مركز حقوقي يتهم المقالة بمنعه من تنظيم فعاليات يوم الاسير بخان يونس

غزة- معا - اعتذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن تنظيم الفعاليات التي كان مقرراً أن يجريها إحياءً لذكرى يوم الأسير الفلسطيني، بسبب ما وصفه المركز بالإجراءات والقيود التي تضعها وزارة الداخلية بالحكومة المقالة، معتبرا انها تشكل اعتداءً على الحق في التجمع السلمي المكفول قانونياً ودستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ويعكف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان سنوياً على إحياء يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من نيسان من كل عام، وذلك ضمن جهوده الرامية للدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال ولدعم مطالبهم بالحرية، وقد اختار المركز هذا العام مدينة خان يونس مكاناً لتنظيم فعالية مركزية تتمثل بعقد ندوة موسعة بتاريخ 19 نيسان 2010، يتحدث فيها معتقلون محررون أُفرج عنهم مؤخراً عن أوضاع المعتقلين في سجون الاحتلال وما يتعرضون له من عمليات قمع وتنكيل على أيدي سجانيهم.

كما كان مقرراً أيضاً دعوة عدد من أمهات المعتقلين ليتحدثن عن تجاربهن وما يتعرض له ذوو الأسرى من معاناة جراء حرمانهم من زيارة أبنائهم الأسرى منذ أكثر من أربع سنوات، كما تشمل فعاليات المركز معرضاً للفن التشكيلي يتضمن أعمال فنية تجسد معاناة المعتقلين وتطلعهم للحرية وتضامن الشعب الفلسطيني بأسره معهم، وتشمل تلك الفعاليات أيضاً، إصدار وتوزيع (بوستر) خاص بيوم الأسير الفلسطيني.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان انه وخلال مباشرته الاستعدادات لعقد تلك الفعاليات، سعى مسؤول العلاقات العامة في فرع المركز بمدينة خان يونس، عبد الحليم أبو سمرة، لحجز قاعة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وإجراء الترتيبات الأخرى اللازمة، غير أنه فوجئ برفض إدارة الجمعية حجز القاعة إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من الأجهزة الأمنية بالحكومة المقالة يسمح بإجراء هذه الندوة.

وأفاد مسؤول العلاقات العامة بالمركز بأنه قد توجه بتاريخ 8 نيسان إلى مقر جمعية الهلال الأحمر، الواقع في حي الأمل بخان يونس لحجز القاعة، وقابل الموظف المسؤول الذي رفض في نهاية اللقاء حجز القاعة إلا بعد تزويده بتصريح صادر عن الشرطة المقالة يسمح بإقامة الندوة.

واضاف المركز في بيان وصل لـ"معا" "اتصل أبو سمرة هاتفياً بمدير الجمعية الإداري الذي أبلغه بأن لديهم أوامر شفوية من قبل جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة المقالة تفيد بعدم حجز أي من صالات جمعية الهلال الأحمر لعقد فعاليات دون الحصول على ترخيص مسبق من مدير الشرطة، وذلك تحت طائلة المسؤولية".

وتابع "وقد توجه يوم أمس الأحد الموافق 11 نيسان 2010، محامي المركز شريف أبو نصار إلى مكتب مدير شرطة خان يونس، علي القدره، حيث تأكد من صحة القرار، وقد أبلغ أبو نصار مدير الشرطة بمخالفة الترخيص المطلوب لقانون الاجتماعات العامة ومعارضته للدستور، وأكد على أن القاعة هي مكان مغلق وأن القانون لا يطلب حتى إشعار في مثل هذا الاجتماع، إلا أن القدرة أصر على ضرورة حصول المركز على ترخيص مسبق بناء على قرار وزارة الداخلية بهذا الشأن.

واستهجن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة إصرار الجهات الأمنية الحصول على ترخيص مسبق لتنظيم فعاليات واجتماعات خاصة في قاعات مغلقة لا تندرج ضمن الاجتماعات العامة التي ينص قانون الاجتماعات العامة على ضرورة إشعار محافظ الشرطة بها، وكمنظمة تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، فإن فلسفة عمل المركز تستند إلى دعم مبدأ سيادة القانون، ولن يتساوق المركز مع أية مطالب مخالفة للقانون وتقوض مبدأ سيادة القانون.

وطالب بوقف تدخل الجهات الأمنية ووزارة الداخلية المقالة في الحريات العامة واحترام الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والخاصة المكفولة قانونياً ودستورياً.

اعتبر المركز قرار وزارة الداخلية المقالة وإجراءات الأجهزة الأمنية التابعة لها، مخالفة لنص الفقرة الخامسة من المادة (26) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003، والتي أكدت على عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون.

وقال "أن هذه الندوة، وما يماثلها من تجمعات وورشات عمل تعقد في أماكن مغلقة لا تندرج ضمن قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، والذي يضمن حق المواطنين في عقد التجمعات العامة بحرية، بعد توجيه المنظمين للاجتماع إشعار كتابي بذلك للمحافظ أو لمدير الشرطة قبل (48) ساعة على الأقل من موعد عقد الاجتماع, أن اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الاجتماعات العامة والصادرة عن الرئيس الراحل ياسر عرفات بصفته وزيراً للداخلية، تتعارض مع نص وروح قانون الاجتماعات العامة والقانون الأساسي المعدل للعام 2003.

وكرر المركز مطالبته بإلغائها أو تعديلها بما يتناسب مع القانون، حيث نصت هذه اللائحة على ضرورة حصول منظمي الاجتماع على ترخيص مكتوب من مدير الشرطة خلافاً للقانون الذي نص على ضرورة إشعار منظمي الاجتماع المحافظ أو مدير عام الشرطة بنية عقد اجتماع.