مختصون يوصون أن يشمل قانون الطفل الفلسطيني كل ماله علاقة بحقوقه وعدم ادراجها ضمن قوانين أخرى

غزة- معا- أوصى مختصون بضرورة أن يشمل قانون الطفل الفلسطيني كل ماله علاقة بحقوقه وعدم إدراجها ضمن قوانين أخرى و الإسراع في انجاز و إقرار القوانين ذات الصلة بالطفل كقانون الأحداث و الأحوال الشخصية.

كما أوصى المتخصصون في ورشة العمل التي عقدت في المجلس التشريعي بغزة بضرورة أن يقوم المجلس التشريعي بدوره الرقابي على السلطة التنفيذية من وزارات ومؤسسات لإلزامها بتطبيق قانون الطفل الفلسطيني والعمل على إيجاد آليات ضغط على كل الجهات الرسمية لوضع خطط لتنفيذ القانون.

وطالب المتخصصون بتعديل بعض مواد القانون واستكمال اللوائح التنفيذية التي تضمن تطبيق القانون واعادة تشكيل المجلس الاعلى للامومة والطفولة واعادة صياغة الاجراءات التنفيذية التي تضمن عمله بما يخدم الاهداف التي انشئ من اجلها.

ودعا النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح احمد ابو هولي إلى أن تكون المساءلة الجزائية لأطفال من سن الثانية عشر بدلا من 9 سنوات على أن تكون المساءلة بالتوبيخ مع عقوبة السجن.

واقترح ان تكون الحقوق الصحية للأطفال تبدأ من سن 3- 6سنوات على ان تكون مجانية والتركيز على مسالة الزواج المبكر ومحاولة منعه وقال أبو هولي:" ان قانون الطفل الفلسطيني اذا ما قورن بقوانين الدول المجاورة فانه يؤدي الغرض المنشود منه".

وانتقدت النائبة في المجلس التشريعي عن حركة حماس هدى نعيم أن يبدأ القانون باعتبار حقوق الطفل منذ الولادة ورأت أن يبدأ اعتباره قبل وعند التخلق وذلك من خلال الاختبار الجيد من قبل الزوجين بعضهما لبعض, كما انتقدت القانون الفلسطيني المتعلق بالطفل وعدم نصه على أي عقوبات رادعة لمن يقوم بانتهاك حقوق الطفل وان القانون لم يوفر الحماية للأطفال الذين يكونون عرضة للعنف العائلي.