ماذا قال رفيق الحسيني لوكالة معا؟؟

رام الله -معا- عبر الدكتور رفيق الحسيني عن اعتزازه بشهادة الرئيس محمود عباس والتي تسلمها يوم أمس الأحد، على ضوء تسلم الرئيس تقرير لجنة كشف الحقائق التي شكلها الرئيس والتي جاء بها " اشهد بأدائكم المتميز والملتزم في القيام بواجباتكم المهنية طوال فترة عملكم كرئيس لديوان الرئاسة والنتائج القيمة التي تحققت في أداء مؤسسة الرئاسة ".

كما جاء في رسالة الرئيس للحسيني "إنني لم أجد في تقرير اللجنة ما يشير الى استغلال موقعكم في الوظيفة العامة لتحقيق منافع شخصية أو ابتزازات من أي نوع كان".

وأشاد الدكتور الحسيني في بيان خص به "معا" بموقف الرئيس النزيه والتزامه بالشفافية والمساءلة، وقراره الحكيم في تشكيل لجنة تحقيق في القضية لكشف الحقيقة، مؤكداً امتثاله لقرار الرئيس إعفاءه من منصبه كرئيس ديوان الرئاسة بسبب ارتكابه "أخطاء شخصية خارج العمل".

وجاء في رسالة وجهها الحسيني إلى الرئيس اليوم "أود الإعراب عن اعتزازي الشديد بشهادتكم بقيامي بواجباتي المهنية وبأدائي الملتزم كرئيس لديوان الرئاسة طوال خمس سنوات، وإعلان براءتي بحسب تقرير اللجنة الموقرة من أي تهمة تتعلق باستغلال موقعي في الوظيفة العامة لتحقيق منافع شخصية أو ابتزازات من أي نوع كان".

وأضاف قائلا " لقد عبرت لسيادتكم عن رغبتي في ترك منصبي واستقالتي في رسالتي لكم بتاريخ 14/2/2010 ، حيث بادرت بالتوقف عن العمل حرصاً مني على شفافية ونزاهة التحقيق، وكنت قد وضعت نفسي تحت تصرفكم قبل أكثر من عام ونصف عندما تعرضت لمحاولة الابتزاز الدنيئة من قبل زمرة الفساد والفاسدين المرتبطين بأجهزة المخابرات المعادية" .

وثمن الحسيني حرص الرئيس أبو مازن الشديد ومتابعته منذ بداية هذه القضية قبل أكثر من عام ونصف وحتى انتهاء لجنة التحقيق، لوضع اليد على جميع الحيثيات والملابسات التي رافقتها، مشيداً بمرسوم الرئيس الذي يحظر أي انتهاك للحريات الشخصية وخصوصية الإنسان، ما من شأنه حماية الشعب من آفة الابتزاز وانتهاك حريات الإنسان الفلسطيني.

هذا وأكد الحسيني في رسالته "إن قرار إعفائي من مهامي لن يثنيني عن حقي في الملاحقة القانونية لأولئك الذين ارتكبوا فعلتهم الشائنة، وأساؤوا لسمعتي وعائلتي، وقدموا خدمة "جليلة" لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لإبعادي وحرماني من المساهمة مع غيري من أبناء مدينتنا المقدسة في مقاومة استيطانها وتهويدها، وتعمير سلاح أعداء شعبنا بما يحتاجونه من ذخيرة للنيل والتشكيك في سمعة سلطتنا ومؤسساتنا".

وطالب الحسيني الرئيس أبو مازن باتخاذ كافة الإجراءات الرادعة بمحاسبة المسؤولين عن آفتي الابتزاز والفساد في المجتمع الفلسطيني، وضرورة مثولهم أمام القضاء كي ينالوا قصاصهم العادل. وأضاف "الأمر لم يعد شأناً شخصياً، بل إنه يطال المشروع الوطني الفلسطيني ويهدد جدارتنا وحقنا في قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، فليس بأمثال هؤلاء نحقق حلم شعبنا في الحرية والاستقلال.. إنهم المعاول التي تهدم هذا الحلم، وتدمر هذا الحق".

وفيما يلي نص الرسالة :
سيادة الرئيس محمود عباس حفظه الله
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

تحية طيبة وبعد،

لقد تلقيت ببالغ التقدير رسالتكم الموجهة لي بتاريخ 4/4/ 2010 ، وما أبديتموه فيها من مسؤولية وحرص كبيرين للوقوف على الحقيقة وإنصافي.

