المؤتمر الشعبي الاول يطالب بالمصادقة على اللائحة التنفيذية للأسرى

نابلس-معا- نظمت الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية (حريات) اليوم المؤتمر الشعبي الأول لنصرة الحركة الأسيرة في محافظة نابلس، وذلك في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين .

وقدمت دلال سلامة كلمة الافتتاح ممثلة الهيئة العليا وأدار المؤتمر كل من ماهر حرب وسناء الرزة وصياغة اورق المؤتمر عماد الدين اشتيوي ومحمد دويكات .

وناقش المؤتمر أربع أوراق عمل هي الورقة السياسية قدمها تيسير خالد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقدمت الورقة القانونية خالدة جرار عضو المجلس التشريعي وورقة الانتهاكات التي يتعرض لها الاسرى وقدمت مها، السيد حلمي الأعرج مدير مركز حريات وقدمت وزراة الأسرى ممثلة بـ حسن عبد ربه ورقة حول دور الوزارة في رعاية الاسرى وذويهم.

وشاركت في المؤتمر جموع أهالي الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية رافعين صور أبنائهم وأقاربهم. وقال تيسير خالد : "آمل أن نخرج بتوصيات نعمل على تطبيقها على ارض الواقع ومحاسبة الدولة الإسرائيلية التي تعتقل الفلسطينيين في معتقلات جماعية عنصرية".

ودعا خالد إلى "ضرورة تعرية الوجه الإسرائيلي القبيح الذي يعتقل الفلسطينيين دون ذنب سوى أنهم يدافعون عن أرضهم ووجودهم وحياتهم". وأكد خالد على "ضرورة الوقفة الشعبية تجاه الأسرى الفلسطينيين في ظل قمع حرياتهم من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية".

وقالت مسؤولة ملف الأسرى في السجون الاسرئيلي بالمجلس التشريعي النائب خالدة جرار أن "ملف الأسرى الكبير الذي نعمل عليه رغم شلل المجلس التشريعي الفلسطيني يحتاج إلى جهود كبيرة واهم ما في الأمر توحيد كل الجهود لنصرتهم". وبينت جرار أن "لا قانونية للاعتقال الإسرائيلي للفلسطينيين وهذه جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي إلا أن إسرائيل تضرب كل القوانين بعرض الحائط وهنا لا بد من جهد فلسطيني لحشد رأي عام دولي وعالمي من اجل الإفراج عن الأسرى".

و رفع المؤتمر عدة توصيات لاعتمادها من قبل هيئات الاختصاص الوطنية والشعبية وقد كان من اهمها
* مطالبة مجلس الوزراء المصادقة على اعتماد اللائحة التنفيذية للاسرى
* وعقد مؤتمر شعبي على مستوى الوطن وتشكيل وفد من أهالي الاسرى لنقل معاناة أبناءهم في المحافل الدولية ومن خلال الوفود السياسية الشعبية والدولية .
*التأكيد على حق الاسرى القدامى الذين تم اعتقالهم قبل اتفاقية أوسلو في الحرية.
*بلورة استراتيجة وطنية فلسطينية للتحرك على أساسها لنصرة قضية الاسرى على المستويين السياسي والقانوني.
*التحرك في المحافل الدولية والقانونية لتحديد الوضع القانوني للاسرى الفلسطينيين.
* العمل على فضح وتعرية الانتهاكات الإسرائيلية أمام الرأي العام الدولي.
*توحيد الجهود بين المؤسسات الرسمية والشعبية والتكامل في العمل الموحد من اجل خدمة الحركة الأسيرة.

* البدء بالتحضير لمؤتمر شعبي لنصرة الحركة الاسيره على مستوى الوطن ورعايته من قبل منظمة التحرير الفلسطينية.