الشركة الفلسطينية للاستثمار والإنماء تقدم تقريرها السنوي للسنة المالي

سلفيت-معا- استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية التقرير السنوي للشركة الفلسطينية للاستثمار والإنماء (PID)، الذي يحتوي على البيانات المالية المدققة للسنة المالية 2009. ويأتي هذا الإفصاح بموجب نظام الإفصاح الساري، والذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة من المدقق القانوني المستقل من خلال إعداد التقرير السنوي. وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وأرفق مع التقرير موافقة هيئة سوق رأس المال على طباعة ونشر التقرير لعرضه على الهيئة العامة. وقد قدمت الشركة نسخة إلكترونية في مرحلة ما قبل التصميم النهائي والطباعة في المطبعة.

وتضمن التقرير السنوي: أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام ومدقق الحسابات المستقل والمستشار القانوني للشركة، جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي، تقرير مجلس الإدارة، بالإضافة إلى البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية في 31/12/2009.

وشمل تقرير مجلس الإدارة: كلمة للمساهمين استعرض فيها عدد من المحاور والقضايا ومن ضمنها نتائج أعمال الشركات التابعة والحليفة، عدد المساهمين ومعلومات التداول وآلية إيصال المعلومات للمساهمين، فئات المساهمين، كبار المساهمين، عدد أسهم أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم، بالإضافة إلى الفروقات بين البيانات الأولية والمدققة.

وشمل التقرير السنوي القوائم المالية كما في 31/12/2009 والتي شملت تقرير مدقق الحسابات المستقل، بيان المركز المالي، بيان الدخل، بيان التغييرات في حقوق الملكية، بيان التدفقات النقدية، إيضاحات حول البيانات المالية (19 إيضاح).

وأشار تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل (معايعه وشركاهم/ سميح معايعه) تحت فقرة "الرأي": "في رأينا، إن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة الفلسطينية للاستثمار والإنماء المساهمة العامة المحدودة كما في31 كانون أول 2009 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بالتاريخ المذكور وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية."

وفيما يتعلق بالاختلافات عن البيانات الختامية الأولية، أشارت الشركة في تقريرها السنوي إلى عدم وجود فروقات ذات أهمية بين البيانات المالية الأولية والمدققة.

وتزامن الإفصاح عن البيانات المالية المدققة من خلال تقرير سنوي، الإفصاح عن البيانات نفسها باستخدام نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد الخاص بقطاع الاستثمار. وقد قامت السوق بنشر وتعميم التقرير السنوي والإفصاح الإلكتروني وكتب الشركة المرفقة، بالتزامن وحسب الأصول.