الطوباسي: استمرار موقف البطريركية برفض ماتعهدت به يزيد التوتير

القدس -معا- استنكر مروان طوباسي رئيس مجلس المؤسسات والفعاليات العربية الأرثوذكسية في فلسطين الموقف الذي عبرت عنه بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية في بيانها الأخير الذي صدر عبر بعض وسائل الأعلام والذي شككت من خلاله بشرعية وجود المؤسسات العربية الأرثوذكسية المقدسية وبجهودها الحثيثة في الدفاع عن أوقاف وممتلكات كنيستها ومصالح أبناء شعبنا الوطنية خاصة في مدينة القدس الشريف في وجه سياسات الاحتلال التي تهدف إلى تهويد المدينة المقدسة وإعاقة حرية العبادة والحركة للمؤمنين المسيحيين والمسلمين من أبناء شعبنا خاصة في فترة الأعياد الفصحية المجيدة من خلال ما تم الإعلان عنه على لسان شرطة الاحتلال بالقدس أو البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للبطريركية بالأسبوع الماضي .

وقال طوباسي أن البطريركية وهي تمارس سياسة ومنهج التسويق وتزوير الحقائق لم تكلف نفسها بالإجابة على المذكرة المرفوعة لها من المحامي مازن قبطي الذي أوكلته المؤسسات بمتابعة إجراءات الحفاظ على التقاليد المتبعة منذ القدم ( الستاتسكو ) وإبطال إجراءات الشرطة الإسرائيلية التي تهدف إلى عرقلة الوصول إلى سطح وساحة القيامة دون قيود ، مما يثير التساؤلات حول موقف البطريركية الحقيقي من تلك الإجراءات الإسرائيلية .

واضاف طوباسي ان إجراءات سلطات الاحتلال في مدينة القدس تتعارض مع كافة المواثيق والإجراءات المتبعة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في ضمان حرية العبادة وهي تهدف الى تحويل قلب المدينة المقدسة الى ثكنة عسكرية تعيق حتى وصول الحجاج الوافدين من الدول المختلفة للاحتفال بيوم سبت النور وحرمان المقدسيين وكافة أبناء شعبنا من حقهم الطبيعي للاحتفال بأعيادهم الدينية .

وتابع طوباسي ، أن استمرار موقف البطريركية برفض تنفيذ ما تعهد به البطريرك ثيوفولوس أمام السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الأردنية بشأن الحفاظ على الممتلكات والأوقاف وتنفيذ كافة بنود قانون البطريركية رقم 27 لسنة 58 واستمرار سياسة إغلاق العيون وصم والآذان لمطالب العرب الأرثوذكس لن يؤدي إلا لمزيد من التوتير واتساع الفجوة الحاصلة أصلا بما لا يخدم إلا مصالح الاحتلال وسياسته في تهويد القدس .

وناشد رئيس مجلس المؤسسات العربية الأرثوذكسية السلطة الوطنية الفلسطينية بممارسة دورها السيادي والصلاحيات المخولة لها من اجل ان تقوم البطريركية بتنفيذ الاستحقاقات المفروضة عليها والعمل القانوني الجاد لإبطال وإلغاء الصفقات التي أبرمتها خلال العقود الماضية حفاظا على عروبة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وضمان حصول العرب الأرثوذكس على حقوقهم التاريخية التي أقرتها لهم المواثيق والقوانين .