المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يستقبل وفدا يمثل 4 منظمات أهلية إسبانية

رام الله- معا- استقبل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أمس الجمعة في مقره بمدينة رام الله، وفداً يمثل أربع منظمات أهلية إسبانية، وهي: مؤسسة القدس ـ ملقا، المنتدى الاجتماعي، المؤسسة الأندلسية للمساندة والسلام، برنامج مساندة الفلسطينيين. وترأس الوفد الذي ضم أربعة عشر من نشطاء المجتمع المدني والأكاديميين الإسبان، الناشطة في حقوق الإنسان، كرستين لويز.

والتقى الوفد منسق أعمال المركز في الضفة الغربية، سميح محسن، الذي أشاد بموقف المنظات الأهلية الإسبانية، وبخاصة في مقاطعة الأندلس، وجهودها في دعم سياسات المركز وأهدافه في الدفاع عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وجهوده الرامية إلى ملاحقة "مجرمي الحرب" الإسرائيليين، وإنصاف الضحايا الفلسطينيين وعائلاتهم.

وقدم منسق أعمال المركز في الضفة الغربية شرحاً وافياً حول أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وركز حديثه حول الأوضاع الراهنة في قطاع غزة الذي لا يزال يعيش تحت حصار شامل منذ ما يزيد عن ثلاثة أعوام، وبعد خمسة عشر شهراً من توقف العدوان واسع النطاق عليه، الذي أسفر عن مقتل مئات المدنيين، وإصابة آلاف الجرحى، وتشريد آلاف العائلات التي دُمرَت منازلها وأصبحت بدون مأوى حتى الآن.

كما واستعرض الانتهاكات الجسيمة الإسرائيلية في الضفة الغربية، وبخاصة ما يتعلق بإجراءات تهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة والتوسع الاستيطاني، وجرائم المستوطنين، وبناء جدار الضم (الفاصل) وأعمال الاقتحام اليومي للتجمعات السكانية الفلسطينية، وهدم المنازل واستخدام القوة المفرطة ضد مسيرات الاحتجاج السلمي، وإجراءات الحصار الداخلي، وإغلاق مدينة القدس المحتلة أمام السكان المدنيين الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء.

وانتقد محسن مواقف الحكومات الأوروبية، على المستوى الفردي والجماعي، لصمتها على جرائم قوات الاحتلال في الأراضي المحتلة، ومساعدة الحكومة الإسرائيلية في محاولات إفلاتها من المحاسبة.

وفي هذا الصدد لفت الانتباه إلى سعي العديد من تلك الحكومات لتغيير قوانينها الوطنية بهدف إحباط جهود منظمات حقوق الإنسان وضحايا الانتهاكات في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين عبر نظام الولاية القضائية. وكذلك مواقف تلك الدول في تعطيل آليات الملاحقة والمحاسبة التي وردت في تقرير غولدستون. وأكد على أنه إذا لم تتم محاسبة إسرائيل على جرائمها، فلا توجد أي ضمانة لردعها عن تكرار تلك الجرائم في المستقبل، خاصة وأن حكومة إسرائيل تجدد تهديداتها في هذه الأيام لشن حرب جديدة على قطاع غزة.

وأكد على أهمية الدور الذي تقوم بها منظمات المجتمع المدني الأوروبية المناصرة للقضايا العادلة للشعب الفلسطيني، وناشدها ببذل المزيد من الجهود للضغط على حكوماتها من أجل العمل على الانتصار للضحايا، وتحمل مسؤوليتها في القانونية والأخلاقية التي يلزمها فيها القانون الدولي الإنساني.

وذكّر منسق أعمال المركز في الضفة الغربية بأن الاتحاد الأوروبي بمقدوره القيام بدور فاعل وضاغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي من خلال العمل على تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الإسرائيلية الأوروبية التي تشترط استمرار التعاون الاقتصادي بين الطرفين بضمان احترام إسرائيل لحقوق الإنسان.

وقال أن بمقدور دول الاتحاد الأوروبي العمل على وقف كل أشكال التعامل مع السلع والبضائع الإسرائيلية، خاصة تلك التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية المقامة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف أن البناء الاستيطاني يشكل جريمة حرب، يجب محاسبة إسرائيل عليها.

هذا ورافق طاقم المركز أعضاء الوفد في زيارة ميدانية في مدينة رام الله ومخيم الأمعري للاجئين، حيث أطلعهم على الظروف المعيشية في المخيمات الفلسطينية، والأوضاع المأساوية فيها.