رئيس الوزراء خلال لقائه وفد رؤساء البلديات : الحصار المالي اثبت بان المال الذي قدم سابقا كان مقابل ثمن سياسي
نشر بتاريخ: 28/05/2006 ( آخر تحديث: 28/05/2006 الساعة: 21:06 )
غزة -معا- قال رئيس الوزراء اسماعيل هنية أن الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني أثبت أن المال المقدم سابقا كان مقابل ثمن سياسي لذلك توقف دفع هذا المال حين تغير الموقف السياسي وتوقف تقديم الثمن السياسي .
جاءت اقوال رئيس الوزراء خلال لقائه في مكتبه بمقر رئاسة الوزراء صباح اليوم الأحد بغزة وفدا من رؤساء بلديات قطاع غزة ضم خمسة وعشرين رئيس بلدية.
واضاف ريس الوزراء " أن حكومته لديها الأجندة والبرنامج الإصلاحي الشامل الذي ستستفيد منه كافة مؤسسات وقطاعات المجتمع الفلسطيني من تطوير وتحسين لأوضاعها ولمستوى خدماتها "
واكد رئيس الوزراء أن كل المشاكل التي يرجع السبب فيها إلى المال يمكن حلها بتجاوز المشكلة المالية مشيرا إلى أنه يمكن حل المشكلات التي يتوفر لها إمكانية العلاج عبر وزارة المالية في الوقت الراهن، متمنيا أن يتم تسليم جزء من الأموال المودعه في الجامعة العربية مباشرة للبلديات.
ودعا رئيس الوزراء رؤساء البلديات إلى ضرورة السعي لتكثيف التعاون مع البلديات في الدول الإسلامية والعربية في إطار مشاريع التو أمة والمشاركة .
و استعرض رؤساء البلديات أمام رئيس الوزراء كافة المواضيع الهامة والضرورية والمعيقات والصعوبات التي تتعلق بالبلديات وبالمشاريع والأعباء الواقعة على كاهلها، مبدين تفهمهم للأوضاع الراهنة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وحكومته المنتخبة المتمثلة بحجم الضغوطات والحصار الذي خلق جملة من الازمات على رأسها الأزمة المالية التي أضرت بعمل بلدياتهم والمجالس المحلية وقلصت من مستوى خدماتها مؤكدين أن الحصار قد طال البلديات التي هي جزء من الشعب المحاصر والمجوع، مطالبين الحكومة أن تولي الاهتمام اللازم لاحتياجات البلديات وقضاياها قدر الإمكان.
وكان رئيس الوزراء التقى ايضا في مكتبه بغزة وفدا من القضاة الشرعيين في قطاع غزة حيث اطلع وفد القضاة رئيس الوزراء على اوضاع وسير العمل في المحاكم الشرعية بقطاع غزة معربين عن دعمهم ومساندتهم ومباركتهم للحكومة الفلسطينية المنتخبة مؤكدين على تمسكهم بخيارهم الديمقراطي ورفضهم لسياسة الحصار والتجويع الممارس على الشعب الفلسطيني ومشددين على ضرورة التزام الحكومة بالثوابت والحقوق الفلسطينية والوحدة الوطنية.
وأشاد رئيس الوزراء بالموقف الوطني المشرف للقضاة الشرعيين في دعمهم ومساندتهم للحكومة وثوابتها ومواقفها الوطنية، مشيرا إلى الدور الهام الذي يقومون به وللأهمية الكبيرة لمواقعهم في المجتمع الفلسطيني مؤكدا اهتمام حكومته بالمحاكم الشرعية وسلك القضاء الشرعي ومتمنيا لهم التقدم في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه.