المركز يخشى تدهور الأوضاع الإنسانية بالقطاع جراء توقف الكهرباء

غزة - معا - اعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد من زيادة تدهور الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين، بسبب أزمة نقص الكهرباء في قطاع غزة، والناجمة عن توقف محطة توليد الكهرباء في غزة.

واعرب المركز عن خشيته من أن تمس الأزمة الراهنة قدرة السكان على الوصول إلى الخدمات الحيوية كإمدادات المياه، وتوقف بعض القطاعات الحيوية، كمرافق الصحة، بما فيها محطات الصرف الصحي، وقطاع التعليم، خاصة مع اقتراب مواعيد الامتحانات النهائية في الجامعات والمدارس والعديد من المؤسسات الخدماتية.

واوضح المركز ان شركة توزيع الكهرباء في غزة تعاني عجزاً مالياً متزايداً بسبب تخلف نحو 60% من إجمالي المشتركين في القطاع عن تسديد الديون المتراكمة عليهم للشركة، ما يكبدها خسائر سنوية فادحة.

وقد بلغت ديون الشركة على مشتركيها في القطاع نحو 2,7 مليار شيكل، ما يزيد من عجزها على تغطية مسحوباتها من محطة توليد كهرباء غزة، عبر سلطة الطاقة.

وفي المقابل يمتنع الآلاف من المنتفعين، بمن فيهم الآلاف من الشخصيات الاعتبارية، بمن فيهم الشخصيات السياسية ورجال الأعمال، التجار، الموظفون والدوائر الحكومية وغير الحكومية عن دفع المستحقات المالية المترتبة عليهم للشركة رغم استمرار نشاطهم وقدرتهم على التسديد.

وكانت قد تولدت لدى هؤلاء قناعة بأن الاتحاد الأوروبي يقوم بتمويل محطة توليد الكهرباء بالوقود الصناعي اللازم لتشغيلها، ما شجع ثقافة التنصل من دفع ما عليهم من مستحقات مقابل استهلاك الكهرباء.

ودعا المركز سلطة الطاقة وكل من الحكومتين في رام الله وغزة إلى وضع حلول فورية وعاجلة لضمان تدفق الوقود الصناعي لمحطة التوليد، ووضع حد للأزمة، حتى يتسنى تخفيض حجم عجز الطاقة الكهربية التي يعاني منها القطاع، وتتوقف معاناة السكان الناجمة عن الصراع السياسي الراهن.

كما دعا شركة كهرباء غزة إلى نشر قوائم بأسماء الشخصيات الاعتبارية، بما فيها الشخصيات السياسية أو رجال الأعمال، الموظفون، التجار والدوائر الحكومية وغير الحكومية، والذين تتراكم عليهم مستحقات كبيرة للشركة، رغم استمرار نشاطهم، لتمثل أولى حلقات الضغط على المتخلفين عن دفع المستحقات المالية للشركة رغم اقتدارهم، في إطار صياغة الحلول الإستراتيجية للأزمة المزمنة، وبصرف النظر عن وجود أو عدم وجود تمويل خارجي.
وطالب الحكومة المقالة إلى التنسيق الكامل مع شركة توزيع الكهرباء في غزة لمساعدتها على تحصيل المستحقات المالية من المقتدرين على دفع المتأخرات عليهم، أو جدولتها، بما يزيد من قدرة الشركة على تحسين مستوى الجباية المالية، ويساهم في تغطية نفقات الوقود الصناعي اللازم لمحطة توليد الكهرباء في غزة.

وقال المركز أن إخفاق الأطراف المسؤولة عن هذه الأزمة لا ينبغي أن يتحمل نتائجه المواطنين الملتزمين بسداد فواتيرهم الشهرية. ويتوجب بالتالي أن تلتزم هذه الأطراف بتزويدهم بالخدمة الكهربية في كل الظروف والأحوال.

واوضح المركز انه يدرك أن الحصار الشامل، الذي تفرضه السلطات المحتلة منذ نحو 3 أعوام، قد فاقم أوضاعاً اقتصادية كارثية لآلاف الأسر، وحد من قدرتها على سد احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك فاتورة الكهرباء،داعيا الى إعادة النظر في آليات المساعدة التي تقدم لهذه الأسر، وتكريس آلية، تتعاون فيها الوزارات والأطراف ذات العلاقة، وتأخذ بعين الاعتبار إمدادات الكهرباء بما يساعدهم في تسديد الديون المستحقة عليهم لشركة توزيع الكهرباء.