النائب البرغوثي: الامر العسكري الجديد ينطوي على خطورة كبيرة

رام الله - معا - اعتبر النائب الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الامر العسكري الاسرائيلي الجديد حول التواجد الفلسطيني في الضفة الغربية والذي يتيح لجيش الاحتلال ابعاد الاف الفلسطينيين من الضفة الغربية وتقديمهم للمحاكمة بانه قرار بالغ الخطورة.

وقال البرغوثي ان القرار ينطوي على خطورة كبيرة لانه يكرس نظام التمييز العنصري ويمهد لعملية تطهير عرقي جديدة ضد الاف الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة الى جانب تكريس فصل القدس عن سائر الاراضي المحتلة وفصل الضفة عن غزة ورفع عقوبة السجن لتصل الى سبع سنوات بحق الالاف من ابناء شعبنا بذريعة التسلل الى الضفة الغربية.

واضاف البرغوثي ان القرار عنصري وان ما تقوم به اسرائيل مخالف للقوانين التي تعطي ابناء الشعب الفلسطيني من غزة او الضفة او القدس حق العيش والاقامة في أي بقعة من الاراضي المحتلة دون اذن من الاحتلال الذي يسعى بشكل منهجي الى تحويل الاراضي الفلسطينية الى كانتونات ومعازل وسجون.

واكد النائب مصطفى البرغوثي ان القرار الاسرائيلي هو بمثابة الغاء لكل ما تبقى من ترتيبات اوسلو بشكل يؤكد ان اسرائيل لا تعترف باي نفوذ اوسيطرة للسلطة الفلسطينية وتلغي دور كل المؤسسات الفلسطينية التشريعية والتنفيذية والقضائية.

واوضح البرغوثي ان القرار هو خطوة مقصودة لتصعيد الوضع واستهتار جديد بالمجتمع الدولي الذي ما زال يتحدث عن عملية السلام .

ودعا النائب مصطفى البرغوثي الى مجابهة القرار العنصري الاسرائيلي من خلال المقاومة الشعبية وفرض حملة مقاطعة وعقوبات على اسرائيل الساعية الى تكريس الابارتهايد وتصفية عناصر القضية الفلسطينية.

وقال البرغوثي انه ما من شك ان هذا الامر العسكري الاسرائيلي هو جزء من مخطط شامل يستهدف التصفية التدريجية لكل عناصر القضية الفلسطينية بما في ذلك حق عودة اللاجئين وحق الفلسطينيين في القدس والسيادة الفلسطينية على الحدود ومنطقة الاغوار ومصادر المياه والان مصادرة حق شعبنا في الحركة داخل اراضيه وتحويله بكل مكوناته الى مجموعة من الاسرى في سجون معزولة.

واشار النائب مصطفى البرغوثي الى ان القرار الاسرائيلي هو تاكيد على استحالة قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة دون انهاء الاحتلال بالكامل والغاء أي سيطرة تشريعية او قانونية اسرائيلية على كل شبر من الاراضي المحتلة وان كان ذلك يكشف زيف ادعاء حكومة نتنياهو بموافقتها على مبدا قيام الدولة الفلسطينية وتحويل فكرة الدولة الفلسطينية الحقيقية الى معازل وكانتونات .

واكد البرغوثي انه يتوجب على المؤسسات الرسمية والشعبية الفلسطينية ان تنضوي بشكل موحد تحت لواء المقاومة الشعبية لمواجهة القرار الاسرائيلي والمطالبة الصريحة والفورية بفرض عقوبات على اسرائيل حتى تنهي نظام الفصل العنصري.