ابو دقة يعلن عزم الوزارة منح الترخيص لتشغيل المشغل الخلوي الثالث

رام الله- معا-اعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. مشهور أبو دقة، عن عزم الوزارة منح الترخيص اللازم لتشغيل المشغل الخلوي الثالث بما يجعلها قادرة على العمل مع حلول عام 2013، مشددا في الوقت ذاته حرص الوزارة على مواصلة العمل من اجل تحرير الطيف الفلسطيني من سيطرة الاحتلال.

واكد أبو دقة خلال المؤتمر الصحفي الذي خصصه لاعلان "وثيقة السياسات الوطنية لقطاع الاتصالات للسنوات الثلاث القادمة"، عزم السلطة الوطنية عقد مؤتمر فلسطين الاستثماري الذي سيعقد في مطلع حزيران المقبل في بيت لحم.

واشار الى ان عقد المؤتمر يتيح المجال امام المستثمرين المشاركين في المؤتمر للاطلاع على الوثيقة وغيرها من إصدارات الوزارة باعتبارها تمثل بوصلة الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشددا على أهمية إصدار هذه الوثيقة لأي مستثمر قادم لفلسطين.

وقال ردا على سؤال (معا) حول اهمية هذه الوثيقة " انها تفتح المجال لاي مستثمر ان يعرف إلى أين نحن متجهين بالتواريخ والأعمال وما سنقوم به، حيث يحتاج أي مستثمر إلى ضمانات ووضوح في الرؤية من قبل الجهات الحكومية والمنظمة التي تقوم بتنظيم هذا القطاع.

واضاف " المستثمر لا يحتاج إلى مفاجآت، سيما وان في فلسطين الكثير من المفاجآت السياسية الخارجة عن إرادتنا"، مؤكدا ان الرهان الحقيقي يكمن في ان المجتمع الفلسطيني مجتمع متعلم يتوق إلى المعرفة ويعتبر من أفضل المجتمعات الناشئة للقيام بعمليات استثمارية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسوف يكون هناك طلب كبير على خدمات وجودة أفضل فالسوق بالفعل واعد للمستثمرين.

الى ذلك اكد ابو دقة ان لدى الوزارة القوة القانونية في فرض رؤيتها والاجندة الوطنية الرسمية على قطاع الاتصالات وقال "لن نسمح بالهيمنة على سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالحصول على امتيازات غير محقة تضر بالمنافسة وفتح السوق".

وقال" إذا كان هناك أي مشغل مهيمن سنقوم بمعالجة هذا الأمر"، مشددا على الحاجة الماسة لتطوير قانون الاتصالات وتضمينه بنودا خاصة بالعقوبات، ونظاما للمخالفات في قطاع الاتصالات.

وردا على سؤال معا حول العقبات التي تعيق انشاء الهيئة المستقلة لتنظيم قطاع الاتصالات، قال ابو دقة " القانون يقضي بإنشاء الهيئة المستقلة لتنظيم قطاع الاتصالات، موضحا أن مجلس الوزراء رشح أعضاء الهيئة، والتي ستعطى بعد إقرار القانون مدة سنة لممارسة عملها.

واضاف"سيتم نقل بعض الدوائر التي تعمل في الوزارة لهذه الهيئة"، موضحا ان الوزارة تاخذ بالاعتبار الجدل السياسي القائم في فلسطين بخصوصها.,
وتابع " لكن الوزارة لن تقف عند هذا الجدل على الإطلاق وإنما سوف تقوم بعمل الهيئة إلى حين إصدار وإنهاء القانون بمرسوم من الرئيس".

واضاف " إذا قام الرئيس بإصدار هذا المرسوم فانه سيكون ايجابيا في عملية تسهيل عملنا، وان لم يقم بإصداره سيتطلب من الوزارة عمل جهد أكبر وإقناع للمستثمر وللمواطن بأننا نقوم بعملنا بطريقة شفافة وهذا يتطلب جهد من الوزارة التي ستعمل كمنظم للسوق إلى حين إصدار المرسوم الرئاسي.

واشار الى ان الوثيقة توضح توضح ذلك وقال "المنظم المتمثل "بالهيئة" لن ينشأ في يوم واحد ويقوم بعمله من اليوم الأول، وإنما سيقوم بعمل متواصل لنقل خبرات الوزارة إليه".

وتابع"قد نحتاج إلى سنة كاملة لعمل ذلك، وعليه لن نقف مكتوفي الأيدي إلى حين إنشاء المنظم وبإنشائه سيكون أفضل وفقا للمعايير الدولية لتنظيم هذا القطاع".

وأشار أبو دقة إلى قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع السياسات اللازمة لتطوير قطاع الاتصالات، خلال السنوات الثلاث القادمة، وذلك بالعمل على فتح الخطوط العريضة لخدمة الانترنت، وفتح شبكة الخطوط الثابتة للدخول على خط المنافسة في هذه الخدمة، بهدف تزويد المواطنين بأفضل خدمات الانترنت والمنافسة مع الشركات الموجودة.

