لجنة التحقيق المستقلة لتقرير غولدستون تستعرض انجازاتها

رام الله - معا - عقدت لجنة التحقيق الفلسطينية المستقلة بمركز وطن للإعلام مؤتمرا صحفيا بحضور رئيس اللجنة القاضي عيسى ابو شرار وعضوي اللجنة الدكتور غسان فرمند والدكتور ياسر العموري، والذي انعقد لوضع الجمهور الفلسطيني أمام ما قامت اللجنة بانجازه من مراحل إجرائية، منذ تشكيل اللجنة بمرسوم رئاسي في الخامس والعشرين من كانون الثاني لعام 2010.

وأكد القاضي عيسى ابو شرار رئيس لجنة التحقيق في تقرير غولدستون، على استقلال ومهنية وحيادية اللجنة باعتبارها لجنة للتحقيق وكشف الحقائق، كما اكد على عدم قبول اللجنة لأي تدخل او تأثير في عملها، كما اشار الى ان ولاية اللجنة تسمح لها بقبول الشكاوى والاستماع لأي ضحية متضرر من الانتهاكات التي تدخل في صلاحيتها كما ان اللجنة تمتلك صلاحية الاستماع لأي مسؤول فلسطيني يدعي بعلاقته بالانتهاكات المرتكبة.

وأضاف أبو شرار أن التحقيقات ستكون منصبة على الخروقات التي ارتكبت من قبل الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتحديدا أعمال القتل والاعتقال التعسفي والتعذيب وانتهاك حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي، بالإضافة إلى التمييز على أساس الانتماء السياسي في التعيين وفصل عشرات الموظفين على خلفية ذلك.

كما ألمح أبو شرار إلى سعي اللجنة منذ تشكيلها الى الوصول الى قطاع غزة، لكي تضع تقريرا يعالج الوضع الفلسطيني ككل وهو ما تطالب به الأمم المتحدة، وبهذا الصدد أكد على أن ولاية اللجنة تمتد لكافة الأراضي الفلسطينية وأن اللجنة بوصفها مستقلة بعيدة عن التجاذبات والانقسام السياسي، خصوصا وأن فشل اللجنة سيؤدي الى عواقب سلبية على الفلسطينيين بل قد يقود الى تشكيل لجنة تحقيق دولية.

وفي ذات الشأن، وجه أبو شرار دعوة لكل من يتعرض لأي انتهاك، في الضفة كان او قطاع غزة، ان يتوجه بشكوى إلى اللجنة، مؤكدا على سرية التعامل مع جميع الملفات التي ترد إليها، وعلى حماية اللجنة للمبلغين والضحايا، كما اشاد رئيس اللجنة بتعاون مؤسسات حقوق الانسان في الضفة وقطاع غزة مع اللجنة عبر ارسال ما تمتلكه هذه المؤسسات من معطيات وتقاريير عن واقع حقوق الانسان خلال الفترة الزمنية المعنية بها اللجنة .

وفي ختام حديثه، اكد أبو شرار مرة أخرى على أن اللجنة ستؤدي عملها بكل حيادية وموضوعية، وان القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، والقانون الفلسطيني الأساسي وغيرة من التشريعات السارية في فلسطين، سيشكل المرجعية القانونية التي ستحكم وتنظم عمل اللجنة.