التأكيد على اهمية الالتزام الحكومي بقضايا العنف ضد المرأة

رام الله- معا- أكدت المشاركات على أهمية الإلتزام الحكومي بقضايا العنف ضد المرأة، ومراقبة الدول التي صادقت على الإتفاقيات الدولية لحماية النساء من العنف بما فيها الدول العربية، والعمل على إيجاد قوانين وتشريعات لحمايتها، وتأهيل النساء المعنفات وإعادة دمجهن في المجتمع، وإيجاد بيوت الحماية والأمان، وتدريب أفراد الأمن والشرطة لإستقبال المعنفات.

جاء ذلك في المؤتمر الإقليمي "نحو بناء نظام تحويل للنساء المعنفات"، الذي نظمه مركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماعي ومؤسسة جذور للإنماء الصحي والإجتماعي برعاية وزارة شؤون المرأة الفلسطينية ووزارة التنمية الإجتماعية الأردنية، بهدف التعريف بنظام تحويل خدماتي-قانوني-إجتماعي-صحي للنساء المعنفات "تكامل" في فلسطين، وعرض تجارب الدول المشاركة، والذي عقد مؤخراً في الأردن.

وإستعرضت سلوى هديب وكيل وزارة شؤون المرأة في ورقة العمل التي قدمتها في الجلسة التي ترأستها في المؤتمر وكانت لعرض التجارب العربية، تجربة الوزارة المتمثلة في إعداد خطة إستراتيجية لمناهضة العنف ضد النساء.

وأكدت هديب بأن أبرز التحديات التي تواجهنا هي السياسة القمعية للإحتلال الإسرائيلي التي تساهم في زيادة العنف وتعيق الإجراءات الوطنية التي تتخذ في سبيل حماية النساء.

وأضافت هديب بأن منهجية العمل لإعداد الإستراتيجية إعتمدت على مبدأ الشراكة التامة مع جميع الأطراف الحكومية والأهلية والقطاع الخاص والنساء أنفسهن في كافة المواقع، ليتم تحديد أولويات ومحاور العمل والتي تضمنت التوعية، وبناء قدرات العاملين في هذا المجال، والحماية القانونية من خلال مراجعة القوانين وتعديلها، والتنسيق والتشبيك مع المؤسسات المعنية.

وواصلت هديب بأن الإستراتيجية خرجت بأولويات عمل لكافة المؤسسات المعنية بمناهضة العنف ومنها وزارة الشؤون الإجتماعية، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة الداخلية، إضافة إلى تعزيز دور الإعلام في هذا الجانب.

وشددت هديب على أهمية المؤتمر في تبادل الخبرات بين الدول المشاركة ومتابعة التوصيات وأبرزها إيجاد شبكة أمان للنساء المعنفات على غرار اللجنة الوطنية لمناهضة العنف في فلسطين، وشبكة شمعة في الأردن، وشبكة لمعة في البحرين.