فياض يعلن اقرار مشروع قانون صندوق التأمينات الزراعية

رام الله- معا- أعلن رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض عن إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون صندوق التأمينات الزراعية، وأنه سيتم العمل به خلال فترة وجيزة، كما أعلن عن اعداد تصور مشترك ومزاوجه في العمل بين وزارة الزراعة ووزارة الأسرى يجمع ما بين استصلاح الاراضي، والأسرى المحررين واعطائهم الأولوية في استصلاح هذه الأراضي وادارتها بما يعطي قدرة انتاجية كماً ونوعاً.

وأكد رئيس الوزراء على أن خطة عمل الحكومة، وثيقة فلسطين "إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة"، ترتكز في جوهرها على تطوير قدرة المواطنين في الصمود على أرضهم، وبناء مؤسسات دولة فلسطين، والاهتمام بالتنمية التي من الصعب أن تكون مستدامة إلا من خلال ضمان إنهاء الاحتلال.

وأشار إلى أن مضمون الخطة يتلخص في تنمية القدرة على الصمود وخلق الوقائع الايجابية وبناء المؤسسات القادرة على استنهاض طاقات شعبنا في سعيه لإنهاء الاحتلال، وتحول مؤسسات السلطة الوطنية إلى مؤسسات دولة قوية وقادرة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء د.سلام فياض في افتتاح الندوة الوطنية لاطلاق استراتيجية القطاع الزراعي، والذي نظمتها وزارة الزراعة في فندق بست ايسترن في مدينة رام الله، وذلك بحضور وزير الزراعة د.اسماعيل ادعيق، ووزير التخطيط د.علي الجرباوي، ومازن سنقرط ممثلاً عن القطاع الخاص، وممثل منظمة الأغذية والزراعة في فلسطين أرمينو ساكو، وعدد واسع من ممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية و الزراعية.

وشدد فياض على أن السلطة الوطنية تبذل كل امكانياتها للاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية وتوسيع نطاقها وخاصة في المناطق الزراعية والريفية المهمشة والمهددة والمتضررة من الجدار والاستيطان، وبما يشمل كافة المناطق بما فيها المصنفة (ج)، وبما يشمل ايضاً الأغوار ومناطق خلف الجدار، حيث تخدم هذه المشاريع بصورة مباشرة وغير مباشرة المجتمعات المحلية الريفية والزراعية وبما يشمل استصلاح الأراضي، وتأهيل الآبار.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مناقشة وإقرار استراتيجية القطاع الزراعي يتزامن مع مرور ذكرى يوم الأرض وما يمثله من تجسيد لإرادة الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه وحقوقه الوطنية المشروعة، وكذلك إرادة الوحدة التي مثلها يوم الأرض على مدار السنوات الماضية منذ عام 1976.

واعتبر فياض أن دعم القطاع الزراعي بجوهره، يشكل دعم قدرة أبناء شعبنا على حماية الأرض وزراعتها وتشجيرها وتوفير مصادر المياه اللازمة للزراعة، وأن هذه الاستراتيجية تأتي استجابة لتوجهات وتوجيهات السلطة الوطنية في إعداد مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية كمدخل أساسي لإعداد الخطة الوطنية للأعوام 2011 – 2013، وقال "أخذت هذه الإستراتيجية الأهداف والأولويات الكفيلة بالتخلص من معوقات وآثار الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين، بما يتماشى وينسجم مع برنامج الحكومة " فلسطين : إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة".

وأضاف "إن إعداد هذه الإستراتيجية، والتي تعد أول استراتيجية قطاعية، قد اعتمد على منهجية علمية وفقاً لدليل إعداد الاستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الإدارية، لتصبح الاستراتيجيات أكثر مصداقية وواقعية وقابلة للتنفيذ من خلال إتاحة الرأي والمشاركة الواسعة في عملية اعدادها من قبل كافة الأطراف المعنية، والمتمثلة بالوزارات والمؤسسات الحكومية والمنظمات الأهلية والقطاع الخاص والخبراء والمؤسسات الأكاديمية".

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن استراتيجية القطاع الزراعي أخذت في الاعتبار تعزيز صمود المزارع الفلسطيني وتمسكه بأرضه، وإدارة الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية واستثمارها بكفاءة وبشكل مستدام، كما تحسين إنتاجية الزراعة بشقيها النباتي والحيواني ومساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير بنية تحتية وخدمات زراعية مناسبة تهدف الى خلق بيئة استثمارية وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الزراعية من خلال توفير خدمات التأمين الزراعي والتمويل ونقل التكنولوجيا، وتطوير الصناعات الغذائية، وقدرة الإنتاج الزراعي الفلسطيني على التسويق والمنافسة في الأسواق المحلية والخارجية، ذلك بالاضافة إلى تدعيم وتقوية إطاراً مؤسسياً ملائماً وقانونياً متكاملاً وقوى بشرية مدربة ومؤهلة تساهم في إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين، في قطاع غزة، والضفة الغربية، وفي القلب منها القدس الشرقية.