جامعيون يطالبون بعدم المس بالحريات العامة خصوصا حرية الرأي والتعبير

غزة- معا- طالبت مجموعة من طلبة الجامعة الإسلامية اليوم، بضرورة الابتعاد عن مصادرة الحق في الحريات العامة وخاصة حرية الرأي والتعبير، وذلك خلال دورة تدريبية عقدها مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، بعنوان "الحق في حرية الرأي والتعبير والمعتقد"، ضمن مشروع نحو تسامح سياسي وفكري في أوساط طلبة الجامعات، والذي ينفذه المركز مع طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة والقطاع، وذلك في قاعة المركز بغزة.

وافتتح اللقاء منسق فعاليات مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان بغزة، الأستاذ طلال أبو ركبة، موضحاً أن هذه اللقاءات تأتي في إطار فلسفة المركز لتعميم ونشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني وخاصة في الأوساط الطلابية لما تشكله الجامعات من دور محوري ومؤثر في طبيعة العلاقات الفلسطينية، من خلال رفدها للمجتمع بطاقات علمية متنورة تستطيع قيادة المجتمع الفلسطيني نحو ديمقراطية حقيقية تستند إلى سيادة القانون والفصل بين السلطات وتعزيز مفاهيم المواطنة لدى الشباب في الجامعات الفلسطينية، مشيراً إلى أن أهم معيقات العملية الديمقراطية في فلسطين، هو غياب المفهوم الحقيقي للحق في الرأي والتعبير، لدى مختلف ألوان الطيف الفلسطيني.

ولفت ابو ركبة إلى أن كل طرف يدعي امتلاك الحقيقة مستخفاً بما يحمله الآخر من آراء، بالإضافة إلى استخدام مصطلحات التكفير والتخوين ضد كل من يخالف رأيه، وهذه هي أساس الأزمة الحالية في الواقع الفلسطيني والتي نشهدها عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وأشار ابو ركبة إلى أن ترسيخ مفهوم "المواطنة" هو أحد ضمانات التحول نحو الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني، وأن من أهم أسباب استمرار الحياة الانسانية وبقائها هو وجود التباين والاختلاف في معظم مفاصل الحياة، ولولا هذا الاختلاف والتباين لاستحالت الحياة ولما كان هناك حاجة ولا دافعا نحو التجديد واستمرار النوع والجنس. ونجد هذا التباين والاختلاف انعكس على ما نحب وما نكره والميول والرغبات وتغلغل الاختلاف الى حد تقييم المبادئ والاخلاق والمقدسات على انها مسائل خاضعة لقانون "الاختلاف في وجهات النظر".

وأوضح ابو ركبة أنه في الوقت الذي عانت التجربة الفلسطينية في مجال حرية الرأي والتعبير والإعلام، من انتكاسة حقيقية لتجربة الديمقراطية وحقوق الإنسان ومتطلبات المجتمع الحر، بحيث كانت التجربة مريرة وقاسية لواقع العمل الإعلامي الفلسطيني، لاسيما في حالة تشوبها التعقيدات والتشويش والغموض كالحالة الفلسطينة، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن ينشأ ويتطور إعلام حر ومتوازن وعصري في ظل تضييق وكبت ومصادرة الحريات، وتبعية الإعلام إلى السلطة الحاكمة، وبقاء الرأي محبوسا في صدر صاحبه أو السجن لمن يعارض آراء تلك السلطة، أو يمس بمصالحها.