نقابة الموظفين تصف تصريحات المحاسب العام بالمتناقضة وتؤكد على المطالب

بيت لحم - معا - وصف معين عنساوي، أمين سر نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، بأن التناقضات التي تصدر في تصريحات المحاسب العام سببت إرباكا شديدا بين الموظفين، وضربت مصداقية اعتماد رئيس الوزراء للاتفاقية التي أعلنتها النقابات.

وقال عنساوي :" إن تصريحات المحاسب العام الذي يؤكد فيها انه سيتم تنفيذ الاتفاق كما جاء أو انه سيتم التنسيق مع النقابات في القضايا العالقة لم نجد لها أسسا داخل وزراة المالية، حيث يقوم بعض الموظفين الكبار والمستشارين القانونيين بإصدار فتاوي بعيدة كل البعد عن القانون يتم من خلالها تشريح وخصم العلاوات لمعظم الموظفين تحت ادعاءات متعددة عنوانها انه يحمل مؤهل أم لا؟اسمه مستشار أم مدير، منسق أم رئيس قسم، مراقب أم رئيس شعبة، وهل هو في الفئة الثانية أم الثالثة، ويجب أن تخصم العلاوة لمن يحمل شهادة ماجستير وكأنهم يدعون الى تجهيل الموظفين وعدم رغبتهم أن يحمل الموظف درجة الماجستير أو الدكتوراه لكي لا تخصم عنه العلاوة الإشرافية".

وطالب عنساوي المحاسب العام اتخاذ خطوات فورية من شأنها تطبيق الاتفاق كما جاء دون زيادة أو نقصان ودون فتاوي قانونية من موظفين موقعهم الحالي جاء نتيجة استثناءات وامتيازات وحوافز يجب التحقيق فيها لاحقا.

واكد عنساوي على الالتزام بالاتفاقية كما جاءت مع الحكومة.

إلغاء كافة الاستشارات القانونية (الغير قانونية) الصادرة عن بعض القانونيين في الوزارة والاحتكام الى الاتفاق الموقع مع الحكومة، وعدم لعب ادوار مشكوك في مصداقيتها، ووقف التلاعب برواتب الموظفين والرجوع الى القانون في الخصم أو التعديل أو الإضافة على الراتب، وصرف العلاوة الإشرافية لكافة الموظفين بكافة فئاتهم ومسمياتهم وفق قانون الخدمة المدنية ولجميع المسكنين على الهيكليات وعدم وقفها عن موظفي الفئة الثالثة أو من يحملون مسميات مثل مستشار، منسق، مراقب، محرر، مخرج...الخ بما فيهم من حصلوا على القرار الاستثنائي لمجلس الوزراء مؤخرا، وصرف علاوة القدس لجميع حملة هوية القدس بغض النظر عن مكان عملهم وانسجاما مع توصيات اللجنة العليا للقدس، وصرف الترقيات حسب تاريخ صدور الترقية من ديوان الموظفين وبأثر رجعي، والتوقف عن اتخاذ أي إجراء بشكل فردي على أي من بنود الاتفاقية وضرورة التنسيق مع الجهات التي اتفقت على بنودها وتحديدا أمين عام مجلس الوزراء ورئيس ديوان الموظفين والنقابات.

وأكد عنساوي أخيرا انه على المحاسب العام وموظفيه ومستشاريه وبعض كبار موظفي وزارة المالية احترام توقيع رئيس الوزراء واعتماده للاتفاقية نظرا لعدم قانونية تدخلهم وهذا الاتفاق موقع مع الحكومة ولا دخل لأحد بتعديله سوى من اتفقوا عليه.