائلية بصفة آلية. يوم 12 اب 2006، قرر الرئيس زين العابدين بن علي توحيد سن الزواج بالنسبة إلى الفتيان والفتيات وجعلها 18 سنة وهي أقصى سن ا لطفولة عملا بأحكام مجلة حماية الطفولة. وفى السابع من نوفمبر 2007 أعلن الرئيس زين العابدين بن علي عن قراره بأن تكون نسبة حضور المرأة في قائمات التجمّع الدستوري الديمقراطي للانتخابات التشريعية والبلدية 30 بالمائة على الأقل.
النهوض الاقتصادى
تمكنت تونس بفضل خياراتها الصائبة وتوجهاتها المتناسقة إلى تحقيق نتائج مشرفة في سائر القطاعات والميادين وإلى صيانة التوازنات الاقتصادية والمالية والاجتماعية. وقد تم ذلك بالرغم مما اتسمت المرحلة السابقة من عديد الضغوطات والصعوبات والمستجدات منها تسجيل سنوات جفاف وتداعيات 11 سبتمبر 2001 سيما على القطاع السياحي وارتفاع أسعار المواد الأساسية وخاصة المحروقات التي تضاعف سعرها 7 مرات خلال الفترة المذكورة .
وتفيد حصيلة التنمية خلال العشرية الأخيرة فى تونس بان النمو قد تواصل بنسبة متصاعدة ومستمرة وصلت الى خمسة بالمائة سنويا كما تنوعت مصادر النمو بارتفاع حصة القطاعات ذات المحتوى المعرفي التي أضحت تمثل نسبة 20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وإضافة إلى ذلك تعزز قسط القطاع الخاص من الاستثمارات الجملية ليبلغ 57 بالمائة ونسبة 85 بالمائة من صادرات السلع والخدمات لترتفع بذلك مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى حدود 72 بالمائة.
وشهدت العشرية أيضا تحسين القدرة التنافسية بفضل الإصلاحات التي وضعها الرئيس التونسى زين العابدين بن على شملت مختلف القطاعات بما أتاح تحسين مساهمة الإنتاجية في الناتج الإجمالي لتبلغ 39 بالمائة وهي مكانة مشرفة مقارنة بالبلدان الشبيهة إذ تحتل تونس المرتبة 35 من جملة 119 دولة على مستوى القدرة التنافسية للمؤسسة والمرتبة 40 على صعيد المنافسة الجملية للاقتصاد.
وقد اقترنت هذه المكاسب بتحسين المقدرة الشرائية للمواطنين بنسبة 2 بالمائة سنويا بالأسعار الحقيقية وهو ما يجعل نسبة التحسن الجملي على هذا الصعيد متراوحة بين 23 و24 بالمائة على مدى العشرية بما أثمر توسيع قاعدة الطبقة الوسطى والتقليص من نسبة الفقر إلى أقل من 4 بالمائة وارتفاع الدخل الفردي إلى 4 آلاف دينار فضلا عن تحسن التغطية الاجتماعية ب13 نقطة وتراجع البطالة بنقطتين من 16 إلى 14 بالمائة وتقليص نسبة الأمية ب11 نقطة لتستقر في حدود 20 فاصل 8 بالمائة حاليا.
وتتطلع تونس خلال العشرية القادمة إلى تحقيق مستويات أفضل من الرقي و الرفاه والعيش الكريم لكل التونسيين والى التقدم بثبات في اللحاق بمصاف الدول المتقدمة. ويتمثل الهدف الرئيسي لمنوال التنمية المقترح في مضاعفة الدخل الفردي في أفق 2016 وفي التقليص في نسبة البطالة بأربع نقاط والقضاء على الفقر كما سيسمح نسق النمو المستهدف من تجسيم الهدف الرئاسي المتمثل في بلوغ الدخل الفردي مستوى 5000 دينار ليصل الدخل اثر ذلك إلى مستوى 5635 دينار تونسى سنة 2011 و8000 دينار تونسي سنة 2016
البيئة الأنقى والأفضل فى العالم العربي حسب التصنيف العالمىوسجلت تونس وفق احدث المعطيات العالمية رقما قياسيا فى مستوى الحفاظ على جودة البيئة حيث تهدف سياسة تونس في مجال حماية البيئة إلى الحفاظ على التوازن البيئي، وصيانة الموارد الطبيعية والبشرية، ومكافحة مختلف أشكال التلوّث. كما ترمي إلى الموائمة بين حاجيات التنمية والمقتضيات البيئية قصد حماية العناصر الطبيعية (من هواء وماء وتربة وتنوّع بيولوجي)، والتقليل من المخاطر التي من شأنها أن تهدّد هذه العناصر، وتحسين ظروف عيش السكان. وتندرج كل هذه الأهداف في إطار استراتيجية وطنية للتنمية المستديمة، وفقا للمبادئ التي أقرّها مؤتمر ريو سنة 1992.
وقد تمّ الشروع في تنفيذ استراتيجية طويلة المدى وخطّة عمل من خلال إيجاد الأدوات اللازمة أو تعزيز الأدوات الموجودة في الميادين المالية (صندوق إزالة التلوث) والمؤسساتيّة والقانونية والتكنولوجية، باعتبار أن هذه الأدوات ضرورية لتأمين تصرّف محكم ومستديم في شؤون البيئة.
وبالتوازي مع هذا العمل على المدى البعيد، تمّ تنظيم العديد من الحملات بالتعاون مع المجتمع المدني بهدف استنهاض الرأي العام، والشباب بصفة خاصة، لحماية الطبيعة والبيئة.
التعليم فى تونس
توفر الدولة حق التكوين المدرسي في تونس مجانا لكل الأطفال الذين هم في سن الدراسة. وقد أصبح التعليم الذي تمّ تعميمه منذ السنوات الأولى للاستقلال إجباريا لمدة تسع سنوات بالنسبة إلى كل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أعوام و16 عاما .
واليوم يؤم أكثر من تونسي واحد من ضمن أربعة تونسيين مدرسة حكومية. وقد بلغ عدد التلاميذ بالمؤسسات التعليمية 2.085.700 تلميذا. ويستأثر القطاع بنسبة 20.8% من ميزانية الدولة .
وقد مكنت هذه السياسة من تحقيق نسبة ترسيم بالمدارس قدرها 99,1% من الأطفال البالغين من العمر 6 سنوات. وبلغت النسبة الصافية للترسيم بالمدارس الأساسية فيما يتعلّق بالأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أعوام و14 عاما خلال السنة الدراسية 94.77 %كذلك شهد تمدرس الفتيات تطوّرا ملحوظا. حيث بلغت نسبة التمدرس الخاصة بالشريحة العمرية 6 ـ 14 سنة 94.77% وقد كان للنتائج الإيجابية للإصلاحات التي تمت في العشرية الأخيرة الأثر الطيّب على التطوّر الكمي والكيفي لأهداف التربية. من ذلك أنه تمّ إدخال إصلاح كبير على التعليم من أجل تلقين الشباب التونسي قيم العقلانية والحداثة بما تحمله من معاني الكونية والحرية والتسامح. ولهذا الغرض، تمت مراجعة المواد المدرسية والبرامج والكتب المدرسية المعمول بها .
تونس والقضية الفلسطينية

