الكرد:معظم المشاريع التي تقدمها الدول المانحة هي تشغيلية وليست تنموية

غزة -معا- التقى وزير العمل في الحكومة المقالة أحمد الكرد اليوم مع ممثلة اتحاد نقابات الشعب النرويجي غوردن بيرتينوسن في مكتبه وذلك بهدف الاطلاع على وضع العمال والمشاكل التي تعاني منها هذه الطبقة و الخدمات التي تقدمها الحكومة بشكل عام ووزارة العمل المقالة تجاه قضية العمال .

وفي بداية كلمته أكد الكرد على أن وضع العمال الفلسطينيين في قطاع غزة هو مأساة قديمة منذ 43 عاما نتيجة لعدة أسباب تراكمية منها الاحتلال الإسرائيلي وسياسته التي حولت الشعب الفلسطيني إلى عمال وأيدي عاملة، وذلك لصالح العمل في السوق الإسرائيلية وليس كتنمية أو تطوير , ثم جاء الحصار الإسرائيلي الذي فرض على القطاع منذ ما يقارب أربع سنوات الذي أدى إلى منع دخول المواد الخام وتدمير المنشآت الصناعية والزراعية والاقتصادية، بالإضافة إلى الحرب الأخيرة التي أدت إلى تدمير البنية التحتية للمنشآت الاقتصادية والسياسية الأمر الذي ساهم في زيادة نسبة العاطلين عن العمل وزيادة معاناتهم .

وفي معرض رده على الخدمات التي تقدمها الحكومة المقالة لهذه الشريحة أكد الكرد أن هناك ما يقارب 150 ألف عاطل عن العمل أي حوالي 60% من الأيدي العاملة متعطلة عن العمل والحلول التي تطرحها الحكومة هي حلول مؤقتة بهدف التخفيف من آثار الحصار والحرب وليست حل المشكلة وذلك من خلال الإمكانيات المتاحة منها استقطاع نسبة 5% من رواتب موظفي الحكومة لتشغيل الايادي العاملة , وكذلك تقديم مساعدات غير منتظمة لما يقارب 70 ألف عامل على عدة دفعات وبالإضافة إلى استيعاب 10 آلاف موظف في الوظائف الحكومية.

و أكد الكرد على أن معظم المشاريع التي تقدمها الدول المانحة مشاريع استهلاكية، وتشغيلية وليست تنموية ولا تساهم في إيجاد خطوات فعلية أو حلول لمشاكل البطالة ولكنها تساهم في تخفيف المعاناة عن كاهل المواطن الفلسطيني الذي حرم من أبسط حقوقه ويرجع ذلك لأن المنظمات الدولية تسير حسب السياسة الدولية الأمريكية في نهج تقديم المساعدات ورغم اعتراف البعض منها بشريعة الانتخابات والحكومة الفلسطينية إلا أنها لم تحدث أي شي على ارض الواقع .

وأشار الكرد إلى الوزارة المقالة تسعى لضمان حقوق العامل من خلال مساعدة العمال والحفاظ على حقوقهم العمالية وتطالب بتحسين الأجور ورواتب العمال ووزارة العمل من خلال قانون العمل رقم 7 لعام 2000 الذي من خلال تم تحديد شروط وظروف العمل ومتابعتها من قبل الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل..

من جانبه تحدث يوسف الحملاوي مدير عام الإدارة العامة لعلاقات العمل عن وضع العمل النقابي في قطاع غزة قائلا "بعد قدوم السلطة الفلسطينية عام 1994 عملت على تفعيل وإحياء المؤسسات النقابية بحيث تصبح فاعلة في الدفاع عن حقوق منتسبيها ولكن في الوضع الحالى نتيجة ارتفاع نسبة البطالة الغير مسبوقة أصبح هؤلاء العمال الذين هم قاعدة العمل النقابي وجزء كبير منهم حاليا عاطل عن العمل وافتقد المهنة التي يتوجه من خلالها للنقابة ".

ونوه الحملاوي إلى انه في الوقت الراهن أصبحت الجهات النقابية تضع ضمن اولوياتها مطالبة بإيجاد فرص العمل بدلا من المطالبة بحقوق العمل والعمال ، مشيرا إلى أن هدف العامل هو الحصول على فرصة عمل لتوفير لقمة العيش وفي مقابل الحصول على ذلك يضطر لأن يتنازل عن بعض حقوقه مقابل الحصول عليها .

وفي نهاية اللقاء ثمن الكرد دور الحكومة المقالة والمنظمات الدولية في النرويج ومواقفها المتقدمة على مساندتها للشعب الفلسطيني بالقياس مع دول الاتحاد الأوربي مطالبا بمزيد من الدعم والمساندة وكذلك دعا النقابات المهنية العمالية أن تعطي اهتمام وتدعم مراكز التدريب المهني والعمل على تطويره الذي يساهم في تأهيل العمال واكسابهم مهارات فنية وأن يكون دور لنقابة العمال في النرويج في اعادة تأهيل هذه المراكز .