د.عيسى:إسرائيل تمارس التمييز العنصري بأمرها إبعاد الاف الفلسطينيين

رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي إبعاد الآلاف من المواطنين الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة بتهمة التسلل إلى الضفة الغربية تحديا سافرا للقواعد والمعايير المطبقة في القانون الدولي.


وقال د.عيسى في بيان وصل "معا" : "أن أبعاد أي مواطن عن مكان إقامته أو نفيه تعسفا سواء داخل نطاق الإقليم أو خارجه هي واحدة من أقسى العقوبات والتي يشكل ارتكابها انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني فضلا عن كونه يتنافى مع ابسط القيم الإنسانية".

واشار "الى ان الإبعاد أو النفي كذلك جريمة حرب وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة وللنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فالمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949 تنص على انه "يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى أو غير محتلة، أيا كانت دواعيه "وتحظر المادة 147 من ذات الاتفاقية على حكومة الاحتلال تسفير أو أبعاد المواطنين المحميين واعتبرت ذلك من قبيل جرائم الحرب وتحظر المادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولي على حكومة الاحتلال تسفير أو إبعاد المواطنين قسريا لذا إن صدور مثل هذا الأمر العسكري الإسرائيلي في هذا الوقت بالذات يعني تخلي إسرائيل كليا عن واجباتها المنصوص عليها في الاتفاقية المرحلية الإسرائيلية- الفلسطينية الموقعة في واشنطن بتاريخ 28/9/1995 وتنكرها لالتزاماتها الدولية بما يتعلق بها كدولة احتلال وخرقها للأعراف والقوانين الدولية، مذكرة المجتمع الدولي في هذا الأمر العسكري الجديد ببداية احتلالها للأراضي الفلسطينية سنة 1967".