تقرير الهيئة المستقلة: ناقوس الخطر لابد ان يدق حول انتهاكات الحقوق

رام الله -معا- اكد التقريرالسنوي الصادر عن الهيئة، تسجيل 237 حالة قتل ووفاة في الاراضي الفلسطينية خلال عام 2009 ، موضحا ان منها 168 حالة في قطاع غزة، و69 حالة في الضفة الغربية، وكان بينها 39 طفلا و30 امرأة، مؤكدا ارتفاع حالات القتل مقارنة مع العام 2008 حيث رصدت الهيئة وقوع 191 حالة وفاة عام 2008 منها 136 حالة في قطاع غزة و55 في الضفة.

واكدت الهيئة خلال مؤتمر صحفي عقد، اليوم في الفندق بسيت ايسترن ، تعدد الخلفيات التي وقعت حيث كان منها القتل على خلفية الشجارات والثأر حيث وقعت 26 حالة قتل على هذه الخلفية، موضحة انه تم تسجيل حالتي قتل نتيجة اساءة استعمال السلاح من اجل المكلفين بانفاذ القانون و10 حالات وفاة ظلت غامضة دون ان توضح الجهات الرسمية سبب وقوعها.

واشارت الى تسجيل الهيئة في هذا العام اربع حالات قتل على هذه الخلفية في الضفة، مؤكدة وقوع 168 حالة قتل على خلفيات عدة منها 28 حالة قتل على خلفية الاقتتال الداخلي، و15 على خلفيةالشجارات العائلية والثأر ، و11 مواطنا نتيجة سوء استخدام السلاح، و5 حالات قتل على خلفية ما يسمى بشرف العائلة، في حين اشارت الى مقتل 23 مواطنا في ظروف غامضة؟!.

كما سجلت الهيئة وقوع 69 حالة وفاة مقارنة مع 29 حالة وفاة في العام الماضي داخل الانفاق.

ودعا مفوض عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، د.ممدوح العكر، الى اهمية توفر الارادة السياسية للحد من استمرار الانتهاكات والتجاوزات التي تقع بحق المواطن الفلسطيني باعتبار توفر هذه الارادة يمثل متطلبا حقيقيا وضروريا.

واكد اهمية توفر الارادة السياسية وارتباطها بتحسين حالة وواقع حقوق الانسان الفلسطيني، وقال" حينما صدرت القرارات بخصوص منع التعذيب لمسنا بشكل ملحوظ انخفاض الشكاوي المتعلقة بممارسة التعذيب في مراكز التوقيف والتأهيل التابعة للسلطة الوطنية"، في اشارة واضحة الى انعكاس قوة هذه القرارات على تحسين حالة حقوق الانسان بشكل يفوق قوة القوانين رغم اهميتها.

وشدد على اهمية تعزيز ثقافة حقوق الانسان واحترام القانون سواء على مستوى فئات المجتمع او على مستوى الاجهزة التابعة للسلطة الوطنية.
وقال " من الضروري دق جرس الانذار لهذه الانتهاكات التي اوردها التقرير واعطاء الاولوية القصوى لمعالجتها خاصة ان هذه الخروقات مازالت موجودة خاصة فيما يخص الاعتقالات السياسية وعدم اتباع الاجراءات القانونية اضافة الى اللجوء الى القضاء العسكري.

واضاف " لابد من اتخاذ مواقف واضحة بدون مواربه بان اخضاع المدنيين للقضاء العسكري هو امر مرفوض ويجب ضمان عدم تدخل القضاء العسكري في الشأن المدني ".

كما انتقد العكر بشدة ممارسة التعذيب وسوء المعاملة، وقال" انه امر مؤلم ان يتعرض اي فلسطيني للتعذيب خاصة واننا من اكثر الشعوب التي عانت ومازالت تعاني من تعذيب وبطش وظلم الاحتلال".

واضاف " لا يجوز ان نسمح لانفسنا بممارسة التعذيب وممارسة وسائل تحط من كرامة الانسان"، داعيا الى اصدار مرسوم رئاسي بتجريم التعذيب ومعاقبة من يرتكب هذه الجريمة التي لا تسقط بالتقادم .

و انتقد العكر الانتهاكات المرتبطة بحق المواطن في تقلد الوظيفة العمومية ، مشيرا الى تعرض اعداد كبيرة من الموظفين للفصل بتوصية من الاجهزة الامنية الامر الذي يخالف نصوص القانون الاساسي وقانون الخدمة المدنية .

