خلال حديثه الإذاعي الأسبوعي الرابع فياض يواصل مقاطعة بضائع المستوطنات

رام الله -معا- أكد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض أن دعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني على أرضهم يشكل أولوية لعمل السلطة الوطنية وتوجهاتها، واعتبر أنه وفي ذكرى يوم الأرض الخالد يجب علينا تعزيز القيم السامية وإرادة البقاء والعمل والوحدة التي نسعى لتكريسها

وشدد رئيس الوزراء في حديثه الإذاعي الأسبوعي الرابع على صوت فلسطين والإذاعات المحلية على أهمية الحفاظ على الطابع السلمي للتحركات الشعبية والبناء على تجربتها، معتبرا أن المقاومة الشعبية حصنت المشروع الوطني الفلسطيني وأعادت للنضال الوطني وللقضية الفلسطينية مكانتيها وأضاف : " الشعب الفلسطيني يعرف الطريق، والاستيطان والجدار والاحتلال إلى زوال"

وأكد فياض إصرار السلطة الوطنية على الاستمرار في خلق الوقائع الايجابية على الأرض وتعزيز الصمود خاصة في القدس الشرقية المحتلة والأغوار ومناطق خلف الجدار وكافة المناطق المصنفة "ج"، مؤكدا أن حملة مقاطعة منتجات المستوطنات تندرج في إطار حماية الأرض ومناهضة الاستيطان وتشجيع المنتج الفلسطيني، لافتاً إلى أن هناك اتساعاً وامتداداً لنوعية ورقعة المقاومة السلمية التي تشكل حملة مقاطعة منتجات المستوطنات إحدى أهم مظاهرها.

وأضاف: "يترافق تصعيد الحملة الاستيطانية خاصةً في القدس الشرقية، مع تصعيد عسكري إسرائيلي، ومحاولات تقويض هذا العمل الشعبي السلمي يتمثل ذلك في منع المسيرات السلمية وإغلاق عسكري لمناطق دأبت على تنظيم الفعاليات السلمية كبلعين ونعلين، واستمرار سياسة الاعتقالات ضد قادة ونشطاء اللجان الشعبية لحماية الأرض ومناهضة الجدار والاستيطان"، واستنكر فياض قيام قوات الاحتلال باعتقال القيادي في حركة فتح عباس زكي وعدد من نشطاء المقاومة السلمية بمناسبة أحد الشعانين وما يمثله ذلك من اعتداء على حق شعبنا في ممارسة شعائره الدينية ومحاولة لمنعه من التعبير بالوسائل السلمية عن رفضه للاحتلال وممارساته.

واعتبر فياض أن من حق شعبنا الفلسطيني التمسك بأرضه وحمايتها وإن ذلك هو حق مقدس، وتتشارك السلطة الوطنية والمواطنين لحماية هذا الحق، وأكد أن السلطة الوطنية ملتزمة بتسخير كل إمكاناتها لتعزيز قدرة أبناء شعبنا على الثبات والصمود على أرضهم مؤكداً أن هذا هو جوهر عمل السلطة الوطنية في مختلف المناطق بما فيها القدس الشرقية والأغوار ومناطق خلف الجدار وكافة المناطق المصنفة "ج"، حيث بدأت السلطة الوطنية بانجاز الألف الثانية من مشاريع التنمية ودعم الصمود التي تم إعدادها وفقا لاحتياجات وأولويات المواطنين، والتي من المتوقع أن ينتهي العمل بها نهاية العام الحالي.

وقال فياض أن السلطة الوطنية تهدف إلى تعزيز صمود شعبنا والاستجابة لاحتياجاته بما يمكنه من البقاء والعيش بحرية وكرامة، ويساهم في تعزيز ثقة شعبنا بمستقبله وقدرته على الانجاز، والنجاح في كفاحه لاسترداد حقوقه والعيش في أمن وسلام في دولة فلسطين، وأكد أن ابرز مظاهر حماية الأرض يتمثل في تطوير القطاع الزراعي واستصلاح الأراضي، وتمكين المزارعين، وتطوير التسويق الزراعي، والصناعات الغذائية، وهذا ما تعمل السلطة الوطنية لتحقيقه بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الزراعية.


ونوه رئيس الوزراء إلى أن مشاركته مواطني وأهالي بلدة قراوة بني حسان في محافظة سلفيت لاستصلاح وفلاحة الأرض يوم أمس بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين ليوم الأرض ، تأتي في إطار حماية الأرض والحق في الحفاظ عليها، حيث هب أبناء هذه البلدة للحفاظ على أرضهم ضد المستوطنين الذين يسعون للاستيلاء على أراضي أهالي البلدة.

