الشركات المدرجة تقدم تقاريرها السنوية للسنة المالية 2009

بيت لحم- معا- أعلن أحمد عويضة الرئيس التنفيذي لسوق فلسطين للأوراق المالية عن انتهاء فترة إفصاح الشركات المدرجة عن البيانات المالية السنوية المدققة من خلال إعداد التقرير السنوي مع نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 31/03/2010، وذلك بموجب نظام الإفصاح الساري الذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة لتقديم التقرير السنوي.

وأشار عويضة أن 30 شركة من أصل 38 شركة مدرجة قدمت بياناتها في الموعد المحدد.

وقد فشلت 8 شركات بتقديم تقاريرها السنوية مكتملة ضمن الفترة المحددة منها 4 بنوك بسبب عدم مصادقة سلطة النقد على بياناتها المالية وشركتين متداولتين أخريين، بالإضافة إلى شركتين موقوفتين عن التداول.

وتشير نتائج الإفصاح إلى تخلف الشركات الآتية عن التداول:

أولاً: الشركات المتأخرة لأسباب خاصة بها
1.سجاير القدس (JCC)
2.فلسطين للاستثمار العقاري (PRICO)

ثانياً: الشركات المصرفية التي لم تحصل على مصادقة سلطة النقد على بياناتها المالية
1.البنك الإسلامي العربي (AIB)
2.البنك الإسلامي الفلسطيني (ISBK)
3.بنك الاستثمار الفلسطيني (PIBC)
4.بنك القدس (QUDS)

ثالثاً: شركتان اثنتان من الشركتين الثلاثة الموقوفة عن التداول
1.الشركة العربية لمنتوجات الباطون (ACPC) - موقوفة عن التداول منذ 30/11/2008
2.شركة الائتمان للاستثمار والتنمية (IID) - موقوفة عن التداول منذ 08/07/2008

وقد قدمت شركة سجاير القدس تقريرها السنوي يوم الأحد الموافق 04/04/2010، في حين لم تستكمل شركة فلسطين للاستثمار العقاري تقديم تقريرها حتى إصدار هذا التصريح مكتفية بتقديم بيانات مالية مدققة فقط، في حين تتابع هيئة سوق رأس المال مع سلطة النقد الفلسطينية لاستكمال إفصاحات الشركات المصرفية الأربعة أصولاً.

و أفصحت في اليومين الأخيرين من الفترة القانونية 14 شركة منها 10 شركات في اليوم الأخير. وكانت أول شركة تقدم تقريرها السنوي شركة التأمين الوطنية (NIC) حيث أفصحت في 25/02/2010. وقد قامت السوق في بداية العام إرسال إرشادات لإعداد التقارير السنوية استفادت منها عدد من الشركات المدرجة في إصدار تقاريرها. وشهد هذا الإفصاح استمرار التعاون الوثيق والمنسق بين الهيئة والسوق في المتابعة على الإفصاحات ما ساهم في تعزيز الالتزام والتجاوب وفي تطوير نوعية التقارير المفصح عنها.

ويستدل من نتائج الإفصاح أن شركتين فقط من الشركات المتداولة خالفت نظام الإفصاح دون وجود مبرر قانوني، في حين أن البنوك الأربعة التي لم تفصح في الموعد القانوني لم تقدم تقاريرها بسبب عدم مصادقة سلطة النقد.

وبموجب نظام الإفصاح، على الشركات أن تقدم تقريراً سنوياً يستعرض نتائج أعمالها خلال السنة المالية الماضية يتضمن البيانات المالية المدققة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية وتقرير مدقق الحسابات الخارجي المستقل، بالإضافة إلى معلومات وافرة عن الشركة من حيث طبيعة عملها ونشاطاتها ومركز الشركة وفروعها وحجم القوة العاملة فيها وإنجازاتها ووضعها التنافسي ومخاطرها وإدارتها العليا وملكيتهم ومكافآتهم وهيكلها التنظيمي وشركاتها التابعة ومساهميها ونشاط تداولها وممتلكاتها ووضعها المالي والمسؤولية الاجتماعية والأطراف ذوي العلاقة فيها وتعاملاتهم ونسب تملكهم والأمور الجوهرية التي حصلت خلال العام وغيرها من المعلومات المحددة في نظام الإفصاح الساري.

وقامت السوق بنشر التقارير هذا العام بعد موافقة هيئة سوق رأس المال عليها سواء الموافقة الخطية أو الشفوية. وقد أفصحت شركات قطاع التأمين بشكل مبكر هذا العام رغم أن إفصاحها يتطلب موافقة مسبقة من إدارة الرقابة على التأمين في الهيئة.

ومع كل إفصاح كان يردها، أصدرت السوق بياناً صحفياً تناولت فيه الإفصاح وما تضمنه التقرير السنوي من معلومات، مع تسليط الضوء على رأي مدقق الحسابات القانوني، وإبراز الاختلافات التي حدثت بين البيانات الختامية الأولية المفصح عنها سابقاً والبيانات النهائية المدققة المفصح عنها للفترة المالية نفسها. وقد تفاوتت الصحف في نشر البيانات الصادرة عن السوق من حيث النشر لجميع البيانات أو الإيجاز في نشر كل بيان. وقد تمّ نشر البيانات المستلمة من الشركات على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وتقدم أحمد عويضة بالشكر والتقدير لجميع الشركات المدرجة وإداراتها التي قدمت تقاريرها في الموعد المحدد وحسب الأصول، متمنياً على بعض الشركات أن تولي موضوع التقرير السنوي العناية التي تستحقها هذه الوثيقة الهامة. كما تقدم بالشكر إلى الصحف ووسائل الإعلام التي قامت بنشر البيانات الصحفية الخاصة بالإفصاحات لإطلاع الجمهور.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركات المدرجة بدأت بالإعداد لتقديم البيانات المطلوبة عن الربع الأول من هذا العام بموجب نظام الإفصاح الساري الذي يمنح كل شركة شهراً لتقديم البيانات المرحلية للشهور الثلاثة الأولى من العام 2010.