المقالة: قرار فتح بتصعيد المقاومة السلمية إقرار بفشل عملية التسوية

غزة- معا- اعتبرت الحكومة المقالة قرار حركة فتح بتصعيد المقاومة السلمية، بأنه بدء إقرار منها بفشل "عملية التسوية" داعية إياها إلى "الاعتذار للشعب الفلسطيني عن إدخاله في تجارب فاشلة طوال العشرين عاما الماضية".

واعتبر الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي رقم 152 أمس في غزة توجهات القادة والزعماء العرب نحو القدس ايجابية وتحتاج إلى تطبيق عملي على الأرض، مؤكدة أن إقرار القادة العرب لإنهاء الحصار يحتاج إلى آليات للتطبيق حتى لا تبقى قرارات القمم العربية حبيسة الإدراج، على حد قول البيان.

وحملت الحكومة المقالة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية ما حدث في خان يونس الجمعة الماضي من هجوم على قطاع غزة والذي جاء لحرف الأنظار عن فشل سياسات نتنياهو وحكومته على أكثر من صعيد، معتبرة أن التهديدات التي يطلقها قادة الاحتلال محاولة للتهرب من فشلهم السياسي، وداعية المجتمع الدولي للجم قادة الاحتلال وتوجهاتهم "العدوانية" تجاه الشعب الفلسطيني.

وثمنت مواقف الفصائل الفلسطينية "من تفويت الفرص المختلفة للاحتلال للاستفراد بقطاع غزة وسعيه لتحويل الانظار من قضية الاستيطان باعتباره جريمة حرب الى خلق واقع متوتر جديد في القطاع حتى يفلت الاحتلال من حصاره السياسي".

واتهمت الحكومة المقالة "قيادات فتحاوية أمنية" بجمع معلومات حول قطاع غزة ودفاعاته ومقاومته، وفق قولها.

كما اتهمت عضو اللجنة المركزية في حركة فتح محمد دحلان "بإطلاق حملة دعائية لإضعاف الروح المعنوية لشعبنا بشكل يعيد للأذهان الدور الذي قامت به ذات القيادات ابان وجودها في غزة وقيادتها للأجهزة الأمنية من تعاون أمني مع الاحتلال"، داعية الى "محاسبة هؤلاء القادة ومحاكمتهم".

وحيت الحكومة المقالة الشعب الفلسطيني وصموده على أرضه، مؤكدة على تمسكها بالثوابت الوطنية وعدم التنازل للاحتلال عن الحقوق الوطنية.