دورة تدريبية حول المواطنة والديمقراطية

غزة- معا- أكد حشد من طلبة الجامعات في قطاع غزة، على أن ترسيخ مفهوم "المواطنة" هو أحد ضمانات التحول نحو الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني.

جاء ذلك خلال دورة تدريبية عقدها مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، اليوم، بعنوان "المواطنة والديمقراطية "، وذلك ضمن مشروع نحو تسامح سياسي وفكري في أوساط طلبة الجامعات الفلسطينية الذي ينفذه المركز مع طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة والقطاع، وذلك في قاعة المركز بغزة اليوم.

وافتتح اللقاء منسق فعاليات مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان بغزة، الأستاذ طلال أبو ركبة، موضحاً أن هذه اللقاءات تأتي في إطار فلسفة المركز لتعميم ونشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني وخاصة في الأوساط الطلابية لما تشكله الجامعات من دور محوري ومؤثر في طبيعة العلاقات الفلسطينية، من خلال رفدها للمجتمع بطاقات علمية متنورة تستطيع قيادة المجتمع الفلسطيني نحو ديمقراطية حقيقية تستند إلى سيادة القانون والفصل بين السلطات وتعزيز مفاهيم المواطنة لدى الشباب في الجامعات الفلسطينية، وتمكينهم من التعرف على حقوق وواجبات المواطنة وحثهم على تبني قيم المواطنة في إطار مجتمع مدني ديمقراطي يصون ويكفل حقوق الإنسان.

وأكد المشاركون في اللقاء التدريبي الذي استعرض مفاهيم الديمقراطية و المواطنة والتطور التاريخي وأهميته في حياة المجتمع، على أن المواطنة هي الوعاء الجامع والناظم الحقيقي للعلاقات السليمة بين الأفراد والدول، وأن ما يفتقده المجتمع الفلسطيني هو الفهم الحقيقي لثقافة الديمقراطية والمواطنة التي تقوم بالأساس على مبدأ احترام الحقوق وتأدية الواجبات، وقبول الآخر، وهو ما نعانيه في المجتمع الفلسطيني من هيمنة اللون الواحد وإدعاء ملكية الحقيقة، وإبطال الحقوق المترتبة على ذلك، مستعرضين حقوق وواجبات ثقافة الديمقراطية و المواطنة في المجتمع، والبحث في إشكالياتهما في المجتمع العربي والفلسطيني خاصة.

وأشاروا إلى أن المواطنة تعني علاقة تكاملية بين الفرد والدولة، وأنها حزمة من الحقوق والواجبات، يحددها قانون ينظم العلاقة بين الفرد والدولة، وأن المواطنة أخذت شكلها الحالي عقب النهضة الفرنسية، وإعلان الإستقلال في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه لا توجد مواطنة في دولة غير ديمقراطية، وأن الدول الديمقراطية هي دول غنية وقوية في معظم الأحيان.

وأوضحوا أن الدول العربية تكاد لا تحتوي على أي شكل فعلي للموطنة، حيث غياب الديمقراطية، وانتهاك حقوق المواطن وغياب كافة حرياته، وعليه فإن مسألة المواطنة في الدول العربية والدول الاستبدادية، مثيرة للجدل بشكل كبير، وأن ترسيخ مفهوم المواطنة في تلك الدول يجب أن يكون بتحول ديمقراطي شامل، وبنية اقتصادية متينة.