موظفو القدس العاملون في الوظيفة العمومية يطالبون بتحسين ظروف عملهم

القدس- معا- عقد بمقر محافظة القدس في ضاحية البريد امس اجتماعا ضم ممثلين عن موظفي القدس العاملين في الوظيفة العمومية في السلطة الوطنية الفلسطينية، وعدد من المسؤولين من بينهم عبد الله صيام نائبا عن محافظ القدس، جهاد أبو زنيد النائبة في المجلس التشريعي، وديمتري دلياني عضو المجلس الثوري لحركة فتح وحمدي الرجبي مدير عام الشؤون العامة في المحافظة، وعبد القادر الخطيب عن المنظمات الشعبية المقدسية، تم خلاله استعراض الخطوات التي قامت بها اللجنة المؤقتة المنبثقة عن موظفي القدس في السلطة الوطنية خلال الشهور الخمسة الماضية ، وتشكيل لجنة تأسيسية لموظفي القدس في الوظيفة العمومية.

وأشاد عبد الله صيام نائب المحافظ بجهود اللجنة التي تابعت جمع وتقصي احتياجات ومطالب موظفي القدس في الوظيفة العمومية، مؤكدا على أهمية إسناد مطالب الموظفين من كافة الجهات المعنية وعلى رأسها المحافظة والتي أبدى من خلالها المحافظ اهتمامه بمتابعة مجريات لقاء الموظفين ودعم مطالبهم وكذلك دعم لجنتهم التأسيسية في مطالبها خاصة، مشيرا إلى أن الموظف المقدسي يخضع لضغوطات احتلالية يومية وظروف اقتصادية صعبة وغلاء معيشة عالي جدا قياسا بزملائه في محافظات الوطن خاصة حملة الهوية الزرقاء أو أصحاب طلبات لم الشمل من الموظفين.

واستعرضت النائبة جهاد أبو زنيد عمل لجنة القدس بما يخص ملف الموظفين المقدسيين، وأشارت إلى الصعوبات التي يلاقيها الموظف المقدسي في الوصول الى عمله وفي تأمين حياة كريمة لأسرته في ظل ارتفاع الأسعار وخصوصا إيجارات السكن ورسوم التعليم للأولاد، وأكدت على وجود قرار رئاسي وحكومي يتعلق برفع منحة القدس للموظفين المقدسيين، وساندت جهود اللجنة.

ووعدت بأن يكون نواب التشريعي في القدس إلى جانب مطالب الموظفين، ثم قدم كل من سناء عنبتاوي وياسين الرازم ومنى بربر إيجازا لما تم خلال الشهور الخمسة الماضية من متابعات مع مدير عام الرواتب ومجلس الوزراء والمحافظة ولجنة القدس ونواب التشريعي.

وقدم د.عناد السرخي أمثلة عن ظروف المقدسيين ما بعد الجدار وتشتت الأسرة الواحدة إضافة إلى أهمية متابعة القرار بما يتعلق بحملة هوية القدس أو أصحاب قضايا لم الشمل من الموظفين.

وأكد حمدي الرجبي مدير عام الشؤون العامة في المحافظة على أهمية الخروج بلجنة استفادة من العديد من الموظفين الذين يمثلون زملاءهم المقدسيين العاملين في مختلف الوزارات والهيئات إضافة إلى أهمية إعداد ورقة مطالب لتقديمها للجنة الاستماع المنوي عقدها يوم الثلاثاء الموافق في الثلاثين من اذار في المجلس التشريعي.

وعن المؤتمر الشعبي تحدث كل من أحمد مهانية وخالد العموري وتحديدا عن أوضاع العسكريين وظروفهم الصعبة من تدني رواتبهم إلى عدم إمكانية وقانونية عضويتهم في النقابات أو اللجان.

وأكدت فيحاء نجم عن الزراعة على أهمية أن تبحث اللجنة التأسيسية في كافة هموم الموظف المقدسي ولا تقتصر على قضية رفع العلاوة إضافة إلى مساءلة الجهات المعنية في الحكومة عن سبب تغييب القدس عن مشاريع الوزارات.

وقال المهندس إسحاق أبو صبيح من وزارة العمل أن وحدات القدس التي جرى تشكيلها في الوزارات يرأسها زملاء من المحافظات باستثناء المرأة والعمل سلوى من الشباب والرياضة وناهدة أبو غوش، كما تطرق إلى قضية التأخير على الحواجز وخصومات التأخير والدوام.

وتطرق عبد الحميد النتشة إلى قانون الخدمة المدنية والخطوات المطلوب تنسيقها لمتابعة مطالب الموظفين.

وأكد عبد القادر الخطيب عن المنظمات الشعبية على الحاجة إلى تكاتف الجهود المقدسية بكافة مستوياتها للوقوف إلى جانب مطالب موظفي القدس العادلة.

فيما أكد دمتري دلياني عضو المجلس الثوري لحركة فتح على وجوب الاهتمام بقضية مطالب موظفي القدس لأنها جزء من الحفاظ على مواطنتهم وصمودهم في المدينة وضرورة تبني الفصائل الوطنية والتنظيمات لملف الموظفين.

ونوه زياد زياد عن التشريعي إلى ضرورة الانتباه إلى أن متوسط راتب الموظفين المقدسيين هو 3500 شيكل، علما بأن سلة المشتريات والالتزامات لعائلة متوسطة الدخل في القدس هو 8000 شيكل، وفي ذات الوقت لا ينصف الموظف المقدسي علما بأنه الأكثر احتراما لدوامه وعمله.

وفي نهاية الاجتماع شكلت لجنة تأسيسية لمتابعة مطالب الموظفين مكونة من: سناء عنبتاوي- وزارة المرأة، حمدي الرجبي- المحافظة، منى بربر- الشباب والرياضة، عبد الحميد النتشة- المجلس التشريعي، معاوية طهبوب- الثقافة، خالد العموري- المؤتمر الشعبي، فيحاء نجم- الزراعة، إسحاق أبو صبيح- العمل، زياد زياد- التشريعي ، نادر الحموز- المحافظ (الموظفين أصحاب لم الشمل ).

وتقدم المجتمعون بقائمة مطالب من أهمها: رفع علاوة القدس، تنفيذ العلاوات والترقيات والتسكينات ، دفع المواصلات، التأمين الصحي- ما يدفع لإسرائيل مقابل التأمين الصحي، الإقرار بنسبة محددة للتوظيف بشكل سنوي من حملة هويات القدس للوظيفة العمومية. كما عرضت مطالب خاصة لكل من المعلمين، و مشروع إسكان خاص بموظفي القدس. إضافة إلى قضية الدوام والخصميات المتعلقة بالتأخير بسبب الحواجز وعلاوة المخاطرة .

في حين تقرر تقرر عقد اجتماع يوم الأحد القادم 4/4/2010 في قاعة المحافظة، ومشاركة كافة الحضور في جلسة الاستماع للمجلس التشريعي غد الثلاثاء في قاعة المجلس في رام الله في تمام الساعة 11 ، كما تقرر تكليف كل من حمدي الرجبي ومنى بربر وعبد الحميد النتشة بصياغة ورقة المطالب .