يوم دراسي يؤكد ضرورة وضع إستراتيجية إعلامية لتفعيل قضية الاسرى

غزة - معا- أوصى متحدثون خلال يوم دراسي حول الأسرى على ضرورة تشكيل مرجعية قانونية تضم مختصين وحقوقيين للعمل على تفعيل الجانب القانوني لقضية الأسرى ، كما أوصوا بضرورة وضع إستراتيجية إعلامية متكاملة بمشاركة وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية والأجنبية بهدف تفعيل قضية الأسرى ، وفضح ممارسات الاحتلال بحقهم .

جاءت هذه التوصيات خلال اليوم الدراسي الذي نظمته اللجنة العليا لنصره الأسرى 2010 بالتعاون مع كلية التجارة بالجامعة الإسلامية بعنوان "الأسرى الفلسطينيون بين سياسات الاحتلال والواجب الوطني والإنساني" وذلك في قاعة المؤتمرات بالجامعة وبحضور عدد من نواب المجلس التشريعي وممثلي الفصائل الفلسطينية إضافة إلى اهالى الأسرى وطلبة الجامعة.

وفى كلمة الافتتاح شدد رئيس اللجنة العليا ووزير الأسرى بالحكومة المقالة محمد فرج الغول على أن قضية الأسرى توحد الشعب الفلسطيني كما أنها قضية العرب والمسلمين وكافة الأحرار في العالم، مناشداً المؤسسات الحقوقية والمعنية بحقوق الإنسان في العالم بتحمل مسئولياتها تجاه هذه القضية والضغط على دولة الاحتلال للإفراج عن كافة الأسرى.

كما طالب الغول بمحاكمة قادة الاحتلال في المحاكم الدولية كمجرمي حرب بسبب جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني وأسراه الذين يتعرضون لإجراءات قمعية تنتهك دولة الاحتلال من خلالها كافة المواثيق الدولية.

وأكد الغول على أن لا اتفاق أو تسويه دون حل قضية الأسرى وخروجهم من سجون الاحتلال الصهيوني، كما حيا في الوقت نفسه الفصائل الآسرة للجندي "شاليط" مطالبا إياها بالثبات على مواقفها وشروطها حتى إتمام صفقة مشرفة.

كما أوصى الباحثين الذين شاركوا في اليوم الدراسي بضرورة قيام علماء الأمة ومفكريها بواجبهم تجاه الأسرى الفلسطينيين ، وبيان حقوقهم وواجباتنا تجاههم ،كذلك مطالبة المجاهدين والمقاومين العم لعلى تحرير الأسرى بالقوة من خلال خطف الجنود ، حتى يدرك الاحتلال أن احتجاز الأسرى الفلسطينيين سيكلفه حياة جنوده وعمرهم ، كما شددوا على الفصائل التي تختطف شاليط بضرورة التصلب على مواقفهم وعدم التراجع عن شروطهم، بل ورفع سقف مطالبهم كلما ماطل الاحتلال في تنفيذ الصفقة .

كما أوصوا بضرورة السعي الحاد من اجل توثيق جرائم الاحتلال بحق الأسرى واعدد ملف خاص حول الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم ، ورفعه إلى المحكمة الجنائية الدولية ، والمحاكم الوطنية في الدول التي تسمح قوانينها بذلك .

كما طالبوا اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بتحمل مسئولياته كاملة تجاه الأسرى ، والعمل الجاد من اجل فتح برنامج زيارات الأسرى في السجون، كذلك دعوا الجهات القانونية المطالبة بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الأسرى الفلسطينيين ،نظراً لأنها تنطبق على أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال.

وقد اشتمل اليوم الدراسي على ثلاثة جلسات ناقشت جلسته الأولى المحور القانوني والسياسي لقضية الأسرى ، وترأس الجلسة عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان ، بينما ترأس النائب في المجلس التشريعي احمد أبو حلبية الجلسة الثانية والتي ناقشت قانون المحتل ومعاناة الأسرى وذويهم، وتمحورت الجلسة الثالثة حول الواجب الوطني والإسلامي والإنساني تجاه الأسرى ، وأدارها النائب في المجلس التشريعي يونس الأسطول .

وتعتبر هذه الفعالية الهامة إحدى الفعاليات التي تنفذها اللجنة الوطنية العليا لنصره الأسرى، ضمن فعاليات يوم الأسير وعام الأسرى ، والتى تستمر طوال عام 2010 .