وزير العمل يؤكد وقوف الوزارة الى جانب النقابات العمالية

نابلس- معا- أكد وزير العمل الدكتور احمد مجدلاني اليوم وقوف وزارته الى جانب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لتحسين أوضاع وظروف العمال والعاملات والعاطلين عن العمل في الأراضي الفلسطينية من خلال إيجاد مشاريع تشغيل وخلق فرص عمل لتشغيل مئات العاطلين عن العمل والفقراء.

وأشار إلى ان الوزارة بصدد إنشاء مشروع " صندوق الكرامة " لتشغيل عمال المستوطنات والعاطلين عن العمل، وانه تم الإعلان لوزير الاقتصاد عن هذا المشروع قبل أسبوعان من محافظة سلفيت، مضيفا انه حاليا يتم بحث آلية تطوير وتفعيل عمل الصندوق بالتعاون مع أصحاب العمل والنقابات العمالية، والذي تهدف الوزارة منه الى تشجيع العمال على ترك العمل في المستوطنات، مؤكدا انه خلال السنوات الأخيرة انخفضت نسبة العاملين في المستوطنات من 30 ألف – 22 ألف، مجددا في ذات الوقت رفض الوزارة القاطع لأي عمل داخل المستوطنات الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال لقاء نقابي وعمالي ووطني عقد في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بمدينة نابلس بحضور مدير عام ديوان الوزير رامي مهداوي ومدير عام مديرية عمل محافظة نابلس د. بهاء السرطاوي ونائبه إلى جانب الأمين العام للاتحاد شاهر سعد وأعضاء الأمانة العامة للاتحاد حسين الفقهاء وناصر يونس وباير سعيد وأعضاء اللجنة التنفيذية محمد عدوان وإبراهيم دراغمة ومحمود أبو عودة ومصطفى حنني والمستشار القانوني للاتحاد فتحي ناصر وعدد من رؤساء فروع الاتحاد العام والنقابات العمالية والدوائر في مختلف محافظات الضفة والقدس.

وقد رحب سعد بزيارة الوزير والوفد المرافق له من مدراء الدوائر، وشكره على تلبية دعوة الاتحاد ولقاء حشد النقابيين والعمال من مختلف المحافظات، وقدم الأمين العام التعازي باسم جميع الأعضاء والعمال للوزير لوفاة أخيه، وتحدث عن خطة الاتحاد الإستراتيجية التي تقوم على أساس عقد الانتخابات للنقابات الفرعية والعامة وصولا للمؤتمر العام، مشيرا إلى انجاز انتخابات نقابة العامين بالاتصالات الفرعية في الفترة الحالية، وأكد أن الاتحاد العام يتطلع إلى وحدة نقابية تقوم على أساس خدمة مصالح عمالنا وتنهي الشرذمة الحاصلة.

وأشار سعد الى موقف الاتحاد الرافض لفكرة العمل في المستوطنات، وقال ان اتحاده طالب بإزالة المستوطنات لعدم شرعيتها وليس وقف أو تجميد الاستيطان فقط، ودعا لمقاطعة بضائع المستوطنات وحسب جميع الاستثمارات من إسرائيل، في رسائل وجهها لعدد من الاتحادات النقابية والعمالية الدولية والعربية الصديقة وفي جميع المحافل التي شارك فيها، وبين ان الاقتصاد الوطني يواجه مشكلة كبيرة وخصوصا ان حجم ما يتم استيراده من بضائع المستوطنات سنويا يتجاوز 800 مليون دولار حسب بعض النتائج الإحصائية الصادرة والمتوفرة لدى الاتحاد.

وتطرق سعد للحديث عن المشكلات والمعانيات التي يتعرض لها عمالنا وعاملاتنا في مناطق السلطة وفي المناطق الإسرائيلية نتيجة أوضاع الفقر والبطالة السائدة، والتي تستوجب حلولا عاجلة، وطلب الأمين العام من وزير العمل ان يقدم للعمال والاتحاد العام توضيحا حول بعض القضايا المتعلقة بالقضايا العمالية والمحاكم والتامين الصحي وقانون الضمان الاجتماعي الذي تم إيقافه منذ سنوات، وأخرى تتعلق بظروف البطالة والتشغيل وحل مسالة العمل في المستوطنات من خلال إيجاد مشاريع تشغيل في أراضي السلطة وخاصة للنساء والشباب العاطلين عن العمل واستيعابهم في أسواقنا بدلا من ان يتوجهوا للعمل في المستوطنات وداخل إسرائيل، في الوقت الذي يتزايد فيه الحديث عن عمالة الأطفال الفلسطينيين والنساء في المناطق الإسرائيلية نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وأشار إلى قضية السماسرة وما يقومون به من سرقة أموال وحقوق عمالنا .

