المعتقلون المحررون يعانون التهميش في منحهم حقوقهم التي أقرها القانون

غزة -معا- يعاني المعتقلون المحررون من مشاكل كثيرة تواجههم بعد الخروج من المعتقل، ولقد أقر قانون الأسرى والمحررين عدداً من الحقوق تتمثل في توفير فرص عمل للمحررين ومستحقات مالية وراتب مقطوعة، إضافةً إلى توفير التأمين الصحي وبرنامج التأهيل النفسي لكافة المحررين، وتضمن القانون شروطاً تفرض مرور 5 سنوات للذكور، و3 سنوات للإناث بعد الخروج من المعتقل.

برنامج "مشاعل الحرية " المختص بشئون الأسرى والمحررين والذي يأتي عبر أثير إذاعة الإيمان من غزة 96.2 أف أم، يسلط الضوء على قانون الأسرى والمحررين ويستضيف عدداً من الأسرى المحررين والمختصين برفقة الصحفية سعاد صائب سكيك .

وجاء في حلقة البرنامج "قانون الأسرى والمحررين رقم(19) لسنه 2004 والمقر من قبل المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/12/2004 ومن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ17/12/2004 ونشرة في الوقائع الفلسطينية في العدد الرابع والخمسين بتاريخ 23/4/2005 وعلى ضوء ما عرضه وزير شؤون الأسرى والمحررين بجلسة مجلس الوزراء رقم(40) والمنعقدة بتاريخ23/11/2005 تم إقرار مواد القانون بنفس الجلسة ,وفى 15/12/2005 وقعت الاتفاقية بين وزارة الأسرى والمالية تشمل التعديلات على بعض بنود اللائحة التنفيذية للأسرى وفق توصيه مجلس الوزراء الذي اقر اللائحة وبالتالي أصبحت اللائحة سارية المفعول ، ولكن ! "

عبد الكريم الخالدي الأسير المحرر والناشط النقابي أكد في حديثه لبرنامج " مشاعل الحرية " أن المرجع القانوني لحقوق الأسرى المحررين غير مطبق على أرض الواقع وبالتالي يحرم المحرر من حقه.

وأوضح الخالدي أن من بين الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المعتقل المحرر هي التامين الصحي لمتابعة حالة المعتقل الصحية بعد الحرية، والتي ذُكر أنه تم إيجاد حل لها مؤخراً بعد رسالة وجهها عبد الناصر فروانة الباحث المختص بشئون الأسرى والمحررين والمعتقل المحرر لوزير شئون الأسرى والمحررين في الضفة المحتلة.

ويرى الخالدي أن الانقسام وضع المعتقلين بين مطرقة الضفة وسنديان غزة، وحال دون تنفيذ الحلول على كافة المعتقلين المحررين.

وأعرب الخالدي عن استيائه من عدم كفاية الرواتب للظروف المعيشية، موضحاً أنه لا يتم إنصاف المحرر لعدم توفير فرص العمل التي تكفل حياته وحياة أبنائه، حيث أشار إلى أن الهاجس الأكبر للمحررين أن يداهمهم الموت قبل تأمين لقمة العيش لأبنائهم من بعدهم " .

وأكد الخالدي في ختام حديثه على التغييب المتعمد لموضوع المحررين ومخصصاتهم بدليل عدم وضع موازنة خاصة لهم في وزارة المالية حتى الآن، مطالباً الحكومة الفلسطينية برئاسة د.سلام فياض بالعمل الفوري لتوفير الموازنة اللازمة لأنها العائق الوحيد أمام إقرار قانون الأسرى والمحررين، إضافة إلى ضرورة العمل بخطوات عملية للضغط على الجميع بإنفاذ هذا القانون خاصة بما يتعلق بالجوانب المالية التي تطمئن قلوبهم حتى تحت الثرى.
وفي ذات السياق.

وأشار عمر أبو زايدة المستشار القانوني في وزارة الأسرى والمحررين إلى الأسباب التي دعت إلى تحديد شروط معينة للأسرى لإعطائهم حقوقهم، موضحاً أن الفرصة تكون متوفرة أكثر للمحرر حديثاً فيما لا تتوفر بشكل أكبر لغيره ممن تنطبق عليهم الشروط، باستثناء حالات خاصة " .

ويرى أبو زايدة أن هناك تقصيراً في تنفيذ حقوق الأسرى المحررين، وضم صوته لصوت الخالدي بضرورة إقرار موازنة مالية لهم عن طريق تنفيذ المادة 3 و 4 من اللوائح التنفيذية لقانون الأسرى والمحررين والمخصصة لقضية المحررين من المعتقلين .

وطالب الوزارة ببذل ضغط أكثر على الحكومة الفلسطينية بحيث يتم وضع بند خاص في الموازنة القادمة للسلطة يتضمن حماية ورعاية الأسرى و المحررين وتوفير فرص عمل لهم.

من جانبه، قال نشأت الوحيدي منسق الحركة الشعبية لنصرة الأسرى والحقوق الفلسطينية " إن عدم وجود فرصة عمل للمحررين من الأسرى، وآلية واضحة لصرف مستحقاتهم تعتبر معاناة أكبر مقارنة بمعاناتهم داخل المعتقل لدى الاحتلال "، مضيفاً " هناك تقصير في برنامج التأهيل للمعتقلين " .

وأشار الوحيدي إلى بند "مساعدات الخروج" التي تصرف للمعتقلين بعد خروجهم من السجون، موضحاً أن هناك خلل في آلية صرف هذه المساعدات.
وطالب الوحيدي الوزير قراقع بوقفة جادة ومسئولة للتخفيف والحد من معاناة الأسرى والمحررين خاصة وأنهم في الخندق الأول للدفاع عن كرامة الأمتين العربية والإسلامية.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج " مشاعل الحرية " الذي تقدمه الصحفية سعاد صائب سكيك، ينوي استضافة وزارتي الأسرى والمحررين في الضفة الغربية وقطاع غزة المقالة لتسليط الضوء أكثر على التطبيق الفعلي لمواد القانون الخاصة بالأسرى والمحررين، والاستفسار عن الخطوات التالية التي تنوي تنفيذها إيفاء بحقوقهم المفتقدة .