وزارة المالية توضح الاشكال فيما يتعلق بالعلاوة الاشرافية وعلاوة القدس

بيت لحم- خاص معا- اوضح المحاسب العام في وزارة المالية يوسف الزمر الاشكال فيما يتعلق بالعلاوة الاشرافية والعلاوة الجديدة الخاصة بالقدس والتي جاءت حسب الاتفاقية مع النقابات التي تم بموجبها الغاء العددية التي كانت تشترط بان يكون المدير لديه 5 موظفين ورئيس القسم 3 ورئيس الشعبة اثنان.

وقال لوكالة معا": نحن في وزارة المالية ناخذ التفسير القانوني بحذافيره وعليه فان قانون الخدمة المدنية ينص على ان المواقع الاشرافية يشغلها موظفو الفئة الثانية وان ما قامت به وزارة المالية بعد تجاوبها بالغاء العدد المطلوب بتنفيذ العلاوة الاشرافية لكافة الموظفين الذين ينطبق عليهم القانون".

واضاف": اما الموظفين الذين حصلوا على درجات استثنائية وليست طبق قانون الخدمة المدنية فان تنفيذ العلاوة الاشرافية لهم لا يتم الا بقرار استثنائي اخر وصاحب الصلاحية في الموضوع هو مجلس الوزراء وبالتالي لا تستطيع وزراة المالية تنفيذ اي علاوة اشرافية بشكل يتناقض مع قانون الخدمة المدينة وبالتالي لا يوجد اي اجتهادات من قبل الوزراة بتنفيذ هذه العلاوة".

اما فيما يتعلق بموضوع القدس فقد تم تنفيذ العلاوة لكافة العاملين داخل القدس بقطاع التربية التعليم لتصبح بدل 510 شيكل الى 1500 شيكل اما باقي الموظفين المقدسيين الذين يعملون داخل القدس من خارج قطاع التعليم فقد تم زيادة العلاوة لهم من 510 شيكل الى 1000 شيكل.

واساس هذا القرار صادر عن اللجنة العليا للقدس والهدف منه ان مدارس القدس بلغت نسبة التسرب فيها 50% وعليه قمنا برفع الرواتب للمعلمين داخل القدس لتصبح مساوية للحد الادنى للمعاشات في داخل اسرائيل, اما بالنسبة لعلاوة القدس للذين يعملون خارج القدس فقد بقيت كما هي دون زيادة او نقصان وهي 510 شيكل".

اما بالنسبة للموظفين الذين يوجد لهم مسميات منافية للقانون قد تمت هذه المسميات باستثناء فمن قام بالاستثناء هو صاحب الصلاحية بصرف العلاوة وبالتالي فوزارة المالية غير مخولة ولا تملك الصلاحية بتنفيذ علاوة يوجد بها مخالفة قانونية وبالتالي فان العلاوة التي نفذت من قبل وزارة المالية هي فقط ما ينص عليه قانون الخدمة المدينة والكلام طبعا للزمر.