وقال وزير العمل د. مجدلاني :" نحن في وزارة العمل متعاونين ومتجاوبين مع الاتحاد العام لنقابات العمال ونقاباته الأعضاء لحل جميع قضايا العمال العالقة ومساعدتهم قدر الإمكان، وان العامل الفلسطيني هو رأس المال الذي نملكه ويجب ان نستثمر فيه، في ظل عدم وجود المواد الخام والنفط والبترول في الأراضي الفلسطينية مع استمرار الاحتلال." واعتبر الوزير ان أهم ما تتميز به "نقابات العمال" ديمقراطية عملها ودورية انتخاباتها على أساس توسيع قاعدتها ودورها الاجتماعي المتمثل في الدفاع عن حقوق ومكتسبات العمال، مشيرا إلى دور الاتحاد العام الوطني وتأثيره على الصعيد السياسي إلى جانب مساعدة العمال في الشق النقابي العمالي. مبينا ان وزارته على استعداد تام لتقديم المساعدة اللازمة للاتحاد العام ونقاباته في إجراء الانتخابات والتحضير لها باعتبارها مرحلة مهمة من مراحل البناء في المجتمع.

وفيما يتعلق بوحدة الحركة النقابة قال وزير العمل " إن الوحدة النقابية مطمح كبير ونأمل أن تتم بالسرعة الممكنة "، وأشار إلى تضمين جميع مطالب الاتحاد في مسودة مشروع قانون التنظيم النقابي، لافتا أن هذا القانون يقوم على أساس ضمان الحريات النقابية التي تكفلها التعددية النقابية، وقال" أنا مع الحريات والتعددية النقابية لأنها تعكس التعددية الحزبية والفكرية والسياسية "، وبخصوص المحاكم العمالية لفت مجدلاني إلى أن القانون لم يراعي تطبيق وعمل المحاكم حسب التغيرات والتطورات التي تحصل في العالم.

وقال" نحن بحاجة لـ 12 محكمة خاصة تشمل مجالات الصحة والتعليم والتشغيل والانترنت والبنوك وغيرها ." مشيرا ان عدد القضايا العمالية المعلقة منذ 10 أعوام مضت ولغاية الآن في المحاكم الفلسطينية وصلت إلى ما لا يقل عن 400 قضية عمالية، كما تحدث وزير العمل عن خطوة الوزارة الأخيرة بتخصيص قضاة تم تعيينهم من قبل مجلس القضاء الأعلى في عدد من المحافظات للنظر والاستعجال بقضايا العمال.

وتحدث مجدلاني عن وجود خلل في تطبيق خدمة التامين الصحي المجاني الذي خصصته الوزارة للعمال ذوي الدخل المتدني والفقراء، حيث اشتكت وزارة الصحة مؤخرا من ارتفاع عدد المستفيدين من هذا التامين إلى ما يزيد عن 28%، وان ذلك يشكل عبأ على موازنة الوزارة، وأكد على ضرورة منح التامين لمن يستحقه فقطن ودعا النقابات العمالية للمساعدة في هذا الجانب.

وفي استفسار من أعضاء الاتحاد بخصوص قضية عمال برنامج تشغيل البطالة للعاطلين عن العمل لعام 2005 الذي تنفذه الوزارة حيث لم يتقاضى عدد كبير من المستفيدين من هذا البرنامج مستحقاتهم وأجورهم لغاية اليوم، أوضح د. مجدلاني أن الوزارة أجرت مسحا للأشخاص الذين لهم حقوق لديها فيما يتعلق بهذا البرنامج وقد تبين أن هناك مستحقات بقيمة 36 مليون شيكل لم تدفع لهؤلاء العمال، مضيفا ان الوزارة طالبت في مذكرة رفعتها لمجلس الوزراء بضرورة الاستعجال في دفعها للعمال وإنهاء هذه القضية.

