إسرائيل تحقق مع محامية بريطانية أقامت دعوى ضد جنرال إسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب

معا- انتقمت السلطات الإسرائيلية من المحامية البريطانية كيت ماينارد على الدعوى التي أقامتها في بريطانيا ضد جنرال إسرائيلي بتهمة ارتكاب «جرائم حرب» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بتوقيفها والتحقيق معها فور وصولها الى مطار تل أبيب مساء أول من أمس، ومحاولة عدم السماح لها بدخول إسرائيل، الى أن تدخلت محكمة إسرائيلية وأمرت بدخولها، محددة بقاءها حتى بعد غد الأحد.

وكانت المحامية البريطانية الناشطة في مجال حقوق الإنسان وصلت الى إسرائيل للمشاركة في دورة مهنية عن القانون الدولي يشارك فيها محاضرون جامعيون من أنحاء العالم، لكن مع وصولها الى المطار قام رجال الأمن بتوقيفها والتحقيق معها. وبعد ساعات أبلغوها أنه يحظر عليها دخول إسرائيل وأنها ستطرد على متن أول طائرة تغادر الى لندن.

وتدخلت محامية إسرائيلية واستصدرت أمراً من المحكمة يلغي قرار السلطات الأمنية بعد أن ادعت أمام القضاة أن صلاحية حظر الدخول الى إسرائيل تمارس في حالات واضحة من تعريض أمن الدولة الى الخطر «ولا يوجد أي مبرر مشروع لحظر دخول المحامية البريطانية المعروف نشاطها دولياً حتى إن لم تكن من أنصار إسرائيل». لكن المحكمة قررت أن تغادر ماينارد بعد غد، ورفضت منحها البقاء أياماً أخرى. وعقبت المحامية الإسرائيلية سمدان بن ناتان على سلوك جهاز الأمن وقرار المحكمة بالقول إن إسرائيل «تسجل رقماً قياسياً جديداً الى جهة تحديد الحريات متذرعة بحجج أمنية».

وكانت المحامية البريطانية من بين من رفعوا دعوى ضد قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي سابقاً دورون ألموغ بداعي ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني. واضطر الموغ في أيلول (سبتمبر) 2005 الى مغادرة لندن فور وصولها تحسباً لقيام السلطات البريطانية باعتقاله