واشارت المديرة التنفيذية للهيئة المستقلة لحقوق الانسان، رندة سنيوره، في اطار استعراضها لابرز المحاور التي سجلتها الهيئة خلال عام 2009 ، الى ان اصدار التقرير ياتي وقت تتواصل فيه سياسة الاحتلال العدوانية على الشعب الفلسطيني واستمرار الانقسام الداخلي الحاد وانعكاسه على كافة مؤسسات السلطة والمجتمع.

واكدت سنيورة الى ان الهيئة تنظر بخطورة بالغة لتنفيذ سياسة الاعدام خارج نطاق القانون في قطاع غزة والتي وقعت خلال العدوان الاسرائيلي، موضحة ان الهيئة رصدت قيام مسلحين ملثمين بقتل (22) مواطنا من غزة خلال فترة العدوان الاسرائيلي على غزة موضحة ان اغلب الضحايا اشخاص موقوفون او يقضون فترة عقوبتهم في السجون التابعة للحكومة المقالة وتمكنوا من الفرار من سجن السرايا وسجن غزة المركزي بعد استهدافهما بالقصف الاسرائيلي.

واشارت الى ان جميعهم قتلوا نتيجة اطلاق النار عليهم بشكل مباشر او نتيجة تعرضهم للتعذيب كما قام مجهولون باصابة ما يزيد (100) مواطن باطلاق النار عليهم عن قرب او الاعتداء عليهم بالضرب المبرح.

ولم تغفل سنيورة الملاحظات التي جمعتها الهيئة في الضفة الغربية بخصوص الاحتجاز التعسفي على خلفية الانتماء السياسي بدون توجيه تهم حقيقية لهم وعرضهم على القضاء العسكري وعدم تمكين ذويهم من الزيارة او تمكين محاميهم من زيارتهم ، مؤكدة في الوقت ذاته ان الهيئة لاحظت حدوث تطور ابجابي من حيث اعادة الحكومة الفلسطينية الحالية الاعتبار لاحترام مبدأ سيادة القانون وغيرها من القرارات المرتبطة باحترام قرارات محكمة العدل العليا الفلسطينية .

وبخوص التعذيب وسوء المعاملة اشارت الى ان الهيئة تلقت 202 شكوى خلال الفترة التي يغيطها التقرير ، كما اشارت الى استمرار العمل بما يعرف "بالسلامة الامنية" وفصل مئات الموظفين من وظائفهم الحكومية.

واوضحت ان الهيئة تلقت خلال عام 2009 (305) شكوى منها 222 شكوى على وزارة التربية والتعليم العالي وحدها.

واشارت سنيورة الى جملة الانتهاكات المرتبطة بحق تكوين الجمعيات وانتهاكات الحق في التجمع السلمي ، والشأن القضائي في الضفة الغربية، في حين اشارت الى انتهاكات الاحتجاز التعسفي على خلفية سياسية من قبل اجهزة الحكومة المقالة والتعذيب وسوء المعاملة وانتهاكات الحق في التعبير والحريات الصحفية، وانتهاكات الحق في التجمع السلمي وانتهاكات الحق في تكوين الجمعيات وحق التنقل .

واكدت سنيورة على النتائج التي خلص اليها التقرير تؤكد على ان الاحتلال وسياساته تشكل عاملا رئيسيا في تدهور وضع حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية، كما ان اخفاق جهود المصالحة الوطنية وتعمق الانقسام انعكس سلبا على منظومة حقوق الانسان والحريات العامة .

وشددت على ان الاستخدام التعسفي لاحكام القانون وتفسيره تفسيراسياسيا وامنيا من قبل طرفي النزاع في الضفة وغزة ادى الى زعزعة ثقة المواطن بجدية السلطة واحترامها لمبدأ سيادة القانون وقواعده المجردة.

واوصى التقرير باهمية عدم مصادقة رئيس السلطة الوطنية على احكام الاعدام ، واهمية تجريم التعذيب وسوء المعاملة في مراكز التوقيف والاحتجاز، كما طالبت السلطة التنفيذية باتخاذ اجراءات مناسبة لتعزيز السلطة القضائية وضمان عدم تدخل الاجهزة الامنية بها، اضافة الى ضرورة وقف العمل بشرط السلامة الامنية عند التعيين باعتباره غير قانوني واعتماد شروط قانون الخدمة المدنية لعام 1998.