فياض: خطة الحكم المحلي تساهم في تطوير نوعية المشاركة ودعم الصمود

رام الله- معا- أكد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض أن الخطة الاستراتيجية لوزارة الحكم المحلي تأتي استجابة لتوجهات السلطة الوطنية في إعداد مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية، كمدخل أساسي لإعداد الخطة الوطنية للأعوام 2011 – 2013، والتي تنسجم مع خطة التنمية والاصلاح للأعوام 2008-2010

وقال: "إن إعداد هذه الإستراتيجية، اعتمد على منهجية علمية وفقاً لدليل إعداد الاستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الإدارية، لتصبح الاستراتيجيات أكثر مصداقية وواقعية وقابلة للتنفيذ من خلال إتاحة الرأي والمشاركة الواسعة في عملية اعدادها من قبل كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك القطاعين الأهلي والخاص.

وشدد فياض على أن انجاز هذه الخطة ما هو الا الخطوة الاولى على طريق تنفيذها والاستمرار في متابعة تقييمها ومواكبة المستجدات الحاصلة في مجتمعنا، وفق مبدأ "معا نخطط.. معا ننفذ.. ومعا نسعى لتحقيق الحكم المحلي الرشيد"

وقال "تشكل مجالس وهيئات الحكم المحلي احد أهم أدوات العمل المباشر مع المواطنين وتلمس احتياجاتهم، والمساهمة في بلورة أولوياتهم، وبالتالي فإن الخطة ستساهم في تطوير نوعية المشاركة الديمقراطية في بلورة الأولويات والمشاريع التنموية ودعم الصمود ،وتسريع القدرة على تنفيذها في إطار استكمال خطة الحكومة لبناء مؤسسات دولة فلسطين، والتي تشكل مجالس الحكم المحلي أحد ابرز ركائزها" وأضاف "هناك تطور ونضج في الحكم والادارة والبنيان المؤسسي، والتنسيق الفعال بينهما للوصول إلى تقديم أفضل الخدمات وفي مختلف المجالات، وخاصة في مجالس وهيئات الحكم المحلي"، وتابع نحن على المسار الصحيح إذا ما بذلنا المزيد من الجهد حتماً سنصل إلى تحقيق أهداف مشروعنا الوطني، والمتمثل في انهاء الاحتلال، والعيش بحرية وكرامة في دولة فلسطين المستقلة على كامل أراضينا المحتلة منذ عام 1967، في قطاع غزة، والضفة الغربية، وفي القلب منها القدس العاصمة الابدية لدولتنا.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء د.سلام فياض في حفل اطلاق الخطة الاستراتيجية لوزارة الحكم المحلي، والذي نظمته وزارة الحكم المحلي في قصر الثقافة في مدينة رام الله، وذلك بحضور وزيري الحكم المحلي د.خالد القواسمي، والتخطيط د.علي الجرباوي، والوزير م.ماهر غنيم، والسيدة لانا أبو حجلة مدير مؤسسة الـCHF، وممثلين عن القطاع الخاص، وعدد واسع من رؤساء وأعضاء مجالس وهيئات الحكم المحلي، وممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية.

وتطرق رئيس الوزراء إلى خطة عمل الحكومة، وثيقة "فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة"، والتي ترتكز في جوهرها على تعزيز صمود المواطنين على أرضهم، واستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية، وأشار إلى أن مضمون الخطة يهدف إلى تنمية القدرة على الصمود وتكريس الوقائع الايجابية على الأرض، في مواجهة المشروع الاستيطاني وآثاره التدميرية، وبناء المؤسسات القوية والقادرة على استنهاض طاقات شعبنا في سعيه لإنهاء الاحتلال، وتحول هذه المؤسسات إلى مؤسسات دولة عصرية وقوية وقادرة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأشار فياض إلى الاجماع الدولي الذي مثله بيان اللجنة الرباعية في موسكو، والذي عبر عن تأييد المجتمع الدولي لخطة عمل الحكومة، الأمر الذي يبعث على الارتياح والتشجيع، وقال " هذا الأمر يضع علينا مسؤولية مضاعفة، والفشل ليس خياراً، وخطة عمل الحكومة هي مبادرة فلسطينية بحته، والمتابعة الجادة لتنفيذها مكننا من حشد هذا التاييد والدعم الدوليين"، وأضاف " كلي أمل أننا سننجح، وسنضع العالم امام مسؤولياته للتدخل المباشر من أجل انهاء الاحتلال، حيث أن ترك أمر انهائه لاسرائيل القوة المحتلة لن يتحقق، فاسرائيل تمعن في تعميق احتلالها، ويبدو أنها ليسا في عجلة من أمرها".

