قضاة العليا يناقشون واقع الرقابة الدستورية على القوانين في فلسطين

رام الله - معا- ناقش قضاة المحكمة العليا في ورشة عمل عقدوها في مدينة البيرة اليوم الثلاثاء بواقع الرقابة الدستورية على القوانين في فلسطين وآفاق تطويرها، وذلك بحضور عضو المحكمة الدستورية التركية القاضي بهادير كلنج الذي استعرض التجربة الدستورية بخصوص الرقابة الدستورية، حيث عقدت الورشة بدعم من مشروع سيادة حول تقوية القضاء الفلسطيني، الممول من الإتحاد الأوروبي.

وقال القاضي فريد الجلاد، رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، في كلمته الافتتاحية للورشة أن المحكمة الدستورية باعتبارها كيان قائم بحد ذاته ومستقل عن القضاء النظامي يحتاج إلى خبرات محددة وكفاءات مميزة.

وأضاف الجلاد أن السؤال المطروح حالياً هل نحن بحاجة إلى محكمة دستورية وهنالك ضرورات لتشكيلها؟. وقال إن هناك رأيين بهذا الخصوص، الأول يعتبر أن تشكيل المحكمة أصبح بعد صدور قانون أمراً ملزماً، والثاني يعارض تشكيلها بداعي أن الواقع الفلسطيني لا يساعد بتشكيل محكمة حيث يفتقر الواقع للسيادة، والسيادة ركن أساسي لفعالية القضاء الدستوري.

وقال القاضي الجلاد أن المشرع أناط بالمحكمة العليا الصلاحيات المنصوص عليها بالمحكمة الدستورية العليا، وكان قضاة العليا قد تدارسوا في وقت سابق تشكيل محكمة دستورية وكان الرأي الغالب يرى أن تشكيل محكمة دستورية سابق لأوانه بسب انقسام الأراضي الفلسطينية، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، لأن سيادة الدولة على كامل أراضيها ركن أساسي لتشكيل المحكمة الدستورية.

وأشاد القاضي الجلاد بالقضاء الفلسطيني وقال إن القضاء الفلسطيني قضاء مستقل وفاعل، وأصدرت المحكمة العليا بصفتها الدستورية العديد من القرارات المتعلقة بالشأن الدستوري.

من جانبه قال القاضي عبدالله غزلان، قاضي المحكمة العليا، أن الواقع الفلسطيني كان لديه في السابق نوعاً من الرقابة على دستورية القوانين، وكانت المحكمة العليا في قطاع غزة أكثر جرأة بإصدار الأحكام القضائية في الشأن الدستوري بالمقارنة مع قضاء المحاكم في الضفة الغربية إبان الإحتلال الإسرائيلي والإدارة المصرية.

ورأى القاضي غزلان أن تولي المحكمة العليا لمهام المحكمة الدستورية لا يعطيها الصفة الدستورية لأن المحكمة العليا تقع ضمن إطار القضاء العادي ولكن مختصة بالنظر في الطعون الدستورية لكن ليس بصفة دستورية، فالمحكمة الدستورية هي هيئة قضائية خاصة مستقلة.

وأشار إلى ضرورة مراجعة الإطار التشريعي لتحديد النصاب العددي لانعقاد المحكمة العليا عند نظرها في الطعون الدستورية، وبالتالي فإن نصاب انعقاد المحكمة العليا في نظر الطعون الدستورية لا يعني نصاب انعقاد محكمة النقض أو محكمة العدل العليا، وعدد أعضاء هيئة المحكمة العليا حين تعقد للنظر في القضايا الدستورية يدخل في باب الاجتهاد الشخصي، وطالب القاضي غزلان بتدخل تشريعي لتحديد النصاب العددي لانعقاد المحكمة.

واستعرض القاضي بهادير كلنج التجربة الدستورية بخصوص الرقابة الدستورية والمراحل التاريخية التي مر بها القضاء الدستوري ابتداء من وضع إطار دستوري في العهد العثماني منذ عام 1876 من مرسوم أصدره السلطان عبد الحميد الثاني، مروراً بكل المراحل التي مر القضاء الدستوري واختصاصه وتشكيل المحكمة.

ولتعزيز التعاون بين القضاء الدستوري التركي والقضاء الدستوري الفلسطيني دعا القاضي كنلج رئيس المحكمة العليا القاضي فريد الجلاد وقضاة المحكمة لزيارة المحكمة الدستورية في تركيا للإطلاع على واقع التجربة القضائية الدستورية باعتبارها تجربة مميزة.

وكان القاضي عدنان الشعيبي الذي أدار جلسات الورشة قد أشاد بالتجربة التركية وقضائها الدستوري.

وفي ورقة قدمتها القاضي إيمان ناصر الدين دعت إلى منح السلطة التشريعية دور في تعيين القضاة وأن لا يقتصر ذلك على السلطتين التنفيذية والقضائية لخلق التوازن بين السلطات الثلاث ليتم ضمان استقلال المحكمة الدستورية وأن تكون صلاحية المحكمة المستمدة من القانون الدستوري نافذة على جميع السلطات الثلاثة.

واقترحت القاضي ناصر الدين عدد من الخطوات التي من شأنها تعزيز قدرات القضاة في المسائل الدستورية واقترحت أن يتم تعديل القانون، مما يؤدي إلى الارتقاء في أداء المحكمة الدستورية.

من جانبه رحب الدكتور فراس ملحم، نائب مدير مشروع سيادة الممول من الإتحاد الأوروبي في الكلمة التي ألقاها في افتتاح الورشة بقرار رئيس المحكمة العليا بتشكيل لجنة للقضاء الدستوري من أربعة قضاة، حيث سيقوم مشروع سيادة بالعمل مع اللجنة لتنفيذ الأنشطة المتعلقة بالحكم الدستوري.

وقال إن سياسة مشروع سيادة 2 يكمن في العمل مع قضاة المحكمة العليا، وتعزيز القضاء الدستوري من خلال مراجعة الإطار القانوني واقتراح أنظمة أو تعليمات وتدريب القضاة على أمور دستورية، وعقد مؤتمرات بمضمون القضاء الدستوري.

وأخيرا قدمت القاضي ثريا الوزير التوصيات النهائية للمؤتمر، وذلك في ضوء ما أبداه قضاة المحكمة العليا من ملاحظات خاصة فيما يتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية فقد اتفق الحضور على أن الظروف السياسية وواقع الاحتلال، والوضع الفلسطيني الراهن تشكل عائقاً أمام تشكيل المحكمة الدستورية، وتضعف شرعيتها.

كذلك أوصى الحضور بضرورة مراجعة الإطار القانوني للمحكمة الدستورية وتحديد نصاب المحكمة العليا حين تنعقد للنظر في القضايا الدستورية، كذلك وضع ضوابط للحيلولة دون تغيير الهيئة القضائية أثناء نظرها في الدعاوي، واتفق الجميع على ضرورة تعميق تجربة القضاء الفلسطيني في القضايا الدستورية وتعزيز قدراتهم من خلال التدريب وتبادل الخبرات الدولية.

واتفق المشاركون في الورشة على بدء التحضير لعقد مؤتمر للقضاء الدستوري على أن يخصص موضوعه حول أصول المحاكمات الدستورية المقارنة، وتم التأكيد على اهتمام مجلس القضاء الأعلى في المشاركة الفاعلة في اتحاد المجالس الدستورية العربية.