محكمة إسرائيلية تؤجل تنفيذ هدم منزلين في جبل المكبر

القدس - معا- مددت محكمة الشؤون المحلية الإسرائيلية في القدس الغربية أمر الهدم الصادر بحق منزل المواطن المقدسي جوهر حشيمة إلى الثالث من شهر تشرين أول من العام الجاري ومنحة مهلة إضافية لاستكمال إجراءات الحصول على رخصة خلال الفترة المذكورة.

وقال المحامي محمد قدح من الدائرة القانونية في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية الذي يتولى الدفاع عن المواطن حشيمة قوله، أن المحكمة التابعة للبلدية كانت فرضت على المواطن المذكور في العام 2002 غرامة مالية بحجة البناء دون ترخيص، وأمرته في حينه بهدم منزله في موعد أقصاه الأول من أيار 2004، ، إلا أن المحكمة المركزية الإسرائيلية أجلت الهدم إلى يوم 31 كانون أول 2005، وبعد ذلك قدمت لائحة اتهام إضافية ضده تتهمه بعدم تنفيذ أمر المحكمة المذكور أعلاه، وفرضت عليه غرامة مالية وحبس مع وقف التنفيذ، لكنه أعطي مهلة إضافية حتى الأول من كانون الثاني 2010 لمنع تقديم لائحة اتهام إضافية ضده أو هدم المنزل، في حين قدمت الدائرة القانونية في المركز طلبا إلى محكمة البلدية تطلب فيه تمديد المهلة المعطاة للمواطن حشيمة كونه مستمر في إجراءات الحصول على رخصة ، إلا أن البلدية رفضت الطلب معللة رفضها بالقول أن الإجراءات ضد المواطن المذكور لا تزال في بدايتها، وأن نهايتها لا تلوح في الأفق، إلى أن أصدرت المحكمة قرارها بعدم تنفيذ أمر الهدم وتمديده حتى 3/10/2010 .

وكانت الدائرة القانونية في المركز نجحت مؤخرا في استصدار قرار من محكمة البلدية بتخفيض الغرامة المالية المفروضة على المواطن حسين القنبر من حي جبل المكبر في القدس إلى خمسة آلاف شيكل بدلا من 20 ألفا، ودفعها على 10 أقساط، وإسقاط عقوبة السجن المشروطة بحقه، كما منحت المواطن القنبر مهلة 6 أشهر يقوم خلالها بتقديم طلب لتمديد مهلة تنفيذ الأمر وفق الأنظمة الجديدة، وبذلك تكون المحكمة رفضت طلب البلدية بتشديد الحكم والعقوبة على المواطن المذكور.

وأشار المحامي قدح إلى أن محكمة البلدية كانت أصدرت في السادس من تشرين الثاني 2003 قرارا بالزام المواطن المذكور بالحصول على رخصة بناء أو هدمه حتى موعد أقصاه السادس من أيار 2005 ، ثم قدمت ضده لاحقا لائحة اتهام إضافية بحجة عدم تنفيذ أمر المحكمة يوم 6/11/2003 ، وبناء على ذلك غرمته يوم 25/2/2007 بغرامة مقدارها 8000 شيكل، والسجن مع وقف التنفيذ لمدة شهرين على أن لا يعاد الإخلال بأمر المحكمة وأعطته مهلة إضافية حتى يوم 1/3/2008. ثم قدمت لائحة اتهام ثالثة ضد المواطن القنبر يوم 15/11/2008 بعدم تنفيذ أمر المحكمة، وفي جلسة لاحقة عقدتها المحكمة يوم 8/9/2009 طالبت البلدية بإنزال أشد العقوبات على المواطن المذكور وفرض غرامة مالية بقيمة 20 مليون شيكل، إضافة إلى تنفيذ أمر الحبس المشروط بحقه، بيد أن الدائرة القانونية في المركز عرضت أمام المحكمة الجهود التي بذلها المواطن القنبر للحصول على رخصة بناء، وقام بكل الإجراءات اللازمة من خلال الملف المقدم إلى اللجنة اللوائية والذي صودق عليه مؤخرا، ما دفع المحكمة إلى رفض طالب البلدية ، وبالتالي تخفيف العقوبة المفروضة على المواطن المذكور.

من ناحية أخرى رفضت محكمة البلدية تأجيل أمر الهدم الصادر بحق منزل المقدسي المواطن جمال طوطح داخل أسوار البلدة القديمة مستندة إلى ما قالت أنها قرارات صادرة عن المحكمة العليا الإسرائيلية التي تعتبر البلدة القديمة بلدة تاريخية وأثرية وبناء على ذلك يجب عدم منح أي تمديد لأوامر الهدم الصادرة بحق بيوت في البلدة القديمة.

يذكر أن محكمة البلدية كانت اشترطت في جلسة لها يوم 8/9/2009 على المواطن طوطح إحراز تقدم فعلي وملحوظ في إجراءات الحصول على رخصة لمنزله الكائن في البلدة القديمة مقابل منحه مهلة إضافية بعدم تنفيذ أمر الهدم حتى 10/2/2010 ، لكنها عادت في جلسة عقدتها يوم 16/2/2010 ورفضت تمديد المهلة متذرعة بقرارات المحكمة العليا.