"نحن في تونس، قيادة وشعبا، نفرح لأملكم الشامخ. تعوّدنا في تونس أن لا نرى فلسطين-الأرض و الشعب و القضية- إلا جميلة. والسبب في غاية البساطة. فنحن تربّينا منذ الطفولة، في البيت و في الشارع و في المدرسة على حب فلسطين. فلا نراها في تونس، قيادة و حكومة و شعبا، إلا بقلوبنا".بهذه العبارة لخص الحبيب بن فرح القائم بأعمال سفير تونس بفلسطين المشاعر والمواقف التونسية من قضية فلسطين وشعبها وهى مواقف كانت الابرز فى مسيرة الشعب الفلسطيني خاصة بعد ان احتضنت تونس قيادته بعد الخروج التاريخى من لبنان.
ويضيف بن فرح قائلا " نحن في تونس نريد أن نرى فلسطين مستقلة جميلة من خلال شوقنا إليها، وحُبّنا لها، و أملنا في تحريرها. و إن أَبعَدَتنا عنها الجغرافيا، وحالت وضعية الاحتلال دون الوصول إليها كما نريد، و متى نريد، فإننا في تونس نرحل إليها كل يوم حلما جميلا في قلوبنا لم تدَّخر تونس جهدا في دعم انخراطها الفاعل في المبادرات الهادفة إلى تعزيز الأمن والسلم والتضامن فى العالم، ومناصرتها للقضايا العادلة، وفي مقدمتها طبعا قضية الشعب الفلسطيني الشقيق، ووقوفها إلى جانبه من اجل إقامة دولته المستقلة على أرضه، وعاصمتها القدس الشريف."
ويشير بن فرح إلى ان الدبلوماسية التونسية أكدت في العديد من المناسبات،على دعم تونس، ومساندتها للقضية العادلة للشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع من أجل استرجاع حقوقه، وتمسّك تونس بالجهود الرامية إلى دفع مسار السلام على أساس حل الدولتين.

