الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق تقدم تقريرها السنوي

نابلس-معا- استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية التقرير السنوي للشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق (PLAZA)، الذي يحتوي على البيانات المالية المدققة للسنة المالية 2009. ويأتي هذا الإفصاح بموجب نظام الإفصاح الساري، والذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة من المدقق القانوني المستقل من خلال إعداد التقرير السنوي. وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وقد أرفق مع التقرير موافقة هيئة سوق رأس المال على طباعة ونشر التقرير لعرضه على الهيئة العامة. وقد قدمت الشركة نسخة إلكترونية في مرحلة ما قبل التصميم النهائي والطباعة في المطبعة.

وقد تضمن التقرير السنوي تقريراً لمجلس الإدارة، بالإضافة إلى البيانات المالية المدققة للعام 2009.

وقد تناول تقرير مجلس الإدارة: أعمال ومجال نشاط الشركة، مركز الشركة وفروعها، أسماء أعضاء مجلس الإدارة، كلمة رئيس مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية، عدد العاملين، اسم مدقق الحسابات المستقل والمستشار القانوني للشركة، أسهم الشركة وعدد المساهمين، حجم التداول على أسهم الشركة، شكل وآلية وإيصال المعلومات للمساهمين، السيطرة على الشركة من أي مساهم، الوضع التنافسي للشركة وحصتها من السوق، خطط الشركة المستقبلية، بالإضافة إلى الاختلاف بين الإفصاح الأولي للبيانات الختامية غير المدققة والبيانات النهائية المدققة.

وقد شمل التقرير السنوي البيانات المالية كما في 31/12/2009 والتي شملت: تقرير مدقق الحسابات المستقل، بيان المركز المالي، بيان الدخل، بيان الدخل الشامل، بيان التغيرات في حقوق المساهمين، بيان التدفقات النقدية، والإيضاحات حول البيانات المالية (31 إيضاح).

وأشار تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل (سابا وشركاهم) تحت فقرة "الرأي": "في رأينا، إن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق المساهمة العامة المحدودة كما في31 كانون الأول 2009 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، ونوصي الهيئة العامة المصادقة على هذه البيانات المالية."


وفيما يتعلق بالاختلافات عن البيانات الختامية الأولية، أشارت الشركة ضمن تقرير مجلس الإدارة إلى وجود الاختلافات التالية: إعادة تصنيف 12,600 دينار من البنوك الدائنة إلى حساب نقد وما في حكمه، تسجيل مخصص للديون المشكوك في تحصيلها بقيمة 8,505 دينار وإعادة تصنيف فرق الاستبعادات من حساب إيرادات تشغيلية أخرى كأرباح بقيمة 9,453 دينار، إعادة تصنيف مبلغ 2,875 دينار من حساب شركات زميلة دائنة إلى حساب زميلة مدينة، تعديل قيمة المنافع الضريبية المؤجلة بقيمة 15,885 دينار وتم عكسها من حساب الضرائب المؤجلة في بند موجودات أخرى، تعديل قيمة مخصص ضريبة الدخل المحتسبة البالغة 25,000 دينار وعكسه بالكامل من حساب مطلوبات أخرى، تسجيل خسائر فروقات عملات أجنبية بقيمة 2,058 دينار وتم عكسه من حساب موجودات أخرى، ضم بند أرباح فوائد الودائع إلى بند إيرادات متنوعة، كما تمّ إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع التصنيف المتبع في السنة الحالية ولم يكن لذلك أي أثر على صافي الربح والخسارة أو على حقوق المساهمين.

وقد تزامن الإفصاح عن البيانات المالية المدققة من خلال تقرير سنوي، الإفصاح عن البيانات نفسها باستخدام نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد الخاص بقطاع الخدمات. وقد قامت السوق بنشر وتعميم التقرير السنوي والإفصاح الإلكتروني وكتب الشركة المرفقة، بالتزامن وحسب الأصول.