لجنة موظفي القدس بالوظيفة العمومية تسلم المسؤولين مذكرة بمطالبها

القدس- معا- التقى وفد من لجنة موظفي القدس في الوظيفة العمومية امس الإثنين مع مسؤولين في رئاسة مجلس الوزراء برام الله وسلموا المسؤولين هناك مذكرة بمطالب العموميين حملة الهوية الزرقاء بغض النظر عن أماكن عملهم.

وجاء في المذكرة الموجهة لرئيس الوزراء د. سلام فياض كالتالي:

باسم اللجنة: ليس بخافٍ على دولتكم حجم المشاكل والصعاب التي يعاني منها سكان مدينة القدس من حملة الهوية الزرقاء في مختلف نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والسياسية جراء سياسات الاحتلال التي تستهدف تهويد المدينة المقدسة وطرد سكانها الأصليين، وهي معاناة تفوق في شدتها وقسوتها حجم المعاناة التي يتعرض لها أبناء شعبنا في المحافظات الأخرى، وهو أمرٌ يستدعي وقفة جادة وإجراءات عملية من السلطة الوطنية تتناسب وخصوصية القدس واحتياجات أبنائها.

وفي إطار الوظيفة العامة، فإننا نشعر بمرارة شديدة لعدم تفهم الحكومة للفرق الواضح والواسع في مستوى المعيشة والأعباء المالية للموظف المقدسي مقارنة بغيره من الموظفين من المحافظات الأخرى، لذلك ومن منطلق العدالة والإنصاف والمساواة في الحقوق والالتزامات فإننا نرغب في كتابنا هذا بإعادة توضيح مطالبنا آملين من دولتكم إعادة النظر بقراراتكم السابقة وإنصاف الموظفين المقدسيين من خلال الآتي:

رفع علاوة القدس، وذلك بالاستناد إلى قرار لجنة المفاوضات التي أعلنت على لسان بسام زكارنة أنه سيتم منح الإخوة موظفي السلطة الوطنية من حملة الهوية الزرقاء علاوة إضافية لتلك التي أقرها سيادة الأخ الرئيس الراحل أبو عمار، لتصبح العلاوة الجديدة بقيمة 1000 شيكل بدلاً من 510 شيكل.

وذلك يشمل كافة الموظفين المقدسيين من حملة الهوية الزرقاء وأصحاب قرارات لم الشمل في الوظيفة العمومية على اختلاف أماكن عملهم. والمطالبة بعلاوة الترقيات والتسكينات تماشياً مع القرارات السارية من دولتكم وبالاستناد إلى التفاهمات والاتفاقيات المبرمة بين نقابة العاملين بالوظيفة العمومية وبين معاليكم.

تعديل بدل المواصلات وفقاً للمبلغ المالي الذي ندفعه فعلياً وليس وفقاً لتقديرات غير دقيقة تكلفنا شهرياً ثلاثة أضعاف ما نحصل عليه بقسيمة الراتب الشهرية.

وضع آلية واضحة في مجال التأمين الصحي والوطني، تأخذ بعين الاعتبار أن الموظف المقدسي يدفع مخصصات التامين الصحي للسلطة الوطنية ونادراً ما يستفيد منها، ويضطر مرة أخرى لدفع مخصصات التأمين الصحي والتأمين الوطني الإسرائيلي بمتوسط شهري يتراوح بين 300 – 700 شيكل من أجل المحافظة على هويته ووجوده داخل المدينة المقدسة وتسجيل أبنائه والحصول على الخدمات الصحية لأسرته.

اعتماد نسبة محددة لتوظيف أبناء القدس من حملة الهوية الزرقاء بشكل سنوي بالوظيفة العمومية لما لهذا التوجه من أثر بالغ الأهمية في دعم صمود المقدسيين وتعزيز انتمائهم لسلطتهم الوطنية واحتضان الكفاءات منهم في وظائف تناسبهم وتعفيهم ذل الحاجة والانتظار في طابور الباحثين عن العمل الإسرائيلي.

إعطاء المعلمين المستجدين في وزارة التربية والتعليم مستحقاتهم وتحقيق مطالبهم في السلف على قدم المساواة مع زملائهم قدامى المعلمين.

وضع نظام تقاعد يوفر حياة كريمة للموظفين المقدسيين بعد سنوات طويلة من الخدمة في السلطة الوطنية، ويأخذ بعين الاعتبار متوسط الدخل ومستوى المعيشة في القدس.

إقامة مشروع إسكان خاص بموظفي القدس، باعتبارهم من ذوي الدخل المحدود، أسوة بزملائهم في المحافظات الأخرى.

إصدار تعليمات واضحة للمعنيين بعدم اللجوء مباشرة إلى الخصم من الراتب بسبب التأخير عن الدوام قبل التأكد من أن التأخير ليس بسبب الممارسات التعسفية لسلطات الاحتلال على الحواجز، فأبناء القدس ليسوا أقل حرصاً من غيرهم من باقي المحافظات على الانتظام في الدوام الرسمي.

وختمت المذكرة بالقول:" ومن منطلق إيماننا العميق بمبدأ سيادة القانون كأساس للحكم الصالح في فلسطين، نجد لزاماً علينا أن نتمسك بما أكد عليه قانون العاصمة رقم (4) لسنة 2002م المنشور في الوقائع الفلسطينية بتاريخ 31/3/2003م؛ حيث نصت المادة الثالثة من القانون المذكور على وجوب أن " تُخصص حصة خاصة سنوياً من الموازنة العامة إلى مدينة القدس الشريف وتوضع البرامج والخطط لتشجيع الاستثمار العام والخاص فيها وتظل منطقة تطوير (أ) ذات أولوية خاصة".

ونجد لزاماً علينا أيضاً أن نتمسك أيضاً بقرارات المجلس التشريعي الصادرة بشأن مدينة القدس ومن بينها قرار المجلس رقم (47/7/1) الصادر في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/6/1996م والذي طالب السلطة التنفيذية " بتشكيل لجنة قانونية واستشارية في مدينة القدس لتكون عنواناً يتجه إليه المواطنين لبحث قضاياهم مع إسرائيل بما في ذلك قضايا الإقامة والهويات للمواطنين المقدسيين وقضايا الضرائب وضرائب البلدية وقضايا عزل المدينة ". وقرار المجلس التشريعي رقم (100/21/1) الصادر بتاريخ 12/9/1996م والذي طالب السلطة التنفيذية " بالعمل على كل الصعد لإعداد وتنفيذ برامج للإسكان في مدينة القدس". وقرار المجلس التشريعي رقم (177/12/2) الصادر بتاريخ 5/6/1997م والذي طالب السلطة التنفيذية " بإقامة صندوق تشرف عليه وزارة التربية والتعليم يطلق عليه صندوق التعليم في القدس تُرصد له ميزانيات كافية لتغطية كافة احتياجات قطاع التعليم في المدينة ". وقرار المجلس التشريعي رقم (287/7/3) الصادر بتاريخ 31/5/1998م والذي طالب السلطة التنفيذية " أن تُبقي مدينة القدس على جدول أعمالها، وأن تحظى بالأولوية المطلقة في جميع المجالات.

كما التقى أعضاء اللجنة كل من النائب عزام الأحمد رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي، واللجنة الوطنية العليا للقدس، وسلموهم نسخة من ذات المذكرة.