اشتية يجتمع مع ممثل المفوضية الاوروبية

رام الله-معا- اطلع د.محمد اشتية وزير الأشغال العامة والإسكان اليوم، ممثل المفوضية الأوروبية كريستان بيرغر على الأوضاع السياسية الراهنة وطالبه بالتدخل الفوري والضغط على اسرائيل من أجل الافراج عن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي الذي اعتقلته قوات الاحتلال الأحد الماضي أثناء مشاركته بمسيرة سلمية اتجهت نحو القدس المحتلة بمناسبة احد الشعانين.

من جهته، أشار بيرغر إلى أن الاتحاد الاوروبي سيوفد اثنين من المراقبين الاوروبيين وذلك كي يتواجدوا في جلسة المحاكمة التي ستعقد غدا كممثلين عن الاتحاد الاوروبي.

كما بحث د. اشتية مع ضيفه عدة قضايا رئيسية، أولها الوضع السياسي الراهن، حيث أشار الوزير إلى أن الهدف الذي تتجه إليه الأنظار هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وأنه من المهم أن يدرك الاتحاد الأوروبي أن هدف التنمية قصير المدى يجب أن يخدم الأهداف بعيدة المدى، داعيا بيرغر إلى الاهتمام والتركيز على المشاريع الإستراتيجية والبنى التحتية التي تخدم هدف إقامة الدولة.

وشدد على أهمية وقف الاستيطان الذي يشكل عقبة كبيرة أمام عملية السلام، مؤكدا وجوب إلزام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ الشق المترتب عليها من خارطة الطريق خاصة وقف النشاطات الاستيطانية.

وأوضح أن الاستيطان بأشكاله كافة هو باطل وغير شرعي بحكم القانون الدولي، مجددا الدعوة إلى تجميد المساعدات المقدمة للمستوطنات، قائلا: 'إنه من المهم الدفع باتجاه وقف التبرعات الهادفة لبناء المستوطنات، وتشكيل لوبي من أجل إنهاء هذا الدعم'.

وخلال اللقاء، وضع د. اشتية ضيفه في صورة الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها الأراضي الفلسطينية نتيجة إجراءات الاحتلال المتسببة بضرب الاقتصاد المحلي، مبينا له حجم العجز في الموازنة الفلسطينية والاحتياجات المالية للعام الحالي ومؤشرات البطالة والفقر ونسبة التضخم المتزايدة.

وأشار إلى الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطيني يوميا من حواجز التفتيش المذلة، والإغلاقات، والاجتياحات المتكررة، والاستمرار ببناء جدار الفصل العنصري، موضحا أن تلك الإجراءات التعسفية أدت بمجملها إلى تعميق المعاناة وزيادة نسب الفقر والبطالة في المجتمع الفلسطيني وانكماش الاقتصاد الفلسطيني وتعرض العمال الفلسطينيين وأصحاب العمل إلى خسائر فادحه في مدخولاتهم.

من جهته، عبر بيرغر عن دعم المفوضية الأوروبية للاحتياجات المالية للسلطة الوطنية، وتأييده للجهود التي تقوم بها الحكومة من أجل إنهاء الاحتلال.