غزة : تقرير حقوقي حول"مبدأ وممارسة الولاية القضائية الدولية"

غزة - معا - أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم تقريراً جديداً بعنوان "مبدأ وممارسة الولاية القضائية الدولية: عمل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة", معتبرا هذا العمل المفصل والشامل حول هذا الموضوع هو الأول من نوعه في العالم العربي.

وقال المركز :يتزامن إصدار هذا التقرير مع انعقاد الملتقى الدولي حول "العدالة: تحديات جديدة - الحق في الحصول على سبل انتصاف فعالة أمام المحاكم المستقلة" الذي تنظمه الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.

وسيحضر الملتقى راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ضمن عدة شخصيات من خبراء محليين و دوليين مدعوين للمشاركة في الملتقى الدولي الذي يعقد بمدينة يريفان في أرمينيا بين السادس والثامن من أبريل 2010.

ويعتبر الملتقى فرصة فريدة لعرض عمل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في مجال الولاية القضائية الدولية منذ سنوات طويلة. حيث يجمع مدافعين عن حقوق الإنسان من 155 منظمة في أرجاء العالم تتمتع بعضوية في الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وقضاة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وحائزين على جائزة نوبل للسلام.

ويركز التقرير الذي أعده المركز في 184 صفحة على تاريخ ونظرية وممارسة الولاية القضائية الدولية، وهي مبدأ قانوني يقضي بأن الجرائم الدولية ذات خطورة تؤثر على المجتمع الدولي بأسره. وبالتالي، تمنح المحاكم الوطنية – التي تمثل المجتمع الدولي – ولاية قضائية، بحيث يمكنها فتح تحقيق مع المشتبه فيهم بارتكاب جرائم دولية وملاحقتهم ومحاكمتهم, حيث أثبتت إسرائيل عبر محاولات عديدة حماية مجرمي الحرب المشتبه فيهم من العدالة، و عدم استعدادها لإجراء تحقيقات ومحاكمات نزيهة, ولم يسبق ولو حتى مرة واحدة في تاريخ الاحتلال أن تم التحقيق مع مسؤولين إسرائيليين كبار أو محاكمتهم وفقاً لمعايير القانون الدولي, و إن نظام التحقيق والنظام القانوني في إسرائيل يسهمان في تكريس وحماية ثقافة الحصانة المنتشرة.

وفي ظل هذا الواقع، كان لا بد من اللجوء إلى آليات العدالة الدولية، حيث يجب تعزيز الحقوق الشرعية للضحايا في الحصول على الحماية المتساوية التي يمنحها القانون وفي الحصول على سبل انتصاف قضائية فعالة، ويجب محاسبة أولئك المسئولين عن ارتكاب أخطر الجرائم الدولية.

وفي عام 2002، بدأ المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان باللجوء إلى الولاية القضائية الدولية. ومنذ ذلك الحين، تم إصدار عدد من مذكرات الاعتقال، وقام المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان – بالتعاون مع شركائه مثل مؤسسة هيكمان أند روز للمحاماة في المملكة المتحدة ومكتب المحامي بوي في إسبانيا – ببناء شبكة دولية من المحامين الملتزمين.

ويستعرض هذا التقرير بعضاً من هذه الخبرة من أجل توضيح ممارسة الولاية القضائية الدولية.

وكانت القضايا ذات الأهمية البارزة التي تم رفعها بموجب الولاية القضائية الدولية، مثل قضية بينوشيه، وقضية جنرالات جواتيمالا، وحسين حبري، والجهود التي بذلها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ضد مسئولين كبار في المؤسستين العسكرية والسياسية الإسرائيلية، قد استرعت انتباه الإعلام والمسئولين.

إن الطبيعة المروعة للجرائم الدولية والمكانة السياسية الكبيرة قد أثارت جدلاً كبيراً، وفي بعض الحالات أدت إلى تصاعد التوتر بين الدول, وقد اتهم القائمون على النظر في القضايا المرفوعة بموجب الولاية القضائية الدولية بالتلاعب بالقانون الدولي لأغراض سياسية. من أجل دحض هذه الادعاءات ومن أجل إثراء النقاش، أراد هذا التقرير تحقيق غرضين, الأول: يتناول هذا التقرير مبدأ الولاية القضائية الدولية بحد ذاته، ويقدم تفاصيل حول دوافعه الكامنة وتطوره وتطبيقه في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

ويهدف هذا الجزء من التقرير إلى توضيح الغرض من الولاية القضائية الدولية وفائدتها، مع توضيح سبب متابعة مثل هذه القضايا, الثاني استعراض للآليات القضائية المتاحة أمام الفلسطينيين ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية, ويتناول هذا الجزء من التقرير تطبيق الولاية القضائية الدولية في السياق الفلسطيني، مع استعراض الآليات القانونية المتاحة في ضوء معايير القانون الدولي، وتوضيح سبب ضرورة تطبيق الولاية القضائية الدولية إذا أردنا حماية حقوق الضحايا وتعزيز سيادة القانون.

ويخلص التقرير إلى أن الولاية القضائية الدولية هي الآلية القانونية الوحيدة المتاحة والقادرة على ضمان حق الضحايا الفلسطينيين في الحصول على سبل انتصاف قضائي فعال.

وفي السياق الأوسع، تعتبر الولاية القضائية الدولية أيضا وسيلة أساسية في محاربة الحصانة, وطالما منحت الحصانة للأفراد والدول، فإنهم سيواصلون انتهاك القانون الدولي، وستتواصل معاناة المدنيين من العواقب المروعة المعتادة.

كما تعتبر الولاية القضائية الدولية بمثابة وسيلة للوصول إلى العدالة الدولية، التي بموجبها يمكن للحماية التي يوفرها القانون الدولي أن تمتد إلى جميع الأفراد دون تمييز.