صندوق الاستثمار الفلسطيني يؤكد على اهمية دعم اقتصاد القدس ومؤسساتها

القدس-معا- اعلن د. محمد مصطفى الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس ادارة شركة صندوق الاستثمار الفلسطيني الاهمية القصوى التي يوليها الصندوق لدعم اقتصاد القدس ومؤسساتها حتى تبقى قادرة على النمو والصمود وخدمة المقدسيين الذين يمرون في ظروف صعبة للغاية .

وقال خلال لقاء الطاولة المستديرة الذي ينظمه نادي الصحافة في فندق ليغاسي في القدس برعاية البروفسور امين سعود حباس، ان القدس في العيون والقلوب وان مساهمة الصندوق في الاجندة والمشاريع الوطنية واعادة السيطرة على الموارد الفلسطينية على طريق التحرر والاستقلال ليست محل نقاش او جدال .. والصندوق يعتبر ان امواله هي اموال الشعب الفلسطيني وسلطته ومقدراته وجدت لخدمته وتحسين مستوى معيشته ورفاهيته من خلال اطلاق المشاريع الاستشمارية على مساحة خارطة الوطن الفلسطيني وفي القلب منها القدس .

واوضح ان الصندوق هو مستثمر وطني ملتزم يصب برنامجه في انشاء الدولة الفلسطينية المستقلة من هنا نبع اهتمام الصندوق باطلاق الشركة الوطنية للاتصالات لخاق حالة تنافسية صحية تخلق حركة وفاعل اقتصادي بناء ومثمر وقوي ليصبح رأسمال الوطنية ما يزيد على 320 مليون دولار .

واعتبر ان قطاع الاتصالات هو قطاع استثماري حيوي ومهم للغاية وخدمات الاتصالات تعتبر من اعمدة القطاع الخاص الفلسطيني والعربي. وهو مهم جدا لتقدم الامم والشعوب للتواصل مع العالم ويشكل دعامة من دعامات الوطن التنافسية ويشد اواصر هذا البناء.

واشار الى موارد فلسطينية معينة تم خوض معارك قانونية وسياسية لانتزاع حقنا فيها مثل الطيف الترددي ومشاريع الاسكان التي يخطط الصندوق الى انشاء 30 الف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس القادمة وخلق 45 الف فرصة عمل ما يساهم في تطوير موارد الارض والمياه والغاز وغيرها ويخلق منها قيمة اقتصادية مضافة ويريفع من قيمتها واضافة ثروة جديدة تنعكس على قوة الاقتصاد الفلسطيني .

وتطرق الى امكانية تطوير مناطق ( سي ) التي تشكل ثلثي مساحة الضفة ومساحات الاراضي على شواطئ المتوسط في غزة والبحر الميت والاغوار التي تشكل 30% من مساحة الضفة الغربية ولا يتعدى تعداد سكانها ال 40 الف نسمة وذلك من خلال استراتيجية طويلة المدى تستغل هذه المناطق وتنشئ المرافق السياحية والاقتصادية والزراعية والبيئية والصحية والترفيهة والمناطق النموذجية وغيرها لتشكل عامل حذب للعمال واسرهم . وتوقع ان يصل حجم الاستثمار في هذه المنطة الى ملياري دولار خلال عشر سنوات .

وخلص د. محمد مصطفى الى ان قيام نهضة اقتصادية فلسطينية منوط بالتسريع في انهاء الاحتلال والاعتماد على الشركات الفلسطينية القادرة على المنافسة بالترافق مع نهضة تعليمية حقيقية ، فالتعليم من اهم مداخل التنمية الاقتصادية الشاملة .