سلطة النقد تطلق نظام الشيكات المعادة الآلي الجديد بشكل رسمي

رام الله- غزة-معا- أطلقت سلطة النقد الفلسطينية اليوم الاثنين نظام الشيكات المعادة الآلي الجديد وذلك في حفل بقصر رام الله الثقافي وفندق القدس الدولي بغزة عبر الفيديو كونفرنس حضره عدد كبير من المسئولين والعاملين في القطاعين المصرفي والاقتصادي.

وقال الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية في كلمته خلال الحفل، إن النظام الجديد سيساهم بشكل فعال في الحد من ظاهرة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد التي بلغت قيمتها بنهاية شهر 12/2009 حوالي 44 مليون دولار وبنسبة 73% من إجمالي قيمة الشيكات المعادة الكلية.

وأعلن الوزير العمل رسمياً بالنظام الجديد اعتباراً من صباح يوم الأربعاء الموافق 31/3/2010 وأيضاً وقف العمل بنظام القوائم "القائمتين السوداء ومحدودي التصرف".

وأضاف الوزير بأن هذا الانجاز واحد من مجموعه من الانجازات المتعاقبة والتي جاءت متوافقة مع خطة إعادة هيكلة سلطة النقد تمهيداً للتحول إلى بنك مركزي خلال السنوات القليلة القادمة.

وقال الوزير بان الإنجازات لم تقتصر على ذلك فقد قامت سلطة النقد بعدة إجراءات كان لها الأثر المباشر في تعزيز الاستقرار المالي وتحسين أداء الجهاز المصرفي نوعاً وكماً وأثر ذلك على تطوير اقتصادنا الوطني ومنها، رفع إجمالي رأس مال المصارف إلى 730 مليون دولار في عام 2009م والى مليار نهاية 2010م، وتخفيض الديون المتعثرة بنسبة 40% والديون المصنفة بنسبة 54%، ورفع نسبة التسهيلات المصرفية لأعلى نسبة منذ تأسيس سلطه النقد بزيادة 25%، وتخفيض إجمالي الشيكات المرتجعة بنسبة 50%، وافتتاح 32 فرعاً ومكتباً جديداً للمصارف خلال العام معظمها في الريف الفلسطيني، وإنشاء أكبر مركز معلومات تكنولوجي في فلسطين في سلطة النقد، والبدء بتطبيق نظام المدفوعات الوطني، وتعزيز الحوكمة في الجهاز المصرفي، وتنظيم العلاقة بين الجمهور والبنوك بتعليمات جديدة، وتقرير الاستقرار المالي في فلسطين.

وأكد الدكتور الوزير بأن سلطة النقد تعمل دائماً ضمن خطتها وإستراتيجيتها نحو الوصول إلى الاستقرار النقدي، مبينا انها قامت بإدخال 5 مليار دولار إلى قطاع غزة منذ منتصف العام 2007م عن طريق الجهاز المصرفي.

وتحدث في الحفل نبيل أبو دياب مدير عام جمعية البنوك العاملة في فلسطين والذي ثمن هذا الجهد الذي أنجز هذا النظام لما يضيفه للعملية المصرفية والمصارف من جهة ولانعكاساته على المواطن الفلسطيني من جانب آخر.

ويهدف النظام الجديد إلى الحد من ظاهرة الشيكات المعادة ومنح المصارف فرصة الحصول على معلومات موثقة ومحدثة ودقيقة حول من يسيء استخدام الشيكات بهدف معالجة هذه الظاهرة وضبط استخدام الشيكات كأداة وفاء من أجل تحصين مكانة الشيك في فلسطين.

وكانت سلطة النقد باشرت بتدريب موظفي المصارف للعمل بنظام الشيكات المعادة الآلي، وعقدت ورشات عمل تدريبية لموظفي الجهاز المصرفي في كل محافظات الوطن، أعقب ذلك فترة تجربة النظام الآلي مع عينة محدده من المصارف، حيث نفذت عينة من موظفي المصارف عدة عمليات محددة وفي أوقات محدده لفحص أداء وسرعة استجابة النظام للعمليات المنفذة وتكللت نتائج فحص النظام بالنجاح وحسب التوقعات، وتم خلال فترة الفحص إعداد مسودة تعليمات النظام الجديد نوقشت مع جمعية البنوك.