وشدد فياض على: أن مؤسسات السلطة تواصل العمل مع أبناء شعبنا على ضمان تنفيذ قرارات الحكومة بمنع دخول منتجات المستوطنات إلى السوق الفلسطيني، كما تعمل بمثابرة وحرص على متابعة مسؤوليات دول العالم وفقا لالتزامات الإطراف الثالثة في فتوى لاهاي التي أكدت على عدم شرعية الاستيطان وتناقضه مع القانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة وبما يضمن وقف التعامل مع المستوطنات ومنع منتجاتها من دخول أسواق تلك الدول.

وأضاف فياض:"هناك حرص من السلطة الوطنية على تشجيع المنتجات الفلسطينية وزيادة وحصتها في السوق، وإنعاش الاقتصاد الفلسطيني وتحريره، من منطلق أهمية العمل على بناء القدرات الوطنية وان تكون المنتجات الوطنية بديلا عن منتجات المستوطنات في الأسواق الفلسطينية والعالمية".

وشدد فياض على أهمية صندوق الكرامة الوطنية لتمويل برنامج مكافحة منتجات المستوطنات في السوق الفلسطيني وتنظيفه من منتجات المستوطنات واعتبر أن النجاح في تنظيف السوق الفلسطينية والعالمية من منتجات المستوطنات واعتماد البديل الفلسطيني هو مسؤولية جماعية على كافة المستويات الرسمية والشعبية والأهلية ومؤسسات القطاع الخاص.

وأشار فياض إلى أن ازدياد زخم وفاعلية حملة مقاطعة بضائع ومنتجات المستوطنات واتساعها هو السلاح الذي يستخدمه الفلسطينيون للتأكيد على عدم شرعية المستوطنات ومخالفتها للقانون الدولي، وأكد على حالة التناغم والتناسق بين السلطة الوطنية والمواطنين من خلال المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص في حملة مقاطعة بضائع المستوطنات وتشجيع المنتجات الفلسطينية القادرة على المنافسة بديلا لها.

كما أكد رئيس الوزراء في حديثه على أهمية الموقف الدولي والبناء عليه، وضرورة بذل جهد كبير لتغيير المواقف الدولية بما يدعم قضيتنا وحقوقنا، مشيرا إلى أن هذا يأتي بالتزامن مع الجهود المبذولة على مسار البناء والأعمار والتهيئة والإعداد لاستكمال عملية البناء المؤسسي والبنية التحتية اللازمة لقيام دولة فلسطين وأكد أنه وبالتوازي مع هذين المسارين هناك تحول كبير ينبغي الاستثمار فيه وتعزيزه وتعميقه في الرأي العام العالمي تجاه دعم القضية الفلسطينية. وأشار إلى أن زيادة التضامن الدولي هو خير مؤشر على نجاح المقاومة السلمية في تحقيق أهدافها.

وأضاف رئيس الوزراء أن اهتمام السلطة الوطنية ينصب الآن على مناهضة الاستيطان من خلال خلق رأي عام دولي ضاغط لوقف الاستيطان بصورة شاملة وتامة.

وثمّن فياض الخطوات العملية التي قامت بها بعض الدول لوقف التعامل مع منتجات المستوطنات، ومنع تسويقها في دول أخرى وأكد أن هذه نجاحات هامة يجب البناء عليها والاستثمار فيها تمهيداً للوقف التام عن تداول هذه المنتجات ووقف المعاملة التفضيلية التي تحظى بها بموجب اتفاقيات تجارية قائمة بين إسرائيل ودول أخرى. وشدد أن هذا جزء لا يتجزأ من المسؤولية الدولية التي يتحملها العالم باتجاه إلزام إسرائيل بالوقف الشامل والتام لكافة الانشطة الاستيطانية كمدخل أساسي لإعادة المصداقية لعملية السلام والمعيار الرئيس لإمكانية نجاح وضمان الجهد الدولي للتعجيل في إنهاء الاحتلال والوصول إلى حل يكفل لشعبنا حقوقه وفي مقدمتها العيش بحرية وكرامة في دولة فلسطين المستقلة، كاملة السيادة على حدود عام 1967 في قطاع غزة والضفة الغربية وفي القلب من ذلك كله العاصمة الأبدية القدس الشرقية