إجتماع الدفاع المدني مع شركات المصاعد الكهربائية

رام الله -معا- التقى مساعد مدير عام الدفاع المدني العقيد محمد البيروتي ومدير الوقاية والسلامة العامة المقدم مهندس سامي حمدان وطاقم إدارة الوقاية والمصاعد بالمديرية العامة للدفاع المدني بأصحاب ومالكين شركات المصاعد .

وإفتتح الإجتماع العقيد البيروتي متحدثاً عن أهمية الإجراءات الوقائية وقواعد وشروط السلامة العامة في المصاعد الكهربائية والاتزام بهذه القواعد التي تعتبر السلاح الواقي والسلوك الآمن للمواطن عند إستخدامه هذه الآلة منوهاً إلى الحوادث التي يتعرض لها المواطنون من وقت لآخر ومنها ما يكون قاتلاً ويسبب الوفاة لاؤلئك الأشخاص الذين يستخدمونها .

من جهته قدم المقدم مهندس حمدان في كلمته للحضور حوادث الوفاة الأخيرة التي تعرض لها مواطنون في مدن رام الله ونابلس مؤخراً خلال إستخامهم لهذه الآلات مشيراً إلى أنها الآلات توفر خدمة جوهرية وضرورية للمواطنين، وهي بشكل عام آلات آمنة إذا تم صيانتها واستخدامها وفق الأصول، لكنها تصبح خطرة وقد تتسبب في خسائر بالأرواح إذا لم يجر صيانتها بشكل دوري ولم يجر إتباع الإجراءات المطلوبة من المصنعين للحفاظ عليها.

كما تناول المجتمعون بعض النقاط والخروج بالتوصيات والقرارات التي إعتزمت الشركات على التقيد والإلتزام بها إستناداً على اللوائح التنفيذية لقانون الدفاع المدني الفلسطيني وكذلك القرار رقم "3" لسنة "1998" ؛ وكذلك التنسيق مع الشرطة والمؤسسات المختصة في حال الإعتداء على الفاحصين أو الشركات إذا كانت منطقة العمل خارج سيطرة السيادة الفلسطينية والسلطات .

كما تم التنويه في الإجتماع إلى أن جهاز الدفاع المدني تعمل على إجراء فحوص دورية وفحوص فجائية للمصاعد العاملة في فلسطين بهدف التأكد من سلامتها وأنها آمنة لاستخدام المواطنين، كما أن إدارة المصاعد لن تتردد في إيقاف أي مصعد عن العمل إذا وجدت أن هذا المصعد غير آمن للاستخدام العام أو الخاص، ولديها تخويل قانوني يمنحها حق إيقاف المصاعد عن العمل إذا اقتضت الضرورة أو عند إستلام الشكاوى عن تلك المصاعد .

وبخصوص إذن التشغيل للمصعد لن يتم منح وإعطاء التصريح الآ بعد وجود شهادة لأشخاص مدربون على الإنقاذ مصدقة من الدفاع المدني وشركات المصاعد ، وعلى الشركات إرسال موعد الفحص التشغيلي للمصعد للدفاع المدني ، وبالنسبة للمصاعد القائمة سيتم إيقاف المصعد وتشغيله فقط من قبل الدفاع المدني والتي لا تستوفي شروط الإستمرارية في العمل ، وسيتم إغلاق المصاعد الغير خاضعة للشركات وسيتم تعميم البنود الأساسية لإغلاق المعد على جميع الشركات ، وعلى جميع الشركات الإلتزام بأسعار عقود الصيانة الواردة بقرار مجلس الوزراء وبالنسبة لسند الإيداع يتم دفعه بالبنك فقط .

وتناول الإجتماع أيضاً أن صيانة المصاعد هو من اختصاص الشركات المرخصة فقط، وعليه فقد أصدرت المديرية العامة تعليماتها للمواطنين بضرورة إبرام عقود صيانة نظامية مع الشركات المرخصة فقط، إضافة إلى ضرورة إبرام عقود تأمين للمصاعد مع شركات التأمين.