كما رفضت تونس،في البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية الأسبوع الماضي،سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية و بالتحديد في القدس الشريف. و جددت تونس دعم الشعب الفلسطيني في تمسكه بحقوقه في القدس الشرقية كأرض محتلة، وعاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة، و رفض تهويدها، من خلال الاستيطان.

ويقول القائم بأعمال سفير تونس فى فلسطين "هذه هي إذن القدس وفلسطين في عيون تونس وقيادتها و شعبها، و التي كان لي شرف التواجد بها، في امتياز غير عادي، يتمناه عشرة مليون تونسي،تعذّر عليهم الوصول إليها جرّاء وضع الاحتلال".
ولم يتوقف الدعم التونسي للقضية الفلسطينية على الجوانب السياسية والإعلامية بل تجاوز ذلك ليصل الى استشهاد العديد من التونسيين على ارض فلسطين وامتزاج الدم التونسي بالفلسطيني على ارض تونس.

ووصف الحبيب بن فرح تلك المواقف بالمَعِين الذي تنهل منها العلاقات التونسية الفلسطينية منذ أن قدِم أهل المغرب العربي الكبير إلى فلسطين دفاعا عن الأقصى وفلسطين، و مكثوا بها، و باتوا من سكان القدس، ومدن فلسطينية عديدة (مثل عائلة المُغرَبِي و الجندوبي وغيرها)، و بالأمس القريب امتزج الدم الفلسطيني بالتونسي جراء الغارة الإسرائيلية على مدينة حمام الشط، فسقط تونسيون شهداء من أجل فلسطين، وتوحّد هذا الدّم كما توحّد الشعبان، فشكل ذلك صورة رائعة "لِوَطَنَين بقلب واحد، وفوق أرض واحدة"،فصار التونسيون يتنافسون من أجل نيل شرف خدمة قضية فلسطين العادلة وأهلها حتى بالمحبّة، و ذلك أضعف الإيمان.

وليس هذا مِنَّةً على الشعب الفلسطيني، بل ينطلق ذلك من محبة خالصة و مودة خاصة بين الشعبين و القيادتين، ومن إيمان تونس بجملة من القيم والمبادئ الجوهرية للإنسانية جمعاء، وفي مقدمتها السلم والأمن والتضامن والتسامح. و نحن َفَخُورُون بأن القيادة الفلسطينية انتقلت من تونس إلى فلسطين مباشرة- من وطن إلى وطن - كما قال فخامة الرئيس أبو مازن في زيارته الأخيرة إلى تونس منذ أيام– الزيارة التي كانت دليلا جديدا على متانة العلاقات المتميزة والقوية بين القيادتين والشعبين التونسي و الفلسطيني.

و بهذه المناسبة تُجدّد تونس التأكيد على عمق هذه العلاقات، وعلى أنها كانت و ستبقى دوما مع فلسطين الشقيقة تساندها وتدعمها، سيما وأن سيادة الرئيس زين العابدين بن علي جعل من القدس و القضية الفلسطينية قضيته الشخصية. كما عملت تونس في كل الظروف على صيانة وحماية استقلال القرار الوطني الفلسطيني حفاظا على الوحدة الوطنية.