كما نفى صرف وزارة العمل أي مخصصات مالية للعاطلين عن العمل والفقراء، مشيرا ان وزارة الشؤون الاجتماعية تتولى مهمة صرف مساعدات مالية للأسر ذات الدخل المعدوم والتي يقل دخلها عن 100 دولار شهريا، مبينا ان هناك ما يزيد عن 51 ألف أسرة فلسطينية تتلقى مساعدات شهرية من الشؤون بقيمة 800 شيكل مساهمة منها في ردم الفجوة للحد الأدنى للمعيشة لهذه الأسر المعدومة.

وتحدث عن معانيات كبيرة واستغلال تواجهه العاملات في بعض حضانات الأطفال وجمعيات المرأة العاملة وبعض الصالونات وغيرها حيث لا يتجاوز راتب العاملة 300 شيكل شهريا وبدون تامين ولا ضمانات، وأشار إلى ان الوزارة جادة في متابعة هذا الموضوع وستعمل على حله بالطرق الممكنة، لافتا لضرورة مساهمة النقابات العمالية في هذا الجانب من خلال إيجاد نقابات خاصة بالحاضنات ومربيات الأطفال والعاملات بالصالونات تعمل على تنظيم عملهن وتتابع قضاياهن.

من جهته أوضح مدير عام ديوان الوزير رامي مهداوي ان الهدف من هذا اللقاء، الاطلاع عن قرب على أوضاع العمال والعاملات ونقاباتهم، ومناقشة مجريات الحركة النقابية والوقوف على آخر التطورات التي وصلت إليها، ومعرفة ما تتطلع إليه النقابات العمالية من تعاون وعمل مشترك يقود لخدمة العمال ومصالحهم، وأكد أن زيارة د. مجدلاني لمدينة نابلس اليوم ولقائه العمال وأعضاء النقابات وقيادة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين تمثل تضامنا مع هذه المدينة التي عانت الكثير وأهلها جراء الحصار والاغلاقات والاجتياحات خلال سنوات الانتفاضة، وتقديرا لجهود الاتحاد والنقابات العمالية ولسماع همومها ومطالبها.

وفي مداخلات قدمها أعضاء الأمانة العامة للاتحاد ناصر يونس وباير سعيد ثمنوا فيها تعاون الوزارة وما تقوم به ممثلة بوزيرها د. مجدلاني من جهود لإخراج المواطن والعامل الفلسطيني من الظروف القاسية التي نعيشها في ظل الاحتلال وتأزم الأوضاع الاقتصادية والسياسية، وشددوا على وحدة الحركة النقابية وعلى ضرورة الكف عن رفع الشعارات والتوجه لتطبيق الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة على ارض الواقع، مطالبين الوزارة بان تقوم بدورها في هذا الجانب وان تحاسب كل من يقف وراء شرذمة الحركة النقابية، ويتحايل على عمالنا ويسلبهم أموالهم، وقد تم التأكيد بين الجانبين على البدء بالتحضير لمؤتمر العمل الدولي الذي تعقده منظمة العمل الدولية في كندا "فانكوفر" نهاية حزيران 2010 ، وذلك من خلال عقد ورشة عمل مشتركة بين الاتحاد العام ووزارة العمل، في إشارة إلى انه سيتم التركيز في هذا المؤتمر على مشروع قرار يتعلق بالأوضاع السياسية وما تقوم به إسرائيل من انتهاكات في فلسطين وقرارات أخرى داعمة للعمال والنقابات العمالية في الدول العربية.

وعلى هامش اللقاء النقابي اجتمع وزير العمل بأعضاء من لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس بحضور الامين العام وأعضاء الأمانة العامة منهم منويل عبد العال وإبراهيم ذويب وباير سعيد وناصر يونس ومن اللجنة التنفيذية للاتحاد إبراهيم دراغمة ومحمد عدوان ومصطفى حنني ومحمود ابو عودة وعدد من النقابيين الى جانب يحيى جمال الذي رحب باسم لجنة التنسيق بزيارة ولقاء مجدلاني في مقر النقابات وفي مدينة نابلس، للاطلاع على الأوضاع والظروف الاحتلالية القائمة وإصرار الأهالي على البقاء والعيش والحرية في ظل استمرار سياسة الجدار والحواجز والاستيطان والاعتداءات اليومية للمستوطنين على المدنيين العزل.