البنك التجاري الفلسطيني يقدم تقريره السنوي للسنة المالية 2009

سلفيت- معا- استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية التقرير السنوي للبنك التجاري الفلسطيني (PCB)، الذي يحتوي على البيانات المالية المدققة للسنة المالية 2009. ويأتي هذا الإفصاح بموجب نظام الإفصاح الساري، والذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة من المدقق القانوني المستقل من خلال إعداد التقرير السنوي.

وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

ويعتبر البنك التجاري الفلسطيني أول شركة مدرجة من قطاع البنوك تفصح عن بياناتها المالية السنوية المدققة للسنة المالية 2009 من خلال إعداد تقرير سنوي.

وقد أرفق مع التقرير موافقة هيئة سوق رأس المال على طباعة ونشر التقرير لعرضه على الهيئة العامة. وقد قدمت الشركة نسخة إلكترونية مصممة وجاهزة للطباعة في المطبعة.

وقد تضمن التقرير السنوي: كلمة رئيس مجلس الإدارة، تقرير مجلس الإدارة، بالإضافة إلى البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية في 31/12/2009.

وقد شمل تقرير مجلس الإدارة: أنشطة البنك الرئيسية، مقر إدارة وفروع البنك، نبذة عن كل عضو مجلس إدارة، عدد الموظفين ومؤهلاتهم، الشركات التابعة للبنك، المستشارون القانونيون، مدقق الحسابات المستقل، الإدارة التنفيذية، اللجان المنبثقة عن المجلس، كبار المساهمين، الاعتماد على موردين وعملاء رئيسيين، الحماية الحكومية أو الامتيازات، قرارات ذات أثر مادي ومعايير الجودة العالمية، الهيكل التنظيمي للبنك، التدريب والتأهيل للموظفين، الإنجازات، الوضع التنافسي، الأرباح والخسائر مع حقوق المساهمين وأسعار الأوراق المالية وتحليل المركز المالي، الخطط المستقبلية، أتعاب التدقيق، ملكية أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية وأقربائهم من أسهم البنك، مزايا ومكافآت المجلس والإدارة التنفيذية، عقود وصفقات أطراف ذوي علاقة، الإجراءات القانونية والقضايا، الالتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات، نشاط التداول على سهم البنك، التبرعات والمنح ومساهمة البنك في خدمة المجتمع المحلي، البحث والتطوير، شكل وآلية إيصال المعلومات للمساهمين، موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة، بالإضافة إلى الاختلافات عن البيانات الختامية الأولية.

وقد شمل التقرير السنوي القوائم المالية كما في 31/12/2009 والتي شملت تقرير مدققي الحسابات المستقلين، قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، قائمة الدخل الشامل، قائمة التغيرات في حقوق الملكية، قائمة التدفقات النقدية، إيضاحات حول القوائم المالية (39 إيضاح).

وقد أشار تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل (إرنست ويونغ - سائد عبدالله) تحت فقرة "أساس التحفظ": "حصل البنك خلال العام 2007 على مخالصة نهائية من دوائر الضريبة عن نتائج أعماله للأعوام من 1998 وحتى 2004. إلا أن دائرة ضريبة الدخل قامت بتاريخ 4 آذار 2009 بإرسال دعوة حضور للبنك لمناقشة إعادة تقدير بعض بنود هذه المخالصة الضريبية. بالإضافة إلى ذلك لم يتوصل البنك إلى تسويات نهائية عن نتائج أعماله للأعوام من 2005 وحتى 2008. كذلك لم يقم البنك بإطفاء الموجودات الضريبية المؤجلة بمبلغ 1,479,843 لحين الاتفاق مع دوائر الضريبة حول الاعتراف بالخسائر المدورة من سنوات سابقة ومستحقات البنك من ضريبة القيمة المضافة على الرواتب للأعوام من 1999 وحتى 2003. إنّ كفاية مخصصات الضريبة وإمكانية الاستفادة من الموجودات الضريبية المؤجلة تعتمد بشكل أساسي على نتائج إعادة التقدير التي ستقوم بها دوائر الضريبة للأعوام من 1998 وحتى 2004 ونتيجة المخالصات الضريبية للأعوام من 2005 وحتى 2008، والتي يصعب التنبؤ بأثرها المالي حالياً."

وأشار المدقق تحت فقرة "الرأي": "في رأينا، باستثناء أثر ما هو وارد في فقرة أساس التحفظ أعلاه، إن القوائم المالية تُظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي لشركة البنك التجاري الفلسطيني المساهمة العامة المحدودة كما في31 كانون الأول 2009 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية".

وفيما يتعلق بالاختلافات عن البيانات الختامية الأولية، أشارت الشركة في تقريرها السنوي إلى الاختلافات التالية:
1)تمّ بناء على تعليمات السادة سلطة النقد الفلسطينية إعادة احتساب الاحتياطي الإجباري بحيث يتمّ احتسابه على صافي الربح قبل الضريبة بدلاً من احتسابه على صافي الربح بعد الضريبة الأمر الذي أدى إلى زيادة الاحتياطي الإجباري والخسائر المتراكمة بمبلغ 50,100 دولار.
2)تمّ إظهار بند الموجودات غير الملموسة تحت بند الموجودات الأخرى بدلاً من إظهارها في بند مستقل.
3)تمّ في قائمة التدفقات النقدية طرح الأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية التي تستحق خلال فترة تزيد عن ثلاثة أشهر من بند النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار بمبلغ 8,012,913 دولار وبالتالي انخفاض النقد وما في حكمه في نهاية السنة من 49,466,431 دولار حسب البيانات الأولية إلى 41,453,518 دولار حسب البيانات الختامية النهائية.

وقد تزامن الإفصاح عن البيانات المالية المدققة من خلال تقرير سنوي، الإفصاح عن البيانات نفسها باستخدام نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد الخاص بقطاع البنوك. وقد قامت السوق بنشر وتعميم التقرير السنوي والإفصاح الإلكتروني وكتب الشركة المرفقة، بالتزامن وحسب الأصول.