الكتل البرلمانية بالتشريعي تتسلم التقرير الخامس عشر لهيئة حقوق الإنسان

رام الله- معا- تسلم ممثلو الكتل والقوائم البرلمانية التقرير الخامس عشر للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في اجتماع عقد في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني في رام الله، حضره كل من النواب قيس عبد الكريم وبسام الصالحي وخالدة جرار ونجاة الاسطل وإبراهيم خريشة امين عام المجلس التشريعي الفلسطيني، ومن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان كل من د.ممدوح العكر المفوض العام والأستاذة رندة سنيورة وفرسين شاهين عضو مجلس المفوضين ومجيد صوالحة مدير العلاقات العامة والإعلام والمحامي فريد الاطرش .

واكد د. ممدوح العكر المفوض العام للهيئة بأن الاحتلال وممارساته هي العائق الاساسي الذي يمنع الإنسان الفلسطيني من حقوقه ويؤثر سلبا على أداء السلطة الوطنية الفلسطينية.

وقال أنه رصد العديد من الجوانب الإيجابية في الضفة الفلسطينية عام 2009 تتمثل في الانخفاض الحاد في التعذيب في السجون، وهناك تقدم ملموس في القضاء نشيد به، مشددا على ضرورة وقف كافة الانتهاكات والتجاوزات التي تتمثل في الاعتقال والفصل من الوظيفة العمومية في الضفة الفلسطينية وغزة وأنه يولي اهتماما في موضوع السلامة الامنية.

وصرح د.العكر أن هناك أنماط أخرى من الانتهاكات في غزة تتمثل في القتل خارج نطاق القانون، والتصفية على خلفية الانتماء السياسي، وتقييد حرية التنقل والسفر، مؤكدا على أن الانقسام أدى إلى تراجع خطير في حقوق الإنسان وهناك الاعتقال التعسفي الذي يتم على أساس الانتماء السياسي.

وحذر العكر من الإنزلاق نحو الدولة البوليسية بسبب استمرار تقديم المواطنين المدنيين للمحاكم العسكرية.

وفي مقارنة في الشكاوى التي تصل للهيئة بحق جهاز الامن الداخلي في الضفة وغزة اكد الوفد انه في الربع الأخير قدمت 38 شكوى ضد الأمن الداخلي في الضفة مقابل 190 شكوى في غزة .

"ومن الدهشة القول بان حماس في غزة تطبق قانونا وحيدا لمنظمة التحرير الفلسطينية صدر عام 1979 الذي يسمح بتقديم المدنيين للمحاكم العسكرية وهو قانون عسكري، وتطبق أيضا قوانين خاصة بها مثل فرض ارتداء الحجاب والتضييق على الحريات العامة كمضايقة مقاهي النت ومداهمة الأعراس وغيرها من الامور التي تتناقض مع القانون الفلسطيني".

وحول قضايا الانتحار في السجون، سجل التقرير اثنتي عشرة حالة، تسع منها في قطاع غزة وثلاث في الضفة الفلسطينية.

بدوره شدد النائب قيس عبد الكريم " أبو ليلى" على رفض الفصل من الوظيفة العمومية ووصفه بغير الدستوري وقال: ما يجري في غزة لا يوجد له مرجعية قانونية، وتدار الامور بصورة اعتباطية"، وطالب بمناقشة التقرير مرة اخرى داخل المجلس التشريعي ومن ثم العودة لمناقشته مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

واجمعت الكتل البرلمانية على ضرورة حماية حقوق الإنسان الفلسطيني واخذ التقرير بعين الاعتبار.