وشدد فياض على أن السلطة الوطنية تقوم بكل جهد لتنفيذ المشاريع التنموية ودعم الصمود، وتوسيع نطاقها وخاصة في المناطق الريفية المهمشة والمهددة والمتضررة من الجدار والاستيطان، وكافة المناطق المصنفة (ج)، والتي توازي 60% من مساحة الضفة الغربية وبما يشمل ايضاً الأغوار ومناطق خلف الجدار، وقال" هذا الأمر نحن نتحداه بشكل يومي ونعمل بشكل مكثف في هذه المناطق، ونرفض كافة هذه التصنيفات المجحفة. فنحن شعب مصمم على الحياة على هذه الأرض"، وأضاف" أن السلطة الوطنية بعد أن انجزت الألف مشروع تعمل الآن على متابعة تنفيذ الالف الثانية من رزمة المشاريع التنموية والتي يُتوقع أن تنجز حتى نهاية العام الجاري"، وأشار إلى أن هذه المشاريع تخدم بصورة مباشرة وغير مباشرة مئات التجمعات المحلية الريفية، والمهمشة والمهددة".

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة رفع الحصار وآثاره التدميرية عن قطاع غزة، وانهاء معاناة أهلنا فيه ، ولتمكين السلطة الوطنية من البدء ببرامج إعادة إعمار القطاع، وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية كما يتم في المحافظات الشمالية.

وحول الانتخابات المحلية شدد رئيس الوزراء على أن استحقاق انتخاب المجالس المحلية البلدية والقروية، يعتبر من اللبنات الأساسية الداعمة لبرنامج عمل السلطة الوطنية وخطة عمل الحكومة لاستكمال بناء مؤسسات الدولة وبناها التحتية وترسيخ قواعد الحكم الصالح والإدارة الرشيدة كما حددتها خطة العامين لعمل الحكومة "فلسطين: إنهاء الاحتلال، إقامة الدولة"، وأهمية أن تكون المجالس المحلية القروية والبلدية منتخبة بحيث يراعى فيها تداول وتجديد السلطة والثقة، للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها هذه المجالس للمواطنين.

وأكد فياض على الحق الدستوري للمواطن الفلسطيني، وحقه المشاركة في صنع القرار وخاصةً المشاركة في الانتخابات، وضرورة تكريس الحياة الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني ورفض مبدأ التعيين في هيئات الحكم المحلي، وأشار إلى أن السلطة الوطنية مصممة على إجراء الانتخابات المحلية في أجواء تضمن النزاهة والشفافية، كمقدمة ورافعة لضرورة الإسراع في التوافق على إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية للحفاظ على الشرعية الوطنية، بهدف تعزيزها في مواجهة الاحتلال، وحق تقرير المصير، وقال: "الانتخابات هي رسالة مهمة إلى المجتمع الدولي بأن روح الديمقراطية وحرية الاختيار هو الخيار السياسي والاجتماعي للفلسطينيين، فانتخابات المجالس المحلية البلدية والقروية مظهر من مظاهر السيادة وحرية الاختيار".

وفي ختام كلمته شكر رئيس الوزراء جميع من ساهم في اعداد الخطة، ومن يعمل على تطبيقها وتقييم مراحل تنفيذها، وللشركاء من الدول المانحة وخاصة الوكالة الأمريكية للتنمية المحلية ممثلة في مؤسسة CHF الدولية على دعمهم في هذا الانجاز، واعتبر أن المساعدات الخارجية التي تتلقاها السلطة الوطنية لا تمثل سياسة بل واقعاً حتى نصل إلى قدرتنا في الاكتفاء الذاتي، وقال: " لقد تم اقرار الموازنة العامة للعام 2010، وإن أهم ما يميزها أن حجم الموارد الذاتية في إطارها، ولأول مرة منذ نشأة السلطة الوطنية، تجاوز الملياري دولار، وهذا ما يؤشر إلى تطور ملموس في تعزيز قدرتنا نحو الاكتفاء الذاتي".