وأود أن أؤكد لكم مرة أخرى، امتثالي لقراركم الخاص بقبول توجهات لجنة التحقيق الموقرة، والتي بموجبها قررتم إعفائي من مهمتي كرئيس لديوان الرئاسة.

كما إنني ومن عين المكان، أود الإعراب عن اعتزازي الشديد بشهادتكم بقيامي بواجباتي المهنية وبأدائي الملتزم كرئيس لديوان الرئاسة طوال خمس سنوات، وإعلان براءتي بحسب تقرير اللجنة الموقرة من أي تهمة تتعلق باستغلال موقعي في الوظيفة العامة لتحقيق منافع شخصية أو ابتزازات من أي نوع كان.

كما أتقدم لكم بجزيل الشكر على حرصكم الشديد ومتابعتكم منذ بداية هذه القضية قبل أكثر من عام ونصف وحتى انتهاء لجنة التحقيق ، لوضع اليد على جميع الحيثيات والملابسات التي رافقتها، ولم تتردوا في إدانة الأساليب والوسائل القذرة التي استخدمت، والأشخاص الذين تورطوا في تدبير هذه المكيدة الوضيعة من أجل ابتزازي، وإصدار توجيهاتكم الصارمة بالأمس لمعالي وزير الداخلية من أجل منع تجاوزات الأجهزة الأمنية وانتهاكاتها للحريات الشخصية.

سيادة الأخ الرئيس

لقد عبرت لسيادتكم عن رغبتي في ترك منصبي واستقالتي في رسالتي لكم بتاريخ 14/2/2010 ، حيث بادرت بالتوقف عن العمل حرصاً مني على شفافية ونزاهة التحقيق، وكنت قد وضعت نفسي تحت تصرفكم قبل أكثر من عام ونصف عندما تعرضت لمحاولة الابتزاز الدنيئة من قبل زمرة الفساد والفاسدين المرتبطين بأجهزة المخابرات المعادية. ولكنني وفي ذات الوقت، أكدت وما زلت ثباتي وإصراري على مواصلة محاربة الفساد بكل أشكاله، ومقاومة الفاسدين وحماية سلطتنا ومجتمعنا من شرورهم وفسادهم الذي جلب العار لشعبنا ولنضالنا، ولوث دماء شهدائنا.

كما إنني أؤكد أن قرار إعفائي من مهامي كرئيس للديوان لن يثنيني عن حقي في الملاحقة القانونية لاؤلئك الذين ارتكبوا فعلتهم الشائنة، وأساءوا لسمعتي وعائلتي، وقدموا خدمة "جليلة" لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لإبعادي وحرماني من المساهمة مع غيري من أبناء مدينتنا المقدسة في مقاومة استيطانها وتهويدها، وتعمير سلاح أعداء شعبنا بما يحتاجونه من ذخيرة للنيل والتشكيك في سمعة سلطتنا ومؤسساتنا.

سيادة الأخ الرئيس

إن إدانتكم بشدة للأساليب والوسائل التي استخدمت في الكمين الذي نصب لي، والإمعان في انتهاك خصوصيات الآخرين والاعتداء على حياتهم الخاصة بهدف الابتزاز الرخيص، وتنديدكم بالذين تورطوا في هذا الفعل الشائن، يلقي على عاتق سيادتكم اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة بمحاسبتهم، ومثولهم أمام القضاء كي ينالوا قصاصهم العادل. فالأمر لم يعد شأناً شخصياً، بل انه يطاول المشروع الوطني الفلسطيني ويهدد جدارتنا وحقنا في قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، فليس بأمثال هؤلاء نحقق حلم شعبنا في الحرية والاستقلال.. إنهم المعاول التي تهدم هذا الحلم، وتدمر هذا الحق.

سيادة الرئيس

ختاماً، أود أن أعرب لكم عن اعتزازي بشهادتكم بمسيرتي المهنية، ونتائجها الايجابية على مؤسسة الرئاسة، وأثمن تقديركم عدم خضوعي للابتزاز رغم الحملة الظالمة التي شنت علي من قبل أجهزة إعلام الاحتلال الإسرائيلي وأعوانه الصغار. وعليه أؤكد لكم أنني سأبقى كما عهدتموني مقاتلاً ضد الفساد والفاسدين، ولن أخشى في ذلك لومة لائم، وسأبقى مقاومأ للاحتلال حتى ترفع راية فلسطين المستقلة على أسوار القدس ومآذنها وكنائسها وتعود حرة وعاصمة لدولتنا المستقلة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،
رام الله في: 5/4/2010


د.رفيق الحسيني