الملتقى المدني ينظم ورشة عمل حول المركزية واللامركزية في الحكم المحلي في محافظة بيت لحم
نشر بتاريخ: 25/05/2006 ( آخر تحديث: 25/05/2006 الساعة: 20:36 )
بيت لحم- معا- نظمت مؤسسة الملتقى المدني- محافظة بيت لحم بالتعاون مع مديرية الحكم المحلي محافظة بيت لحم ورشة عمل حول "المركزية واللامركزية في الحكم المحلي".
شارك في الورشة ممثلات عن بعض الهيئات المحلية المنتخبة في المحافظة شملت بلدية بيت لحم وبيت ساحور والدوحة والعبيدية وتقوع وجناتا بالإضافة إلى مجالس دار صلاح وواد فوكين كما شارك في الورشة كل من النائب محمد اللحام وعيسى قراقع وفؤاد كوكالي والسيد وليد الهواش.
تحدثت المشاركات عن تجربتهن في الانتخابات خلال مراحلها الثلاث وتم الإشادة بشكل عام بالتعديلات التي حدثت على قانون الانتخابات المحلية واعتماد النظام النسبي الكامل حيث أن هذا النظام يعطي دور اكبر للأحزاب بالإضافة إلى للكوتا النسوية التي ساهمت في إيصال المرأة للهيئات المحلية.
وأشار النائب عيسى قراقع إلى إن النظام النسبي يوفر الفرصة للأحزاب السياسية من أن تأخذ الدور المناط بها برغم حاجتنا الماسة إلى ثقافة معينة من اجل تطبيق النظام النسبي مطالبا بضرورة إقرار قانون الأحزاب.
وأشاد النائب محمد اللحام بالانتخابات الفلسطينية مشيرا إلى أن الحالة الفلسطينية شكلت منعطفا ديمقراطيا هاما في المنطقة إلا أن الشعب أمامه مرحلة استكمال تحرره التي تدعم من توجهه الديمقراطي.
وقال النائب فؤاد كوكالي أن النسبية تنصف المرأة وجاءت الانتخابات في ظل عدم جاهزية الأحزاب لها وان التعديلات التي تمت على القوانين لم يكن هناك الوعي الكافي لها.
وتحدث راجي عودة عن مفهوم المركزية واللامركزية وقال " أن المركزية جاءت إلى فلسطين بشكل متوارث من الأنظمة والقوانين السابقة ابتداء من الحكم العثماني مرورا بالانتداب البريطاني والحكم الأردني في الضفة الغربية والمصري في قطاع غزة ومرورا بالاحتلال الإسرائيلي وانتهاء بالسلطة الوطنية الفلسطينية والأصل في المجتمعات الديمقراطية أن يكون هناك لامركزية وان يتجسد الحكم لمحلي الفعلي".
وخلال مداخلته تحدث المحامي فريد الأطرش من الهيئة المستقلة لحقوق المواطن عن العلاقة ما بين الهيئات المحلية والسلطة المركزية وقال "أن القانون بمواده يعزز من المركزية المطلقة وتطرق إلى المادة الثانية من القانون والتي تنص على أن وزارة الحكم المحلي تقوم برسم السياسة العامة والإشراف وتنظيم المشاريع وأعمال الميزانيات المالية والإدارية والقانونية، وطالب الأطرش بضرورة أن يتم تعديل مواد القانون وتخفيف نطاق الإشراف من الوزارة."
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسة ورشات وتدريبات تضم عضوات الهيئات المحلية المنتخبات على مستوى الوطن من اجل رفع وتطوير قدراتهن ودورهن في العمل من خلال تلك الهيئات وتقديم الخدمات المختلفة على مستوى المجتمع المحلي أو على مستوى المرأة وتطوير واقعها ودعمها.