وجدد د. أبو دقة تأكيده عزم الوزارة طرح في عام 2012 عطاء للمشغل الخلوي الثالث، وفي العام التالي ستصدر رخصته بعد الحصول على الترددات الكافية له.
وردا على سؤال صحفي قدرة سوق الاتصالات الفلسطيني على استيعاب مشغل خلوي ثالث قال أبو دقة"كان هناك من يدعي أن شركة جوال كافية إلى جانب ثلاثة مشغلين إسرائيليين غير القانونين الذين كانوا يستحوذون على 40 ـ 50% من السوق الفلسطيني".

واضاف" اليوم لا يستحوذون إلا على 12% من السوق، مشيرا الى أن وجود مشغل ثالث فلسطيني سوف يرفع من الجودة ويخفض من الأسعار ويحد من وجود مشغلين إسرائيليين في المناطق الفلسطينية، لكنه لن يلغيه نتيجة عدم سيطرتنا على مناطق"ج"، وعدم قدرتنا على وضع أبراج في تلك المنطقة، مبينا أن هذا مرتبطا بالصراع السياسي، ولأنه كذلك يجب أن نخلق الحقائق على الأرض.

واكد أبو دقة على أهمية الفصل المحاسبي بين شركة جوال وشركة الاتصالات، لمنع وجود إعانة ودعم من الباطن، وقال " لا يجوز السماح بهذا على الإطلاق إذا كنا نهدف إلى تحرير السوق فيجب الفصل المحاسبي، والتحقق من فصل الأرقام، لكن إذا اكتشفنا وجود التفاف على هذا الموضوع من خلال اتخاذ قرار من مجلس الإدارة، أو اتخاذ قرار من أجل أن يكمل القسم الثاني بطريقة مدروسة لحماية أحد شركاته، سوف نطالبهم بالفصل الوظيفي".

وتابع "ان لم ننجح بالفصل الوظيفي وهذا تم نقاشه داخليا مع القطاع الخاص والشركة المهيمنة، سوف نقوم بالفصل الكامل بمعنى يجب أن نقوم بإنشاء مجالس إدارة مختلفة ومنفصلة بشكل كامل لكل شركة".

واكد ابو دقة الحاجة لتنظيم قطاع الطيف الذي تعمل به الإذاعات، مذكرا جميع العاملين بتصويب أوضاعهم، والحصول على التراخيص اللازمة، وتسديد التزاماتهم المالية، قبل منتصف الشهر الجاري، تنفيذا للاتفاق مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل في العام 2011 على تنظيم أسعار التجزئة، والتي تميل في اتجاه التكلفة للشركات المهيمنة، من خلال إصدار لوائح سعر التجزئة، بعد الموافقة على مبادئ الحسابات التنظيمية، لمنع التسعير المنخفض، والمانع للمنافسة في العروض الخاصة للعملاء الكبار.

وفيما يتعلق بحجم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد الوطني أكد أبو دقة، بأن التقديرات تشير إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يشكل ما نسبته 3 - 4%، بشكل مباشر من الناتج المحلي الإجمالي، وقد يصل إلى 10 ـ 12% بطريق غير مباشر، متوقعا زيادة الاستثمارات على مدى الثلاث سنوات ومضاعفة هذا التأثير في الاقتصاد الوطني.

وتابع:" أن لقطاع تكنولوجيا المعلومات وجود من الصعب جدا قياسه، لكن يمكن التكهن بتأثيره في قطاعات مثل التعليم والتدريب والصناعات وأتمتتها والعمليات الحكومية وتسهيلها وتخفيض التكلفة على المواطن من عدة جهات".

وشدد على اهمية إجراء دراسة حول مكانة قطاع الاتصالات في الاقتصاد الوطني وحجمه، بطرق موثقة، وضرورة الابتعاد عن سياسة التخمين حول إمكانية هذا القطاع.

وختم حديثه بالقول" نعتقد أننا نستطيع خلال الثلاث سنوات القادمة مضاعفة مكانة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج الاقتصادي الشامل الفلسطيني".

الى ذلك جدد ابو دقه موقف الوزارة تجاه تنظيم المحطات المحلية التي سوف تباشر باتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل محطة لا تلتزم بتصويب اوضاعها المالية والادارية والقانونية بعد تاريخ 15 من الشهر الجاري وذلك بعد منحت الوزارة هذه المؤسسات فرصة ثلاثة اسابيع لتصويب اوضاعها بعد تدخل نقابة الصحافيين التي اتفقت مع الوزارة على اهمية تنظيم هذه المحطات حسب القانون، موضحا ان الوزارة وضعت اليات سهلة لتحفيز اصحاب هذه المحطات لتصويب اوضاعها.