نائب محافظ نابلس تناقش مع وزير العمل عددا من المواضيع

نابلس- معا- استقبلت عنان أتيره نائب محافظ نابلس في مكتب المحافظة وزير العمل د. احمد مجدلاني والوفد المرافق له والذي ضم رامي مهداوي مدير عام ديوان الوزير ومدير مديرية مكتب نابلس بهاء سرطاوي وطاقم من الوزارة.

وفي بداية الاجتماع رحبت نائب المحافظ بالوزير الضيف والوفد المرافق وشكرته على الزيارة، وقدمت له التعازي الحارة بإسم طاقم المحافظة لوفاة شقيقه، مشيرة إلى ما واجهته المحافظة من حصار وإغلاق وتدمير في السنوات السابقة، وهي لا زالت تعاني من هجمات المستوطنين المنظمة وأوضحت الأتيره أنه ومع التسهيلات التي حصلت على الحواجز إلا أن المحافظة لا زالت محاصرة والمنطقة الغربية للمحافظة مغلقة ولا تواصل في البضائع مع قلقيليه لان معبر البضائع لا زال مغلقا.

وأكدت نائب المحافظ أن المحافظة الآن يسودها القانون والنظام وهو ما يهيء مناخاً مناسباً لبناء مؤسسات الدولة ، وخلق تنمية تحد من الفقر والبطالة ، مشيرة إلى أن المحافظة بالتعاون مع مختلف المؤسسات والخبرات الاكاديمة قامت بإعداد الخطة التنموية الاستراتيجية في المحافظة والتي تركز على التنمية الاقتصادية إضافة إلى تنمية القطاعات الاجتماعية كالمرأة والشباب والعمال .

وأوضحت الأتيره أن محافظة نابلس اتخذت مبادرتين مهمتين على صعيد العمل تتمثل الأولى في إنشاء مجلس التشغيل والتدريب المقترح من قبلكم ووزارة التربية والتعليم، وأتمنى أن نسمع منك أية ملاحظات أو توجهات جديدة بهذا الخصوص.

والقضية الثانية تتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية لمنع عمالة الأطفال في محافظة نابلس بالتشارك مع عدد من الوزارات والمؤسسات ومنها وزارة العمل ، وبالأمس أعلنا رسمياً عن انطلاقها.

واشارت الأتيره الى اهمية ان تلعب وزارة العمل تطوير مشاركة المرأة في سوق العمل حيث تشكل نسبة مشاركة المرأة الحالية 15,5% وهي نسبة متدنية جداً قياساً بوضع المرأة التي تشكل نصف المجتمع وقياساً بنسبة الالتحاق في الجامعات والتي وصلت إلى 55% من مجموع طلبة الجامعات الفلسطينية.

بدوره شكر وزير العمل نائب المحافظ على الاستقبال والتعزية ، مشيراً إلى أن الحكومة الفلسطينية تضع على جدول أعمالها إزالة الاحتلال وبناء ركائز الدولة واصفالا تلك الركائز بالثلاث وهي العمل السياسي والدبلوماسي من خلال منظمة التحرير الفلسطينية، والعمل على تعزيز صمود المواطنين في أرضهم، ودعم المقاومة السلمية الشعبية ضد الجدار العنصري والاستيطان، ونعتقد أن تكامل هذه العناصر سيشكل البرنامج الاستقلالي الذي يجب أن يتعزز بالتنمية ، فالحكومة لديها برنامج تنموي والاقتصاد الفلسطيني سجل العام الماضي نسبة نمو 8% في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وهذا شيء مهم جدا ، لانه ما خلق فرص عمل وتشغيل وتم تسجيل شركات استثمارية في هذا العام تساوي العشر أعوام التي سبقته وتقديراتنا تشير أن حجم الاستثمار وصل إلى 1.2 مليار دولار.

وأشاد الوزير مجدلاني بالقطاع الخاص في نابلس الذي رغم الصعوبات الكبيرة والحصار إلا أنه صمد وقاوم، معرباً عن قناعته أن الهجوم على القطاع الاقتصادي بنابلس من قبل الاحتلال لم يكن عفوياً بل كان ممنهجاً ومدروساً لأنه بدأ ينافس ويوفر منتجات وطنية كنا نستوردها من إسرائيل .

وأوضح المجدلاني أن موازنة 2010 تضمنت نسبة زيادة في موضوع التنمية الاجتماعية والاقتصادية زادت بنسبة 22% وهناك حوالي 500 مليون دولار ستخصص لتنمية القطاع الزراعي.

وأشار إلى أن سياسة الحكومة تركز على تنمية الإيرادات وتخفيف الاعتماد على المساعدات الخارجية، كاشفاً أن وزارته تركز على مسألتين مركزيتين هما التدريب والتشغيل، مشيراً إلى أن وزارة العمل الوحيدة في المنطقة العربية التي أنجزت التدقيق التشاركي الخاص بمشاركة المرأة.